المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله اليوم

من المقرر أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الثلاثاء في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات حسب ما أفاد به المجلس أمس الإثنين في بيان له.
وستتواصل الأشغال يوم الأربعاء في جلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص.
ويرمي مشروع القانون الأول --مثلما كان قد أشار إليه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح-- إلى تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة رقم 2178 .
ويتجسد ذلك من خلال تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها وكذا تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى .
كما يهدف النص المذكور أيضا إلى تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى .
وتنص أحكام مشروع هذا القانون على معاقبة مقدم خدمات الأنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا .
كما يعاقب مقدم الخدمات أيضا إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات .
أما مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص فيأتي لسد الفراع القانوني الموجود في هذا المجال رغم استعمال هذه التقنية منذ سنوات .