الصرف في السقف ..!

الأورو ب 135 دينار

عرفت عملة الأورو ارتفاعا ملحوظا في قيم بيعها وشرائها مؤخرا تجاوز 500 دينار في كل 100 أ ورو وهذا خلال فترة لا تتجاوز الشهرين إذ أن هذه القيمة كانت تباع بما لا يتجاوز 13000 دينار ارتفعت منذ حوالي أسبوع الى أكثر من 13500 دينار للبيع و13400 دينار حتى 13420 دينار للشراء أي 135 دينار لكل واحد أورو بعد أن شهدت الإرتفاع التدريجي منذ موسم الحج الفارط ويعود ذلك حسب المختصين في تجارة العملة الأجنبية الى خضوع قيم هذه الأخيرة الى قانون العرض والطلب بشكل أساسي وهو ما يتحدّد أحيانا ببعض المناسبات والظروف التي تؤثر في سوق العملة فترفع قيم بيعها وشرائها أو تخفيضها لاسيما وأن عملة الأرور من أكثر العملات تداولا بالسوق سواء في التبادلات الخارجية بين المستوردين والمنتجين والمصدرين وحتى في التبادلات المحلية بين المنتجين والتجار بسوق الجملة والتجزئة ما يجعل منها من أهم العملات وأكثرها استعمالا في هذه التبادلات .
ومن تم فإنّ تذبذب أسعارها يؤثر بشكل كبير في الإقتصاد لاسيما من حيث مقارنة قيمها مع عملة الدينار ما جعل لهذه الأخيرة سوقا خاصا بها غير أن أكبر حجم من هذه التبادلات يتم بالسوق الموازية التي ينشط بها عدد كبير من التجار المختصيين في هذا المجال والذين يعرفون جيدا الظروف القادرة على التأثير في أسعارها ولو بشكل تقريبي واحتمالي ما يجنبهم أحيانا تحمل الخسارة كما أن سوق العملة معروف دوما بعدم استقراره ومن تمّ فإن ما يتم شراؤه اليوم بقيم مرتفعة قد يتعذّر بيعه غدا بقيم مناسبة تضمن هامش الربح ما يضطر بهؤلاء أحيانا الى تفادي عرض القيم التي يملكونها وهو ما يؤثر على العرض المتوفر بالسوق ومن تمّ يزيد الطلب فتزيد الأسعار وهكذا فإن سوق العملة وفي حالة عدم وجود ظروف ذات تأثير كبير ومهمّ في كامل العرض والطلب يمكن التحكم فيها ولو بشكل نسبي غير أنّه وفي حالة وجود بعض الظروف الإقتصادية أو الإجتماعية أو حتى بعض المناسبات الدينية كالأعياد مثلا فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على سوق العملة فتتغير قيمها إمّا بالزيادة أو النقصان وهذا حسب حجم العرض والطلب المسجّل بالسوق وهو ماوقع خلال هذه الفترة التي عرفت كما سبقت الإشارة ارتفاعا ملحوظا في قيمها.
إختلال بين العرض والشراء
من تزايد الطلب من قبل المعتمرين خلال المولد النبوي الشريف وقد فسّر المختصون في تجارة العملة ممن حاورناهم بسوق المدينة الجديدة حول أسباب هذا الإرتفاع وتسجيله بشكل أساسي خلال هذه الفترة بالذات إلى طلبات الشراء وبقيم كبيرة من طرف الراغبين في أداء مناسك العمرة والتي تتزايد خلال المولد النبوي الشريف إذ أن الكثيرين يرغبون في أدائها خلال مناسبتين وهي رمضان المبارك والمولد النبوي الشريف زيادة على موسم الحجّ ومن تم تزيد قيمة بيع عملة الأورو خلال هذه المناسبات الدينية بشكل أكيد حتى أصبح الأمر متوقعا في كل مرة من طرف التّجار ذلك أن زيادة الطلب مقابل استقرار في حجم العرض والذي يتأثر هو الآخر فيتراجع مع مرور الوقت واستمرار تزايد الطلب فيحدث خلل في معادلة العرض والطلب ومن تم تتأثر الأسعار نحو الزيادة وقد كانت هذه المرّة مرتفعة تجاوزت 500 دينار في كل 100 أورو وهي قيمة كبيرة لاسيما وأن أغلب الطلبات المسجّلة على شراء هذه العملة في الوقت الراهن ونخصّ بالذّكر دائما المعتمرين الذين يتجهون إلى شراء حصة معتبرة كبيرة تتراوح بين 500 و1500 أورو أي أن كل زبون سيتحمّل دفع زيادة بين 2500 و7500 دينار وهي قيمة مرتفعة ما أثار إستياء هؤلاء الزبائن وهو ما صرّح به لنا بعض هؤلاء ممّن وجدناهم لدى بعض الصاغة المختصين في تجارة العملة زيادة على نشاط بيع الذّهب بسوق المدينة الجديدة إذ أكدوا بأنهم تفاجأوا بهذا الإرتفاع لاسيما وأنه استمّر على مرّ أيام متتالية وقد أكدّ لنا أحدهم بأنه قصد هذا السوق من حوالي أسبوع فقط وسأل عن قيم شراء 700 أورو وقيل له وقتها بأنها تقدر ب 93450 دينار وهذا باحتساب قيمة 13350 دينار لشراء كل 100 أورو غير أنه عاد يوم الإثنين ومعه ما يلزم لشراء هذه القيمة غير أنه لم تكفه لشراء نفس المبلغ لأن قيم بيعها ارتفعت إلى 94500 دينار أي بزيادة تقدر ب 1050 دينار وهذا باحتساب قيمة 13500 دينارلشراء كل 100 أورو حدث هذا خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع الواحد وهو ما اعتبره التّجّار طبيعي مقارنة بزيادة الطلب الى حين مضي هذه الفترة.
