بدوي ينتقد النزعة الإنفاقية و غياب المبادرة المحلية أمام ولاة الغرب

الجماعات المحلية دعامة أساسية للدولة و ليس عبئا عليها

سنة 2017 ستكون سنة التحصيل المالي
.الدعوة إلى تطهير العقارات لتوفيرها للمستثمرين الفعليين
.قوانين جديدة بصدد الإعداد لخلق مصادر تحصيل جبائية جديدة
وجه وزير الداخلية و الجماعات المحلية إنتقاذات لاذعة لأداء بعض الولاة معتبرا أداءهم غير مرضي كون نتائج العمل التنموي بهذه الولايات لم يكن مشجعة خاصا بالذكر حصيلة تجسيد مشاريع الإستثمار مصرحا بوجود نسبة 0 بالمئة في عملية تجسيد هذه المشاريع مند تطبيق الإجراءات الجديدة بأربع ولايات كما صرح بوجود نسبة 50 بالمئة من العقار الصناعي غير المستغل فيما شدد على ضرورة عدم إتكال الجماعات المحلية على التحويلات المركزية حتى تكون هذه الأخيرة دعامة للتنمية و ليس عبئا على الدولة مؤكدا في هذا السياق بعدم وجود بلدية فقيرة بقدر ما يوجد مسؤولين محليين يؤمنون بالإتكال على تمويل الدولة ما ساهم في إهمال مصادر التحصيل المالية الموجودة و غير المستغلة مصرحا في هذا الإطار بأن سنة 2017 ستكون سنة التحصيل بكل الطرق و في جميع المجالات مصرحا بالشروع في إعداد جملة من القوانين التي من شأنها فتح إمكانيات جبائية جديدة للجماعات المحلية كما ستسمح لهم بالتحول نحو نشاطات إقتصادية منتجة جديدة على ان تتبع ترشيد النفقات لاسيما و أن عهد التحويلات المالية المركزية لسد نفقات التسيير قد ولى
كما إتخذ وزير الداخلية و الجماعات المحلية امس خلال إجتماعه بولاة 13 ولاية بالغرب في إطار لقاء تقييمي كان قد أعلن عنه و تمت برمجته خلال لقاء الحكومة بالولاة شهر أوت الفارط العديد من القرارات الهادفة لإحتواء عوائق الإستثمار بالمناطق الصناعية و مناطق النشاط و مناطق التوسع السياحي والتي حالت دون تسجيل نسب مشجعة في مجال إستغلال العقار الصناعي و السياحي هو ما فرض برمجت هذا الملتقى الجهوي الذي جمع الوزير بالولاة و مدراء مركزيين و مدراء عامون للقطاعات الشريكة لإتخاذ قرارات تخص العوائق المسجلة في هذا المجال حيث تم الإتفاق على مجموعة من التوصيات أهمها منح الولاة حف التصرف في العقار الصناعي و غلغاء مركزية إتخاذ هذا القرار للإسراع في الإجراءات زيادة على عدم الحاجة للجوء للعدالة في حال عدم مباشرة المستثمر للمشروع و إلغاء بعض الإجراءات التي تطيل حاليا تجسيد مثل هذه المشاريع و التي برر بها ولاة الولايات المتأخرة في هذه العملية هذا التأخر
التوصيات كانت كنتيجة لتدخلات الولاة و التي تمخض عنها إتخاذ هذه القرارات و تمحورت أغلبها حول تعقيدات سحب العقار من المستثمرين اللذين لم ينطلقو في مشاريعهم كون ذلك يتطلب المرور بالطريق القضائي و هو ما يستغرق فترة تزيد عن السنة لصدور حكم يفصل في القضية زيادة على رفض البنوك منح المستثمر القرض قبل مباشرته الأشغال بنسبة 30 بالمئة و هو ما إعتبره الوزير غير مهني كون البنك يجب أن يتحمل مخاطر العملية المالية التي يقوم بها كما صرح الوزير بضرورة وجود علاقة ثقة بين المستثمر و الدولة و كذا مشكل منح المستثمر قرار تخصيص بدلا من عقد تخصيص العقار الصناعي و هو ما يعرقل حصوله على بقية الوثائق و منها رخصة التجزئة و البناء و غيرها ناهيك عن مشكل العقار الفلاحي داخل المناطق الصناعية و مشكل عدم تهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاط و غيرها كما صرح الوزير بان السنة المقبلة 2017 ستكون حاسمة في تحصيل مداخيل الجماعات المحلية لاسيما من حيث المرافق غير المحصلة مداخيلها كالمحلات و الحظائر و غيرها