مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين هامة

-تنظيم جديد للمحكمة العليا ومجلس الدولة
-برنامج لتطوير الطاقات المتجددة وسياسة إقتصاد الطاقة
-إستحداث تدابير لتقليص دراسة الملفات من قبل لجان الصفقات العمومية
أصدر مجلس الوزراء الذي اجتمع يوم الخميس تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الجمعة الجزء الثاني من بيانه فيما يلي نصه الكامل :
" بعد أن تناول الاحداث التي شهدتها بلادنا في مطلع شهر يناير 2011 بالمناقشة واتخذ على ضوئها القرارات اللازمة تولى مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم 03 فبراير 2011 بالدراسة والموافقة على مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها .
الغرض المتوخى من هذا النص هو تيسير تنفيذ الاحكام الدستورية التي تنص على انه يتم تحديد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها بمقتضى قانون عضوي.
من هذا الباب يأتي مشروع القانون العضوي المعروض على المجلس ليقنن ممارسة يسري العمل بها منذ أن تم في بلادنا اعتماد نظامين قضائيين أولها ذو طابع عادي تختص به المحكمة العليا وثانيهما ذو طابع اداري يختص به مجلس الدولة .
يوضح النص المذكور أن المحكمة العليا التي تنظر في مراعاة القانون تسهر على حسن تطبيق القانون عن طريق الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحاكم ومحاكم الاستئناف وعلى احترام شكل الاجراءات وقواعدها. كما يمكن للمحكمة العليا بصفة استثنائية وفي حالات يحددها القانون ان تبت في المضمون . وفضلا عن القواعد المتعلقة بتنظيم هذه الجهة القضائية يدعم مشروع القانون هذا استقلاليتها بمنحها الاستقلاية المالية واستقلالية التسيير .
يجدر التذكير بأن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء حرص في اطار اصلاح المنظومة القضائية الجاري منذ عقد من الزمن على تأمين كافة الشروط والوسائل للمحكمة العليا وللقضاة المستشارين حتى يؤدوا مهامهم على احسن وجه وهذا مراعاة لجلال المهمة التي يتولونها .
من جهتها اتخذت المحكمة العليا عدة اجراءات رافقت عمليات مراجعة قوانين الاجراءات القضائية وقلصت بصفة ملموسة من آجال نطقها بقراراتها .
تناول مجلس الوزراء بعد ذلك بالدراسة والموافقة مشروع قانون يعدل القانون العضوي المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره .
ففيما يخص صلاحيات مجلس الدولة ينص مشروع القانون على ان هذا المجلس ينظر في المقام الاول والاخير في طعون الإلغاء وذلك بتأويل او تقدير مطابقة الدعاوي المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الادارية والمؤسسات والمنظمات المهنية الوطنية للقانون .
كما ينص مشروع القانون العضوي هذا على اختصاص المجلس بالبت عند الاستئناف ضد الاحكام القضائية والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية الادارية وكذلك البت في قضايا الطعن بالنقض ضد الاحكام النهائية التي تصدرها الجهات القضائية الادارية.
والى جانب توضيح الصلاحيات القضائية لمجلس الدولة في المجال الاداري يضفي مشروع القانون العضوي المزيد من الدقة على الاجراءات المتعلقة بالآراء الصادرة عن مجلس الدولة بشأن مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء.
إن اقتراح مراجعة القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة هذا سيعزز النظام القضائي الاداري الذي يشهد التواتر التدريجي لانشاء المحاكم الادارية .
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة اربعة مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بالتنقيب عن المحروقات واستغلالها .
مشروع المرسوم الرئاسي الأول يخص الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المبرم بتاريخ 10 يوليو 2002 بين شركة سوناطراك وثلاثة شركاء لها من أجل التنقيب عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المحيط المسمى " رقان الشمالي الكتلتين 315 ج و352 ج ".
