تراجع كبير في صفوف المبادرين بمسيرة اليوم بالعاصمة

أبقى المبادرون بتنظيم مسيرة اليوم السبت بالجزائر العاصمة و التي رفض طلب تنظيمها من طرف سلطات الولاية بهدف الحفاظ على النظام العام على دعوتهم لهذه المسيرة بالرغم من التراجع المسجل في صفوفهم.
ومن بين الاحزاب السياسية التي شاركت في الاجتماع الأول الذي عقده المبادرون بتنظيم هذه المسيرة بقي فقط التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية يدعم مثل هذا المسعى.
وقد قررت كل من جبهة القوى الاشتراكية و جمعية "تجمع أعمال شبيبة" اللتان كانتا من قبل تدعمان هذه المسيرة عدم المشاركة فيها.
أما الحزب الاشتراكي للعمال فلم ينضم الى هذه المبادرة منددا " بالمزايدة الشفوية و الراديكالية الخالية من كل محتوى والتي لا تتماشى مع (...) المهام التي من المفروض أن يضطلع بها أولئك الذين يسعون فعلا الى التغيير الجذري".
في نفس السياق اعتبر الحزب أنه من الأجدر توجيه كفاح العمال والشباب "ضد الهشاشة التي تولدت عن التحررية".
ومن جهتها جددت حركة مجتمع السلم موقفها المتمثل في عدم المشاركة في هذه المسيرة و " عدم تحمل المبادرات الفردية" مع احترام " حق القوى السياسية و الاجتماعية في التعبير بكل الوسائل المتحضرة منها المسيرات السلمية بعيدا عن كل مساس بالنظام العام ".
كما دعت حركة مجتمع السلم الحكومة إلى اعتماد اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية" جادة وعميقة" من شأنها الاستجابة لطموحات مختلف القوى الاجتماعية والسياسية.
أما النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الادارة العمومية فقد صرحت أنها " غير معنية" بمسيرة ال 12 فيفري موضحة في هذا الخصوص أن السيد بلقاسم فلفول هو " الوحيد المؤهل للتحدث باسم المنظمة".
من جهة أخرى فان النقابة التي وصفت الخبر الذي تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص مشاركتها في مسيرة ال 12 فيفري ب " الباطل" مذكرة بأن المؤتمر ال 6 للنقابة الذي عقدته في جويلية 2010 قد أعاد انتخاب السيد فلفول بصفته أمينا عاما و أن نتائج المؤتمر قد تمت المصادقة عليها من طرف وزارة العمل.
وكان رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان السيد مصطفى بوشاسي قد أكد مؤخرا أن المبادرين بمسيرة 12 فيفري قرروا الابقاء عليها رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة.
وكانت ولاية الجزائر قد أطلعت المبادرين بتنظيم هذه المسيرة عن رفضها للترخيص لها حيث اقترحت عليهم احدى قاعات العاصمة لتنظيم هذه المظاهرة.
وحسب السلطات فان ما يبرر منع المسيرات في الجزائر العاصمة "أسباب لها صلة بالنظام العام وليس "أصلا للجم حرية التعبير فيها".