لوح:"الدستور يمنع تقديم تعاليق حول القضايا المطروحة في القضاء"

المصادقة على مشروع قانون البصمة الوراثية وقانون العقوبات ب "السينا"

دعا الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أمس إلى ترك التعليق على القضايا المطروحة أمام القضاء، مؤكدا أن الدستور والقوانين لا تسمح بتقديم تعاليق حول القضايا المتواجدة على مستوى العدالة، داعيا في ذات السياق جميع فئات المجتمع إلى المساهمة في زرع ثقافة دولة القانون.
أكد لوح، على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة، أن مشروع القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سيعرض قريبا أمام مجلس الوزراء، وذلك وفقا للمعايير الدولية والمبادئ التي صادقت عليها المجموعة الدولية، وبخصوص مراجعة وسن بعض القوانين وذلك بعد المصادقة على التعديل الدستوري الأخير، أكد الوزير أن هذه المراجعة ستتم في القريب العاجل، عقب عرضها على مجلس الوزراء أيضا.
وفي موضوع آخر، ذكر وزير العدل أن الجزائر قدمت خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، مقترحا يقضي بتعديل اتفاقيتين عربيتين، الأولى تتعلق بمكافحة الإرهاب تعود لسنة 1998 والثانية تخص غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تعود لسنة 2010، موضحا أن الجزائر دعت من خلال هذا المقترح إلى إدراج أحكام ضمن هاتين الاتفاقيتين ترمي إلى تجريم الفدية للخاطفين وذلك من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
هذا وصادق أمس أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرّف على الأشخاص، في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس بحضور الطيب لوح، الذي أوضح عقب جلسة التصويت أن مشروع القانون الذي يعدّ أول نص تتم صياغته منذ الإستقلال، جاء لتنظيم استعمال تقنية البصمة الوراثية في المجال القضائي، مؤكدا أن هذا المشروع يعدّ أداة أساسية من شأنها تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج رئيس الجمهورية الذي تعكف الحكومة على تنفيذه من خلال مخطّط عملها الهادف إلى حماية حقوق الأشخاص.
هذا وتم أيضا المصادقة على مشروع قانون العقوبات، حيث أكد وزير العدل، أن هذا النص جاء لدعم الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب ويعكس إرادة الجزائر الهادفة إلى التصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة مرتكبيها، مشيرا إلى أن المصادقة على هذا المشروع ستسمح للتشريع الوطني بالتطابق مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتكييفه مع الالتزامات الدولية للجزائر.