أكد صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن الجزائر بإمكانها مواجهة الأزمة النفطية الناجمة عن انهيار أسعار البترول والتي لم يكن لها إلا أثرا محدودا على النمو الاقتصادي. واشارت هذه المؤسسة في تقريرها السنوي حول الاقتصاد الجزائري الى انه الى "حد الان كان اثر انهيار اسعار النفط على النمو الاقتصادي محدودا". واوضحت أنه "بفضل الهوامش المتراكمة عبر الماضي ستتمكن الجزائر من مواجهة الأزمة بشكل تدريجي وعلى اعادة صياغة نموها" رغم تقهقر الارصدة المالية". وكان صندوق النقد الدولي قد اشاد في ابريل الفارط بالتوجيهات الجديدة للحكومة في مجال النمو والتي تركزت على الفعالية الميزانية وتجنيد الموارد المحلية وتوسيع الوعاء الجبائي دون رفع نسبة الضرائب. وتتوقع المؤسسة حدوث تحسن الى غاية 2021 رغم انخفاظ اسعار الخام الذي يبدو انه سيتواصل. في سنة 2015 ارتفع المنتوج الداخلي الخام ب 9ر3 بالمئة حسب المؤسسة التي تتوقع نسبة نمو ب4ر3 بالمئة سنة 2016 و 9ر2 بالمئة سنة 2017. وستشهد نسبة النمو ارتفاعا ابتداء من 2019 لتبلغ 4ر3 بالمئة سنة 2012. وتتوقع المؤسسة أن قطاع المحروقات الذي شهد تحسنا في نسبة النمو سنة 2014 سيحتفظ بهذا التوجهه خلال السنوات الخمسة المقبلة. وسيتقلص العجز المالي الذي تضاعف سنة 2015 ليتموقع في حدود 16 بالمئة من المنتوج الداخلي الخام تحت تأثير انخفاض المداخيل النفطية بشكل تدريجي خلال السنوات الخمسة الاخيرة ليبلغ 3ر5 بالمئة سنة 2021. -توقع ارتفاع الاستثمارات المباشرة الاجنبية والانتاج النفطي بلغ معدل التضخم 8ر4 بالمئة سنة 2015 ومن المنتظر أن ينخفض الى 3ر4 بالمئة سنة 2016 ليحتفظ بهذا التوجه الى غاية 2021 حيث سيسجل 4 بالمئة حسب نفس التوقعات. وقد انخفضت احتياطات الصرف ب35 دولار بعد ان بلغت 192 دولار سنة 2013. ويبقى مستوى الديون الخارجية جد منخفض. وحسب نفس التوقعات سيشهد انتاج المحروقات ارتفاعا ابتداء من السنة الجارية ليصل الى 145 مليون طن مقابل بترول وسيتواصل الى غاية 2021 ليبلغ 163 مليون طن مقابل بترول. وستواصل الصادرات النفطية توجها نحو الارتفاع لتصل الى 3ر1 مليون برميل يوميا سنة 2018. وستشهد الاستثمارات المباشرة الاجنبية ارتفاعا سنة 2016 لتبلغ 4ر1 مليار دولار مقابل -7ر0 مليار سنة 2021. - تطهير مدعم للمالية العمومية- ويقترح صندوق النقد الدولي اعادة توازنات الاقتصاد الكلي والقيام بتطهير مدعم للمالية العمومية على المدى المتوسط. كما ينبغي ان ترافق هذه الاجراءات باصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد. وحسب المؤسسة المتعددة الأطراف ينبغي في هذا السياق التحكم في المصاريف الجارية ومواصلة اصلاح المساعدات الحكومية مع حماية الفئات الفقيرة وتجنيد المداخيل خارج المحروقات وتعزيز فعالية الاستثمارات العمومية ودعم الاطارالمالي. كما تشجع المؤسسة الجزائر اللجوء اكثر الى اصدار سندات القروض الوطنية لمواجهة الانخفاض السريع للادخار المالي. ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره الى "اصلاحات هامة" قد تساعد الجزائر على التحرر من المحروقات كتحسين مناخ الاعمال وتطوير سوق رؤوس الأموال وسوق العمل. وفي تطرقها الى السياسة النقدية اشارت المؤسسة النقدية العالمية الى أن بنك الجزائر "يتماشى بشكل ملائم مع تطور السيولة". وأكدت أن مرونة اكبر لنسبة الصرف ستسهل مواجهة الازمة النفطية مشيرة الى ان القطاع المصرفي الجزائري في مجمله مربح ومثمر.
