صندوق النقد الدولي يُطمئن الجزائر

قال أن بإمكانها مواجهة الأزمة النفطية
**
أكد صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن الجزائر بإمكانها مواجهة الأزمة النفطية الناجمة عن انهيار أسعار البترول والتي لم يكن لها إلا أثرا محدودا على النمو الاقتصادي.
واشارت هذه المؤسسة في تقريرها السنوي حول الاقتصاد الجزائري إلى انه إلى حد الآن كان أثر انهيار أسعار النفط على النمو الاقتصادي محدودا .
وأوضحت أنه بفضل الهوامش المتراكمة عبر الماضي ستتمكن الجزائر من مواجهة الأزمة بشكل تدريجي وعلى إعادة صياغة نموها رغم تقهقر الأرصدة المالية .
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في أفريل الفارط بالتوجيهات الجديدة للحكومة في مجال النمو والتي تركزت على الفعالية الميزانية وتجنيد الموارد المحلية وتوسيع الوعاء الجبائي دون رفع نسبة الضرائب.
وتتوقع المؤسسة حدوث تحسن إلى غاية 2021 رغم انخفاض أسعار الخام الذي يبدو أنه سيتواصل.
في سنة 2015 ارتفع المنتوج الداخلي الخام ب9ر3 بالمائة حسب المؤسسة التي تتوقع نسبة نمو ب4ر3 بالمائة سنة 2016 و9ر2 بالمائة سنة 2017. ويُنتظر أن تشهد نسبة النمو ارتفاعا ابتداء من 2019 لتبلغ 4ر3 بالمائة سنة 2012.
وتتوقع المؤسسة أن قطاع المحروقات الذي شهد تحسنا في نسبة النمو سنة 2014 سيحتفظ بهذا التوجهه خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسيتقلص العجز المالي الذي تضاعف سنة 2015 ليتموقع في حدود 16 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام تحت تأثير انخفاض المداخيل النفطية بشكل تدريجي خلال السنوات الخمسة الأخيرة ليبلغ 3ر5 بالمائة سنة 2021.-توقع ارتفاع الاستثمارات المباشرة الأجنبية والإنتاج النفطي.
وبلغ معدل التضخم 8ر4 بالمائة سنة 2015 ومن المنتظر أن ينخفض إلى 3ر4 بالمائة سنة 2016 ليحتفظ بهذا التوجه إلى غاية 2021 حيث سيسجل 4 بالمائة حسب نفس التوقعات.وقد انخفضت احتياطات الصرف ب35 دولارا بعد ان بلغت 192 دولار سنة 2013.ويبقى مستوى الديون الخارجية جد منخفض.
وحسب نفس التوقعات سيشهد انتاج المحروقات ارتفاعا ابتداء من السنة الجارية ليصل إلى 145 مليون طن مقابل بترول وسيتواصل إلى غاية 2021 ليبلغ 163 مليون طن مقابل بترول. وستواصل الصادرات النفطية توجها نحو الارتفاع لتصل إلى 3ر1 مليون برميل يوميا سنة 2018. وستشهد الاستثمارات المباشرة الأجنبية ارتفاعا سنة 2016 لتبلغ 4ر1 مليار دولار مقابل -7ر0 مليار سنة 2021.