المدير العام للجمارك يكشف عن اتفاقية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لعصرنة تسيير القطاع:

شبكة جديدة لمكافحة الغش وبنك معلومات حول التجارة الخارجية

قانون الجمارك جاهز وسيحال قريبا أمام مجلس الوزراء.
تعمل الجمارك الجزائرية على تطوير نظامها المعلوماتي الذي لم يتغير منذ 1995 من خلال التزود ابتداء من الاسبوع المقبل بنظام حديث يسمح بتسهيل عمليات التجارة الخارجية وتعزيز مراقبتها حسبما أفاد به أمس بالجزائر العاصمة المدير العام للجمارك قدور بن طاهر.
وأوضح السيد بن طاهر -خلال اجتماع مع نواب من لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني- أن تحديث النظام المعلوماتي يندرج ضمن المخطط الاستراتيجي للجمارك 2016-2019 والذي يتمحور بدوره حول عشرة تدابير أساسية.
وفي هذا الاطار ستوقع الجمارك خلال الأسبوع القادم على اتفاقية مع وزارتي المالية والبريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال تتضمن ثلاثة مشاريع تتعلق برقمنة النظام المعلوماتي بالكامل وانشاء موقع الكتروني جديد وتحديث الشبكة الداخلية لادارة الجمارك (الانترانت).
وسيسمح تحديث الشبكة الداخلية بحسب المسؤول بتأسيس بنك معلومات يهدف لمكافحة الغش في عمليات التجارة الخارجية وعبر كامل التراب الوطني ما يعني ضمان تسيير حسن للمخاطر.
وأضاف السيد بن طاهر أن ادارة الجمارك شرعت منذ أسبوع فى انشاء مركزية تسيير المخاطر بمرافقة خبراء من أوروبا حيث من المقرر ان تدخل حيز الخدمة في غضون 12 الى 18 شهرا على الاكثر.
وأفاد في سياق اخر أنه قد تم مؤخرا المصادقة على مشروع قانون الجمارك من طرف مجلس الحكومة في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتم بعدها تحويله للبرلمان للمناقشة.