ويتضمن مشروع المرسوم الرئاسي الثاني الموافقة على ستة عقود للتنقيب عن المحروقات واستغلالها أبرمت بتاريخ 30 يونيو 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من المحروقات وشركة سوناطراك.
ويتعلق مشروع المرسوم الرئاسي الثالث بالملحق رقم 02 التابع للعقد المبرم بتاريخ 23 افريل 2005 المبرم بين شركة سوناطراك وشركتي "غولف كيستون بتروليوم ليميتد" و"ب غ نورث سي هولينقس ليميتد" من أجل التنقيب عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المحيط المسمى حاسي باحمو (الكتل :317 ب و322 ب و347 ب و348 و349 ب).
أما مشروع المرسوم الرئاسي الرابع فيتضمن الموافقة على المحلق رقم 1 بالعقد المبرم بتاريخ 20 يوليو 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من المحروقات وشركة سوناطراك . سيشرك الملحق هذا بنسبة ضئيلة شركة في استغلال المحروقات بالمحيط المسمى " رورد مسعود الشمال ".
بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن انشاء مجموعة منجمية عمومية تدعى " مناجم الجزائر".
سيتم تزويد المجموعة الصناعية هذه برأس مال تملكه الدولة غير قابل للتقادم ولا للتصرف تبلغ قيمته 5 ملايير دج وستحول لها اصول المؤسسات العمومية الخمس التي تنشط حاليا في مجال المناجم .
سيتولى مجمع " مناجم الجزائر" الاسهام بقوة في تكثيف التنقيب عن الثروات المنجمية في البلاد واستغلالها وهو ما سيساعد في انشاء الكثير من مناصب الشغل ورفع نسبة الصادرات من غير المحروقات. ان المقاربة هذه التي سيتم تغليب الاستثمارات الوطنية فيها ستتيح كذلك اشراك الاطراف الاجنبية المستعدة لنقل التكنولوجيا والخبرة.
هذا وواصل مجلس الوزراء اعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط .
المشروع الاول يتعلق بانجاز مقر معهد الدبلوماسية والعلاقات الدولية التابع لوزارة الشؤون الخارجية. سيعهد المشروع هذا الذي تبلغ قيمته الاجمالية 700 مليون دج الى مؤسستين تتوليان حاليا بناء مقر وزارة الشؤون الخارجية الذي ستنتهي الاشغال به قريبا .
أما الملف الثاني فيتعلق بصفقتين لانجاز خطوط سككية .
من ثمة سيتم ابرام عقد تقارب قيمته 45 مليار دج ويخص انجاز خط سككي بين مدينتي بوغزول والمسيلة بطول 151 كلم مع تكتل يضم مؤسستين عموميتين تتوليان نسبة تفوق 75 بالمائة من الصفقة تشاركهما مؤسستان مختلطتان. وسيتم الاتفاق مع ثلاثة مكاتب دراسات وطنية للاشراف على الانجاز .
أما العقد الثاني وقيمته تفوق 44 مليار دج فيخص اتجاز خط سككي بين مدينتي بوغزول وتيسمسيلت بطول 139 كلم. وقد أوكل الى مجمع يضم خمس مؤسسات وطنية تحوز نسبة مختلطة وتتولى ثلاثة مكاتب دراسات وطنية مهمة الاشراف على الانجاز .
تم منح عقود الاشغال السككية هذه بطريقة التراضي القانونية بناء على تعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر بتأهيل المؤسسات المحلية التي تملك حصصا في الصفقات وبانعاشها بإيلائها حصصا من العقود العمومية. كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة اقتراحا يتعلق ببرنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وتعزيز النجاعة الطاقوية قدمه السيد وزير الطاقة والمناجم .
يأتي مشروع البرنامج هذا عملا بتعليمات رئيس الدولة بمناسبة جلسة مصغرة عقدت في شهر غشت الماضي لدراسة ملف قطاع الطاقة في اطار تخطيط احتياجات البلاد من الطاقة على المديين المتوسط والبعيد وفي سياق التطورات الدولية المتصلة بحماية البيئة .
