حليب الأبقار ممزوج بالمسحوق بداية من جانفي

عقوبات صارمة لكل من يخالف القرار

إستبعد منتجو الحليب الناشطون بالولاية فرضية إرتفاع أسعار أكياس الحليب بموجب الإجراءات الجديدة التي فرضتها عليهم الوصاية والتي تقضي بإستعمال الحليب الطازج كشرط أساسي لإتمام عملية الإنتاج
لن يطرأ أي تغيير على سلم الأسعار مستقبلا سواء في المعاملات التجارية المبرمة بين المنتج والتاجر أو بين البائع والمشتري هذا ما أكده لنا أحد المنتجين الذي تحدثنا معه على خلاف ما روج من إشاعات سابقا والتي إنصبت مجملها على حتمية الرفع من ثمن الكيس
وفي هذا الصدد صرح ذات المصدر أنه بالرغم من دفاتر الشروط الجديدة التي حددتها الوصاية والتي ألزمت من خلالها المنتجين بإحترام كل الإلتزامات الملقاة على عاتقهم سيظل السوق يعتمد على المعطيات القديمة والتي تسير القطاع وفق المعادلة التي تضمن مصلحة المستهلك في إقتناء مادة الحليب وبالسعر الذي يتماشى وقدرته الشرائية في ظل التغييرات التي تشهدها السوق في المدة الأخيرة
الإجراءات الجديدة التي فرضتها الوزارة الوصية تعتمد بالدرجة الأولى على إضافة كميات معتبرة من الحليب الطازج بدلا من إستعمال مسحوق الحليب فقط كما هو ساري حاليا فبداية من الفاتح جانفي المقبل وبعد حوالي أسبوعين تقريبا فإن المنتج ملزم بإحترام هذه التدابير وتجسيد كل التعليمات التي ضبطتها الوصاية في هذا الشأن وإلا ستسلط عليه الإدارة عقوبات صارمة تختلف بإختلاف درجة الخطأ
ووفق تركيبة دقيقة يحددها المختصون سببا سيباشر المنتج نشاطه مع إحترام الكميات الخاصة بكل مادة سواء بالنسبة للحليب الطازج أو المسحوق من أجل الحفاظ على نوعية الحليب وعرض منتوج بالمواصفات المطلوبة بإستعمال أجهزة خاصة قادرة على تحقيق هذا الهدف
وتطبيق لنفس التعليمات شرع منتجو الحليب في تجسيد المراحل الخاصة بالعملية التي تعتبر في حد ذاتها تجربة جديدة سيتبناها المنتج من بينها تحديد قائمة مربي الأبقار لتسهيل المبادرة مباشرة بعد الإنطلاق في تنفيذ القرار الوزاري الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي
من جهتها إستحدثت مديرية الفلاحة لجنة خاصة تسهر على السير الحسن لهذا البرنامج حيث ستتكفل بجرد كل المتعاملين في هذا النشاط لا سيما مربي الأبقار حتى يتسنى للمنتجين إختيار المتعامل الذي يتماشى وإحتياجاتهم اليومية من حيث تدعيمهم بالكميات المطلوبة
إلا أن المشكل المطروح حاليا والذي تطرق إليه مصدرنا يكمن في النقص المسجل في عدد المربين إلى جانب قلة الثروة الحيوانية، حيث أن الإنتاج اليومي للحليب الطازج قد لا يغطي إحتياجات السوق ولا يكفي لتجاوز أزمة الحليب فبالرغم من هذه التعديلات فإن إشكالية تدبدب توزيع هذه المادة ستبقى مطروحة بالسوق الوطنية حسب توقعات الناشطن بالقطاع لسببين هامين أولهما العرض القليل للحليب الطازج إلى جانب التموين غير الكافي لمسحوق الحليب وهو ما يؤكد هذه الفرضية خاصة أن التدعيم الدوري بالمادة الأساسية لا يتجاوز 60 طنا شهريا في الوقت الذي يحتاج فيه المنتج إلى 150 طن لتلبية الطلب لا سيما إذ قلنا أن الحصة الأولى لا تضمن سوى 10 أيام من الإنتاج فقط ليجد هذا الأخير نفسه ملزما بتبني سياسة التقشف واللجوء إلى برنامج جديد يعتمد على التقليص من ساعات العمل ومنه التقليل من الكميات المنتجة.