قرار الإزالة يدخل حيز التنفيذ

الوحدات الصناعية المهددة للنسيج العمراني

فتحت السلطات الولائية مؤخرا ملف الوحدات الإقتصادية المتمركزة بالنسيج العمراني والتي لاتزال تشكل خطرا كبيرا جدّا على صحة المواطنين وعلى سلامة البيئة وكافة عناصرها الحيوية، بحيث تقرر إعداد مخطط توجيهي ضخم يحدد كيفية إزالة تلك الوحدات الإقتصادية من التجمعات السكنية وتحويلها الى مناطق النشاطات المتوفرة حاليا والمتاخمة للمدنية.
وكمرحلة أولى لتجسيد هذا المشروع سيكون الإعتماد على الإحصاء الإقتصادي التي تتكفل به المصلحة الولائية للإحصاء الإقتصادي، بحيث أظهرت النتائج الأولية بأن حوالي 60٪ من الوحدات الصناعية والإقتصادية بمختلف نشاطاتها متمركزة بالنسيج العمراني أي حوالي 27 ألف وحدة.
وقد إعتبر المختصون هذا الوضع سلبي جدّا ولابد من اتخاد كافة الإجراءات الإستعجالية لتغييره، وإبعاد الأنشطة الصناعية عن التجمعات السكنية علما أن هناك مؤسسات تنتج مواد سامة وخطيرة تضر بصحة المواطن وطالما نادى الأطباء المختصون في الأمراض الصدرية والتنفسية بضرورة إنقاذ صحة السكان المجاورين للمصانع نظرا للإنتشار المقلق للأمراض التنفسية والربو كما يحدث بأرزيو وبطيوة وعين البية وغيرها.
ورغم أهمية هذا المشروع وإستعجال المسؤولين في تجسيده لأن أن الأمر لا يتأتى بهذه السرعة، بل يتطلب دراسات مدققة وخطة عمل واضحة يتم الإعتماد عليها لتحويل المصانع وتعويض أصحابها المتضررين ومن تم إعداد بطاقات تقنية أخرى لإعادة إستغلال الأراضي المسترجعة في بناء المساكن والهياكل القاعدية والمرافق العمومية الضرورية وغيرها.
ويعتبر مشروع إعادة تأهيل حي النصير بداية هامة جدّا لتسوية مشكل المصانع المتمركزة بالنسيج العمراني، ويجدر الإشارة في هذا المقام الى أن حي النصير موجود بجوار حي السلام ويتربع على مساحة إجمالية تناهز 95 هكتارا، وحوالي 61٪ من هذه المساحة عبارة عن مصانع وخطوط لشبكة السكة الحديدية ومقرات ومستودعات بالإضافة الى المدبح البلدي الذي يشغل مساحة 10 هكتارات.
وقد أنجزت المنطقة الصناعية لحي النصير في 1930 قبل ظهور الأحياء السكنية الأخرى، فكانت بالتالي بعيدة عن النسيج العمراني، وبمرور الوقت وتوسع العمران تمركز حي النصير في وسط كثير الأمر الذي جعله مصدر خطر الان ومن الضروري إزالته.
وعلى سلم مهمة إعداد المخطط الدراسي لمكتب الدراسات باتيور، فاقترح إزالة كافة الوحدات الصناعية الموجودة هناك وإستبداله بأبراج سكنية راقية ومساحات عمومية ومرافق ضرورية وغيرها، وجعل تلك المنطقة قطبا حضريا بإمتياز والإبقاء على بعض المساحات هناك دون إجراء أي تغيير أو تعديل بها مثل المشتلة والمقبرة أيضا.
ومن الوحدات الصناعية الاخرى التي تستعجل مصالح البيئة عمليات ازالتها هي محطات غسل السيارات، فإلى يومنا هذا تم إحصاء حوالي ألفي (2000) محطة منها ما تنشط بطريقة شرعية ومنها ما ينشط بدون ترخيص لكن جميعها أصبحت مصدر تلوث كبير للبيئة نظرا لما تلفظه من زيوت وشحوم ومواد سامة أخرى في قنوات الصرف أو في الطبيعة، مما يؤدي الى حدوث تلوث خطير ويسد القنوات فيمنع صرف المياه الملوثة والأمطار، وعليه بادرت مديرية البيئة الى مراقبة هذا النشاط، فتشكلت لجنة ولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة، فخلال السنة الفارطة أغلفت 12 محطة لغسل السيارات وأعذرت 70 أخرى، أما مصالح الدرك الوطني فشكلت لجنة لحماية البيئة تتدخل لمنع حدوث أي محاولات لتلوين المحيط فوجهت حوالي 20 محضرا مخالفة خلال 2010 وإدخال 30 شاحنة الى الحظيرة إستعملها أصحابها في رمي النفايات وبقايا مواد البناء وغيرها بطريقة عشوائية.