سيتم تطوير انتاج الكهرباء باستعمال الطاقات المتجددة على ثلاث مراحل متتابعة.
من ذلك أن سنوات 2011 و2012 و2013 ستكرس لتدعيم جانب المعطيات من خلال اجراء دراسات ومشاريع نموذجية الغاية منها اختيار أنجع التكنولوجيات الجديرة بوضعها حيز التنفيذ. اما سنتا 2014 و2015 فستشهدان اطلاق قدر معتبر من الاستثمارات اللازمة التي سترتفع الى أن تصل في آفاق 2030 مستوى انتاج يعادل 22000 ميغاواط من الكهرباء باستعمال اكثر من ضعف القدرات الحالية التي تعتمد على الغاز الطبيعي.
وبالموازاة مع ذلك سيعتمد تطوير النجاعة الطاقوية على عدة مناهج منها العزل الحراري للمساكن ومسخنات الماء العاملة بالطاقة الشمسية وتعميم الانارة باستعمال الادوات المقلة من استهلاك الكهرباء وخفض استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي بالاعتماد على تحفيزات عمومية وتطوير وسائل النقل العمومية والخاصة التي تعتمد على الغاز وقودا .
هذا المسعى الذي يتطلب استثمارات هامة سيمكننا من توفير ما يقارب 600 مليار متر مكعب من الغاز في ظرف 25 سنة .من ثمة سيتم الاحتفاظ بنصف هذا الحجم للعقود الزمنية المقبلة بينما سيدر النصف الآخر المصدر ايرادات اضافية لبلادنا لا تقل عن 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة .
كما سترفق هذه السياسية الطاقوية الجديدة بتطوير صناعة مناولة محلية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة تكون قادرة على احداث ما لا يقل عن 100.000 منصب شغل بقيمة مضافة عالية .
عقب مناقشة هذا الملف صرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الجزائر ستطلق برنامجها الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة وسياسة لاقتصاد الطاقة .
وبالنظر الى جدة التكنولوجيات التي ستطبق مستقبلا من طابع جديد ألح رئيس الدولة على تكريس فترة 2011 - 2013 كلية للتحكم في المعارف والتكنولوجيات ذات الصلة بهذا المجال الحديث الولادة حتى على المستوى العالمي .
من هذا الباب اوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تسهر على ترقية التعاون مع كافة الشركاء الاجانب العموميين منهم والخواص المستعدين لاقتسام معارفهم مع بلادنا وأن تسعى لاقامة شراكة قوامها الاقتسام المنصف للمنافع. كما تم تكليف الحكومة بأن تشجع عن طريق افضل التحفيزات المتضمنة في قانون الاستثمار الشراكة مع المجمعات الصناعية الدولية المتخصصة من اجل انتاج التجهيزات والتكنولوجيات التي تحتاجها الطاقات الجديدة والمتجددة بعين المكان بالجزائر .
كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة أن تعمل خلال السنوات الثلاث هذه على حشد مبلغ 2 مليار دج اللازم لانجاز الدراسات ومخصصا ماليا بقيمة 12 مليار دج موجه لدعم الكهرباء التي سيتم انتاجها في الهياكل التجريبية للطاقات الجديدة والمتجددة وكلف الحكومة بتسهيل حشد أكثر من 50 مليار دج من القروض البنكية بشروط تحفيزية لاتاحة انجاز الوحدات التجريبية خلال هذه الفترة.
هذا ووافق رئيس الدولة على انشاء محافظة للطاقات الجديدة وامر باتخاذ الترتيبات اللازمة لجمع الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مراكز البحث العلمي ذات الصلة بهذا الملف .
كما قرر مجلس الوزراء أن يدرج ضمن مشروع قانون المالية المقبل تخصيص نسبة 1 بالمائة من الجباية المحصلة من المحروقات لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة ولترقية الاستعمال الانجع للطاقات التقليدية.
وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن "هذا التخصيص المالي يعكس عزمنا على جعل المحروقات التي تملكها بلادنا ترافق من الآن فصاعدا الاستثمارات اللازمة لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة لفائدة اجيال المستقبل". عقب ذلك استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجان الصفقات العمومية .
النص هذا الذي جاء عملا بالمرسوم الرئاسي الصادر في اكتوبر 2010 والمتضمن مراجعة القوانين المطبقة على الصفقات العمومية يدخل بوجه أخص اجراءات جديدة قمينة بتعجيل أشغال لجان الصفقات العمومية نذكر منها : - تثبيت أعضاء اللجان الوطنية للصفقات.
- الغاء مكتب هذه اللجان بغرض تخفيف فترة معالجة الملفات
- تعيين مستخلفين لأعضاء اللجان فيما في ذلك رؤساء اللجان ومقرريها وذلك تجنبا للتأخر الذي قد ينجم عن اي غياب للمعنيين.
- توضيح مهام لجان الصفقات العمومية بما يمكنها من السهر على احترام الاجراءات والشفافية عند اعلان المناقصات وفتح العروض اما الاختيار التقني للمتعهدين فهو من المسؤولية القانونية للمشرف على الانجاز. - وكذا تحديد أجل دراسة الطعون بخمسة عشرة يوما .
واذ سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن التدابير الجديدة هذه تاتي في أوانها لتقلص أجل دراسة الملفات من قبل لجان الصفقات العمومية ألح على ضرورة إصدار الهيئات المختصة قراراتها حول الصفقات العمومية في شفافية تامة وأمر الحكومة بالعمل على مستوى مختلف القطاعات على اطراد تنشيط أداء البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية الجاري .
بعد ذلك استمع مجلس الوزراء وناقش عرضا حول المجلس الوطني للشراكة بصفته آلية تعزز السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين تماشيا مع السوق الوطنية للشغل .
يأتي تنصيب المجلس هذا تطبيقا للأوامر الرئاسية المتوخية المساوقة الدائمة بين احتياجات السوق الوطنية للشغل ونتاج التعليم والتكوين المهنيين.
هذه الهيئة التي أنتخبت حديثا مدير مؤسسة لرئاستها تضم إلى جانب مندوبي التعليم والتكوين المهنيين ممثلين عن أرباب العمل العموميين والخواص والغرف وجمعيات أرباب العمل وكذلك أجهزة ترقية التشغيل وتطوير الإستثمارات. كما سيتم إنشاء فروع محلية لها .
وخلصت دراسة هذا الملف إلى تعليمة أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة بأن تعمق على كافة المستويات تقويم وتكييف منظومة التعليم الوطنية بما يجعلها تستجيب على نحو أفضل لما هو مطلوب من الإطارات والكفاءات التي تحتاجها التنمية الوطنية .
وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا " أنني أقول وأكرر اليوم إنه بإمكان الشعب الجزائري أن يفخر بحق وهو يرى ما يقارب 10 ملايين من أبنائه يتوجهون يوميا إلى المدارس والجامعات أو مراكز التكوين .فذلك دليل على تعلق بلادنا بالعلم وباتاحة الترقية الإجتماعية لجميع مواطنيها ".
وختم رئيس الدولة بالقول " ومع ذلك فإن هذه النتيجة التي هي في حاجة إلى تدعيم تفرض علينا وثبة نوعية حتى نكيف على نحو أفضل التكوين الملقن في كافة المستويات مع السوق المحلية للشغل ونقلص بذلك بطالة حملة الشهادات. من ثمة أنتظر من الحكومة أن تجد الإجابات التي تواجه بها هذا التحدي مواجهة ناجعة ".
وختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية بالتعيين والإعفاء في مناصب عليا للدولة" .