إنشاء مجموعة ''مناجم الجزائر'' وتقليص آجال دراسة ملفات الصفقات العمومية

المصادقة على برنامج تطوير الطاقات المتجددة وسياسة اقتصاد الطاقة
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، على برنامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وكذا على سياسة اقتصاد الطاقة. ووافق على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مجموعة منجمية تدعى ''مناجم الجزائر''، كما ناقش اقتراح تقليص آجال دراسة ملفات الصفقات العمومية.
ووفقا لما جاء في بيان مجلس الوزراء، فقد شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تكريس فترة 1102-3102 كلية للتحكم في المعارف والتكنولوجيات ذات الصلة بهذا المجال حديث الولادة حتى على المستوى العالمي، وألح السيد بوتفليقة على الحكومة ''أن تسهر على ترقية التعاون مع كافة الشركاء الأجانب العموميين منهم والخواص المستعدين لاقتسام معارفهم مع بلادنا وأن تسعى لإقامة شراكة قوامها الاقتسام المنصف للمنافع''.
وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة بالمناسبة ذاتها ''أن تعمل خلال السنوات الثلاث هذه على حشد مبلغ 2 مليار دج اللازم لإنجاز الدراسات ومخصص مالي بقيمة 21 مليار دج موجه لدعم الكهرباء التي سيتم إنتاجها في الهياكل التجريبية للطاقات الجديدة والمتجددة''، كما أمر الحكومة أيضا ''بتسهيل حشد أكثر من 05 مليار دج من القروض البنكية بشروط تحفيزية لإتاحة إنجاز الوحدات التجريبية خلال هذه الفترة''.
ووافق رئيس الجمهورية على إنشاء محافظة للطاقات الجديدة والمتجددة وأمر باتخاذ الترتيبات اللازمة لجمع الكفاءات الوطنية المتوفرة في مراكز البحث العلمي.وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه أن ''يدرج ضمن مشروع قانون المالية المقبل تخصيص نسبة 1 بالمائة من الجباية المحصلة من المحروقات لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة ولترقية الاستعمال الأنجع للطاقات التقليدية''.
في هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية ''إن هذا التخصيص المالي يعكس عزمنا على جعل المحروقات التي تملكها بلادنا ترافق من الآن فصاعدا الاستثمارات اللازمة لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة لفائدة أجيال المستقبل''.
وسيتم في هذا الإطار تطوير إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقات المتجددة على ثلاث مراحل متتابعة، حيث ستكرس سنوات 1102 و2102 و3102 لتدعيم جانب المعطيات من خلال إجراء دراسات ومشاريع نموذجية ترمي إلى اختيار أنجع التكنولوجيات الجديرة بوضعها حيز التنفيذ.أما سنتا 4102 و5102 فستعرفان إطلاق عدد معتبر من الاستثمارات اللازمة التي سترتفع إلى أن تصل في آفاق 0302 مستوى إنتاج يعادل 000.22 ميغاواط من الكهرباء باستعمال الطاقات الجديدة والمتجددة وهو ما يشكل أكثر من ضعف القدرات الحالية التي تعتمد على الغاز الطبيعي.
وأكد بيان مجلس الوزراء أن هذا المسعى الذي يتطلب استثمارات هامة سيمكن من توفير ما يقارب 006 مليار م3 من الغاز في ظرف 52 سنة وسيتم الاحتفاظ بنصف هذا الحجم للعقود الزمنية المقبلة بينما سيدر النصف الآخر المصدر إيرادات إضافية للجزائر لا تقل عن 002 مليار دولار خلال ال52 سنة المقبلة، وسيكون في الإمكان ضمن إطار تطوير صناعة مناولة محلية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة إحداث ما لا يقل عن 001,000 منصب شغل بقيمة مضافة عالية.
وعلى صعيد أخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مجموعة منجمية تدعى ''مناجم الجزائر'' برأسمال عمومي بقيمة 5 ملايين دج والتي ستحول لها أصول المؤسسات العمومية الخمس التي تنشط حاليا في مجال المناجم.
وسيتولى المجمع -حسب بيان مجلس الوزراء- الإسهام بقوة في تكثيف التنقيب عن الثروات المنجمية في البلاد واستغلالها وهو ما من شأنه أن يساعد على توفير مناصب الشغل ورفع نسبة الصادرات من غير المحروقات، حيث سيتم تغليب الاستثمارات الوطنية فيه مع إمكانية إشراك الأطراف الأجنبية المستعدة لنقل التكنولوجيا والخبرة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على صفقتين لإنجاز خطوط سككية، حيث سيتم إبرام عقد تقارب قيمته 54 مليار دج يخص إنجاز خط حديدي بين مدينتي بوغزول والمسيلة طوله 151 كلم، وسيتم إنجاز هذا الخط من طرف مؤسستين عموميتين بنسبة تفوق 57 بالمائة من الصفقة بمشاركة مؤسستين مختلطتين تحت إشراف ثلاثة مكاتب دراسات وطنية، ويتعلق العقد الثاني الذي تفوق قيمته المالية 44 مليار دج بإنجاز خط سككي يربط مدينتي بوغزول وتيسمسيلت بطول 931 كلم.وقد أوكل المشروع إلى مجمع يضم خمس مؤسسات وطنية تحوز نسبة تقارب 08 بالمائة من العقد وتشاركها مؤسسة مختلطة، وستشرف على إنجازه ثلاثة مكاتب دراسات وطنية. وذكر البيان أن عقود أشغال السكك الحديدية قد تم منحها بطريقة التراضي القانونية بناء على تعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر بتأهيل المؤسسات المحلية. وبخصوص النظام الداخلي للصفقات العمومية، ناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجان الصفقات العمومية الذي يقترح إجراءات جديدة لتعجيل أشغال هذه اللجان، حيث يقضي النص الذي جاء عملا بالمرسوم الرئاسي الصادر في أكتوبر0102 المتضمن مراجعة القوانين المطبقة على الصفقات العمومية بتثبيت أعضاء اللجان الوطنية للصفقات وتعيين مستخلفين لهم وإلغاء مكتب اللجان قصد تخفيف مدة معالجة الملفات حسب النص الذي عرضه على المجلس وزير المالية السيد كريم جودي.
كما يوضح مهام اللجان ''بما يمكنها من السهر على احترام الإجراءات والشفافية عند إعلان المناقصات وفتح العروض'' كما يحدد أجل 51 يوما لدراسة الطعون.
واعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد سماعه للعرض أن هذه التدابير ''تأتي في أوانها لتقليص أجل دراسة الملفات من قبل لجان الصفقات العمومية'' ملحا على ضرورة إصدار الهيئات المختصة قراراتها حول هاته الصفقات ''في شفافية تامة''.
وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل على مستوى مختلف القطاعات على تعزيز أداء البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية الجارية.