المقاولون يطالبون الحكومة بفرض الرقابة على المضاربين في توزيعهم للمخزون

توقّعوا ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد إلى 900 و9 آلاف دينار على التوالي
يشتكي بعض المقاولين من المضاربة الشديدة التي تعرفها سوق مواد البناء منذ قرابة الشهرين، خاصة في مادتي الحديد والاسمنت، إذ تجاوز سعر كل منهما على التوالي 850 دينار للكيس و7000 دينار للقنطار، ويأتي هذا رغم الإجراءات التي إتخذتها الحكومة منذ بداية السنة الجارية، في محاولة منها لسد حاجيات المقاولين، بعد أن أعلنت فتح المجال أمام المستوردين لجلب أكثر من مليون طن من الحديد، وإتخذها لإجراءات جديدة وغير مسبوقة على مستوى القطاع تخص تخفيض الحد الأدنى الهامشي للإسمنت بنسبة 10 بالمائة.
وحذّر المقاولون من تجاوز الأسعار "الخطوط الحمراء"، مؤكدين على أنها مرشحة في ظل المضاربة الواسعة التي تعرفها سوق مواد البناء إلى ارتفاع خيالي يصل إلى حد إمكانية شل العديد من المشاريع، خاصة منها تلك المتعلقة بالمخطط الخماسي لرئيس الجمهورية 2010-2014، ويتوقع بعض المقاولين أن يصل سعر كلا من مادتي الحديد والاسمنت إلى 9 آلاف دينار للقنطار و900 دينار للكيس على التوالي، وهو -حسبهم- ما سيزيد الأمر أكثر تعقيدا على مستوى إنجاز المشاريع والهياكل المنتظرة مطلع السنة القادمة.
وللإشارة ارتفع سعر الحديد من 4800 دينار للقنطار إلى حوالي 7000 دينار للقنطار الواحد، في حين ارتفع سعر الإسمنت من 600 دينار للكيس الواحد إلى أكثر من 850 دينار، وحمّل المقاولون المسؤولية الكاملة لتجار الجملة والمضاربين الذين يعمدون في كل مرة إلى رفع أسعار المخزون الوطني فور اطلاعهم على ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، دون أي مراجعة قيمية تذكر على مستوى قرارهم المتخذ بخصوص رفع الأسعار.
وينتظر أن يتم استيراد 3 ملايين طن من الاسمنت خلال الأيام القليلة القادمة –حسب ما أشارت إليه الحكومة مؤخرا-، الشيء الذي سيساهم في استقرار أسعار هذه الأخيرة، التي تشكل نسبة كبيرة من حجم المشاريع المراد انجازها، إلى جانب مادة الحديد التي هي الأخرى استفاد فيها المقاولون من كمية معتبرة سمحت الحكومة باستيرادها من الخارج وصلت إلى حوالي مليون طن خلال الفترة الأخيرة.
من جهة أخرى، اشتكى أصحاب شركات المقاولة من صعوبة تموينهم بمادتي الحديد والإسمنت رغم التسهيلات التي قدمتها الحكومة من هذا الجانب، ما جعل مشاريعهم –يؤكد أصحاب المقاولات- تواجه مصيرا مجهولا في ظل غياب رقابة "محكمة" من طرف الهيئات المختصة على المضاربين وتجار الجملة، إلى جانب عجزها على مواجهة تقلبات السوق الذي يتحكم فيه المضاربون، وهو ما يتطلب من كافة المقاولين ضرورة التقدم بملفات رسمية لدى مختلف المصانع المختصة في مواد البناء للحصول على الكميات المطلوبة.
وفي سياق متصل، نبه الإتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين خلال الأيام القليلة الفارطة إلى ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات لمواجهة الارتفاع المستمر الذي تعرفه مادتي الاسمنت والحديد على مستوى السوق العالمية، إذ دعا الإتحاد إلى ترشيد توزيع المخزون الوطني من المادتين وطالب الحكومة بغلق كل الأبواب أمام المضاربين وتجار الجملة حتى لا تحدث الفوضى المُراد إحداثها من طرف هذه الفئة، لرفع أسعار المخزون الكبير الموجود حاليا بالتوازي مع ارتفاعها في السوق الدولية.