الطيب لوح يدعو إلى المساهمة في زرع ثقافة دولة القانون ويؤكد

الدستور والقوانين لا تسمح بالتعليق على القضايا المتواجدة بالعدالة

طلب، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، من الصحافيين عدم سؤاله مجددا حول قضية الخبر، مؤكدا، على سؤال صحفي حول مدى مصداقية خبر بيع أسهم مجمع الخبر ببورصة الجزائر أنه "لا يمكن التعليق على القضايا المطروحة أمام القضاء لأن الدستور والقوانين لا تسمح بتقديم تعاليق حول القضايا المتواجدة على مستوى العدالة".
وقال، الطيب لوح، على هامش مصادقة أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات واستعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية والتعرّف على الأشخاص، بحضور رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، "أطلب من الصحافة أن لا تسألني مجددا عن قضية الخبر وكل ملف موجود في أروقة العدالة لا دخل لي فيه ولا أحد يستطيع التدخل فيه"، داعيا الجميع إلى المساهمة في زرع ثقافة دولة القانون، مبرزا، في رده على سؤال آخر، متعلّق، بالجزائريين المتابعين قضائيا، قال الوزير، أن عددهم ضئيل مقارنة بدول الجوار والدول الأوروبية، مضيفا، بأن هناك من بين الجزائريين المتابعين قضائيا في الخارج من صدر في حقهم أوامر بالقبض وهم فئة قليلة جدا إذا ما قارناها بالدول الأوروبية .
وفي موضوع آخر، يتعلق بمراجعة وسن بعض القوانين وذلك بعد المصادقة على التعديل الدستوري الأخير، أكد لوح أن هذه المراجعة ستتم في القريب العاجل عرضها على مجلس الوزراء، مبرزا، أنه سيتم عرض مشروع القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان "قريبا أمام مجلس الوزراء، وذلك وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التي صادقت عليها المجموعة الدولية".
أما بشأن مكافحة الارهاب، ذكّر، لوح، أن الجزائر قدّمت خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، مقترحا يقضي بتعديل اتفاقيتين عربيتين، الأولى تتعلق بمكافحة الإرهاب تعود لسنة 1998 والثانية تخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تعود لسنة 2010، موضحا، بأن "الجزائر دعت من خلال هذا المقترح إلى إدراج أحكام ضمن هاتين الاتفاقيتين ترمي إلى تجريم الفدية للخاطفين وذلك من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
أما بشأن المصادقة على قانون العقوبات، أكد، الوزير أن القانون جاء لدعم الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب ويعكس أيضا إرادة الجزائر الهادفة إلى التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها .