شنّ التجار مؤخرا ''إضرابا'' غير معلن عن بيع مادة حليب بسبب التداعيات التي فرضتها الأزمة، حيث رفض معظم التجار إنزال الموزعين لحمولتهم من حليب الأكياس بدعوى المشاكل العديدة بين المواطنين جراء فوضى الطوابير الطويلة للحصول على لتر من الحليب. وفي هذا الشأن، اشتكى جل التجار من الحوادث الكثيرة التي صاحبت بيع الحليب في ظل انعدام التنظيم، حيث شهدت مختلف واجهات المحلات أحداث شجار وتلاسن بين المواطنين تحولت البعض منها إلى سلوكات عنيفة. ليؤثر ذلك على النشاط التجاري للمحل، حيث قال بعض تجار المواد الغذائية العامة، إن بيع حليب الأكياس عطّل بيع السلع الأخرى، بينما كما أوضحوا الأرباح في هذه المادة المدعمة أسعارها من طرف الدولة رمزية وتكاد تكون لا تذكر. ومن الناحية المقابلة، لجأ تجار آخرون لم يمتنعوا من بيع حليب الأكياس إلى مضاعفة أسعاره وسط تزايد الطلب عليه المفروض بسبب الندرة، واضطرار المواطنين للإقبال عليه لاسيما في ظل امتداد الأزمة إلى المنتوجات البديلة ذات القدرة الإنتاجية المحدودة، لتصل أسعار حليب الأكياس إلى مستويات عالية بلغت 35 و40 دينارا، وهي الأسعار التي لا يمكن تبريرها على الرغم من تهافت المواطنين على اقتناء هذه المادة، من منطلق أن أسعارها مدعمة على غرار مواد غذائية واسعة الاستهلاك كالخبز. وفي هذا الإطار، قال المكلف بالإعلام باتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حاج الطاهر بولنوار، في تصريح ل فالبلادف إن أزمة ندرة حليب الأكياس التي تتحمل مسؤوليتها بالمقام الأول الجهات المكلفة بالإنتاج سواء انطلاقا من الحليب الطازج المحلي أو اعتماد على المسحوق المستورد، فصلا عن التوزيع، وتبعا لذلك فإنه من المنطقي ألا يتحمل تبعات ذلك تجار التجزئة أصحاب العلاقة المباشرة مع المستهلكين . وعلى صعيد آخر، استبعد المتحدث أن تلجأ وزارة التجارة إلى توقيع جزاءات عقابية على التجار غير الملتزمين بالعمل أيام العيد بصيغة المناوبة تطبيقا للتعليمة الوزارية، مشيرا إلى عدم وجود قانون صريح يمكن اعتماده أو الاستئناس به في تحديد العقوبة المناسبة، ليضيف أن القوائم المعدة من المديريات الولائية للتجارة تفتقر إلى السند القانوني، وبينما تشير مصادر أخرى إلى عقد اجتماع تقييمي لبحث مختلف محاضر المخالفات التي حررتها المكاتب الولائية للاتحاد ليتم على ضوئها تحديد العقوبات التي سيتم اتخاذها في حق التجار المخالفين لرزنامة العمل التناوبي، والتي قد تصل إلى حد الشطب النهائي من السجل التجاري، تساءل بولنوار فعلى أي أساس يتم معاقبة التجار؟''. ودعا المتحدث بالمقابل وزارة التجارة إلى ضرورة الإسراع في إصدار القانون المنظم لكيفية ممارسة النشاط التجار خلال المناسبات كأيام العيد مع تحديد الجزاءات المترتبة على مخالفتها، مشددا على إشراك الهيئات الممثلة للتجار في وضعها قصد ضمان تطبيقها ميدانيا .
