قانون جديد للتصدي ل داعش وأخواتها

هكذا تواجه الجزائر تجنيد المقاتلين بالمنظمات الإرهابية
**
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الثلاثاء أن مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات يرمي إلى مكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لصالح المنظمات الإرهابية التي لا تعد الجزائر بمنأى عنها ويرى متتبعون أن القانون الجديد من شأنه قطع الطريق أمام (دعشنة) الشباب الجزائري من خلال إغرائهم بالانخراط في تنظيم داعش الدموي المشبوه وأمثاله.
وخلال تقديمه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ذكر السيد لوح بأن الجزائر ليست بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين ودفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية وهو ما حصل فعلا منذ سنوات التسعينات حيث التحق الكثير من المغرر بهم بهذه الجماعات على غرار تلك التي كانت متمركزة بأفغانسان .
واعتبر السيد لوح أن ظاهرة المجندين تأتي ل تؤكد البعد العالمي للإرهاب وهي المقاربة التي ما فتئت تنادي بها الجزائر منذ التسعينات من خلال تأكيدها على أن الإرهاب لا وطن ولا دين له .
وأضاف السيد لوح بأنه قد تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية بل هي تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية وعجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحة الإرهاب .
وتبع تدخل الوزير بقراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات للمجلس بخصوص مشروع النص المذكور التي لفتت إلى أنه تم توسيع الاستشارة حول مشروع القانون المعروض عليها إلى أصحاب الاختصاص في الدرك الوطني والأمن الوطني والقضاة فضلا عن مراكز البحوث في مجال مكافحة الإرهاب.
وفي هذا الصدد تأسفت النائب فاطمة الزهراء بونار عن تكتل الجزائر الخضراء ل إقصاء ممثلي منظمات حقوق الإنسان من هذه الاستشارة.
وقد ركزت أغلب تدخلات النواب خلال المناقشة على ضرورة تحديد مفهوم الإرهاب والأفعال المدرجة ضمنه مع وجوب التفريق بين الجماعات الإرهابية وتلك المنضوية تحت لواء المقاومة .
كما حذر النواب في ذات السياق من إمكانية حدوث تضييق على الحريات العامة والفردية نتيجة الغموض الذي يشوب بعض أحكام هذا النص القانوني.
ويرمي مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة رقم 2178 .
ويتجسد ذلك من خلال تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها وكذا تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى .
كما يهدف النص المذكور أيضا إلى تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى .
وتنص أحكام مشروع هذا القانون على معاقبة مقدم خدمات الأنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا .
كما يعاقب مقدم الخدمات أيضا إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات .
وعلى صعيد مغاير كان وزير العدل قد استهل مداخلته بالتطرق إلى تقدم أشغال إنجاز مقرات المجالس القضائية عبر الوطن حيث أكد بأن العملية قد اكتملت باستثناء مقر المجلس القضائي لتيسمسيلت الذي يشرف على الانتهاء.