«الأفامي» يشيد بالفعالية الميزانية المنتهجة من قبل الحكومة ويتوقع نموا ب 3 % في 2017

الجزائر مهمة على توزبع اقتصادها

أكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر بإمكانها مواجهة الأزمة النفطية الناجمة عن انهيار أسعار البترول والتي لم يكن لها إلا أثرا محدودا على النمو الاقتصادي.
واشارت هذه المؤسسة في تقريرها السنوي حول الاقتصاد الجزائري الى انه الى "حد الان كان اثر انهيار اسعار النفط على النمو الاقتصادي محدودا".
واوضحت أنه "بفضل الهوامش المتراكمة عبر الماضي ستتمكن الجزائر من مواجهة الأزمة بشكل تدريجي وعلى اعادة صياغة نموها" رغم تقهقر الارصدة المالية".
وكان صندوق النقد الدولي قد اشاد في ابريل الفارط بالتوجيهات الجديدة للحكومة في مجال النمو والتي تركزت على الفعالية الميزانية وتجنيد الموارد المحلية وتوسيع الوعاء الجبائي دون رفع نسبة الضرائب. وتتوقع المؤسسة حدوث تحسن الى غاية 2021 رغم انخفاظ اسعار الخام الذي يبدو انه سيتواصل.
في سنة 2015 ارتفع المنتوج الداخلي الخام ب 9ر3 بالمئة حسب المؤسسة التي تتوقع نسبة نمو ب 4ر3 بالمئة سنة 2016 و9ر2 بالمئة سنة 2017.
وستشهد نسبة النمو ارتفاعا ابتداء من 2019 لتبلغ 4ر3 بالمئة سنة 2012. وتتوقع المؤسسة أن قطاع المحروقات الذي شهد تحسنا في نسبة النمو سنة 2014 سيحتفظ بهذا التوجهه خلال السنوات الخمسة المقبلة.
ويقترح صندوق النقد الدولي اعادة توازنات الاقتصاد الكلي والقيام بتطهير مدعم للمالية العمومية على المدى المتوسط. كما ينبغي ان ترافق هذه الاجراءات باصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد.
وحسب المؤسسة المتعددة الأطراف ينبغي في هذا السياق التحكم في المصاريف الجارية ومواصلة اصلاح المساعدات الحكومية مع حماية الفئات الفقيرة وتجنيد المداخيل خارج المحروقات وتعزيز فعالية الاستثمارات العمومية ودعم الاطارالمالي.
كما تشجع المؤسسة الجزائر اللجوء اكثر الى اصدار سندات القروض الوطنية لمواجهة الانخفاض السريع للادخار المالي.