سلال يؤكد أن التعديلات على قانون المالية 2017 تحسن الاقتصاد وتدعم الجانب الاجتماعي

زيادات طفيفة لن تمس بالقدرة الشرائية

* المهن الشاقة الخاصة بالتقاعد النسبي ستُحدد بالتشاور مع كل الأطراف
كشف، الوزير الأول ،عبد المالك سلال ، عن جملة من التعديلات سيتضمنها قانون المالية لسنة 2017 والذي سيتم دراسته نهاية الأسبوع الجاري على مستوى الحكومة، مبرزا، بأن "التعديلات تتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي وتدعيم الجانب الاجتماعي" نافيا، "أن تمس القدرة الشرائية للمواطن في حال إعادة النظر في الضرائب"، موضحا، على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية أن قانون المالية الجديد جاء تنفيذا للسنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد والذي يهدف، حسبه – إلى تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار خاصة في مجال الإنتاج الصناعي والفلاحي.
وطمأن، الوزير الأوّل، المواطنين، مؤكدا، انه "لم يتم لحد الآن اتخاذ أي قرار بخصوص الرفع من الضرائب لكن حتى وان كان فيه زيادات وحتى وان وجدت فستكون طفيفة وهذا تماشيا مع الإصلاحات"، مبرزا، سياسة الدولة التي تواصل رغم الأزمة بناء السكنات والمدارس والمستشفيات هذا مع الحفاظ على التوازنات الكبرى والإبقاء على نفس الوتيرة".
واعتبر، الوزير الأول ، أن القطاع الصناعي قد حقق قفزة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية وهو عكس ما يروج له، داعيا، إلى تغيير الذهنيات .
كما، عرّج، على قطاع الفلاحة، الذي حقّق بدوره نموا بنسبة 7 بالمائة، مردفا، في ذات الصدد، اتخاذ الدولة لتدابير جديدة لتطوير صناعة المعرفة وتعزيز الصناعات التكنولوجية، في حين علّق على ملف التقاعد بالتأكيد على أن التقاعد النسبي سيقتصر على المهن جد الشاقة التي ستحدد قوائمها بالتشاور مع كل الأطراف المعنية ومن ثم تمرير القانون على البرلمان.