إستقرار في قيمة الصرف
إذ أرجع هؤلاء هذه الزيادة إلى موسم العمرة الذي يزيد فيه الإقبال خلال مناسبة المولد النبوي الشريف ونحن الآن في هذه المناسبة لذا توقع التجار ممن تحدثنا إليهم حدوث استقرار قريب في قيم بيع وشراء عملة الأورو وهذا بعد حوالي أسبوع لأن الطلب سيستقر ومن تم يمكن توقع كفاية العرض الموجود بالسوق لاسيما وأن هذا الأخير في الغالب لا يشهد الزيادة مقارنة بما يعرفه حجم الطلب من تغير وهذا نظرا لأهمية هذه العملة واستعمالها الدائم في إجراء مختلف التبادلات التجارية كما سبق الذّكر ومن تم فإن الطلب على شرائها يسجل باستمرار فيما أنّ العرض يتزايد خلال بعض الفترات فقط ونخّص بالذكر هنا فترة العطلة الصيفية التي تشهد دخول عدد كبير من المغتربين الذين يجلبون معهم قيم كبيرة من هذه العملة ويقومون بصرفها بالسوق المحلية مقابل الدّينار ما يساهم دائما في تخفيض قيم بيعها إلاّ أنّ زيادة الطّلب بعد ذلك سرعان ما تساهم في نفوذ العرض ومن تم تزايد الأسعار لاسيما خلال مواسم الحج والعمرة.
حدوث استقرار في قيم هذه العملة سيساهم لامحال في استقرار وسهولة التبادلات التجارية التي تتم غالبا باستعمالها إذ أنها العملة المستعملة في شراء وبيع السلع خاصة بسوق الجملة للملابس وكذا بسوق الذهب ومن تم فإن التجار من أكثر الزبائن حاجة لهذه العملة، مع العلم أن الريادة سجلت كذلك بالمؤسسات البنكية وهذا لارتفاع قيمة الأورو إجمالا بمختلف أسواقه الشرعية منها والموازية.
البنوك لا تغطي الحاجة
إذ بلغت قيمة 1 أورو بالبنوك 111.11 دينار أي أن 100 أورو تستبدل ب 11111.1 دينار وهي قيمة أقل من قيم الصرف المتداولة بالسوق الموازية غير أن البنوك غير مرخصة لصرف هذه العملة إلاّ في حالات محدّدة وبقيم محددة وهي في حدود 135 أورو وفقط بالنّسبة للحائزين على تأشيرة سفر نحو الخارج فمثلا المعتمرون لهم الحقّ في صرف 15 ألف دينار إذ تمنح لهم مقابلها 135 أورو وهذا باحتساب قيمة صرف هذه العملة حسبما تشير إليه قيم البورصة بيوم إجراء عملية الصرف وقد كانت تشير إلى القيم المحدّدة سابقا يوم الأربعاء 9 فبراير ومن تمّ فإنّ هذه القيمة المحددة ب 135 أورو يعتبرها البعض غير كافية لتغطية تكاليف سفرهم في البلد الأجنبي ما يضطر بهم اللجوء إلى السّوق الموازية لشراء قيم أكبر وهو ما يشكل الطلب الإضافي على هذه الأخيرة ما يرفع من قيم الصّرف بهذه السوق التي تشهد أكبر حجم من عمليات تداول هذه العملة وهذا بشكل أكبر بكثير ممّا تعرفه المؤسسات المصرفية وإن كانت تعاني من مشاكل أخرى تتمثل أهمها في حالات التزوير التي يقع ضحيتها بعض الزبائن إذ انتشرت ظاهرة تزوير أوراقها النقدية بشكل أصبح من الصّعب اكتشافه وهو ما كشف عنه بعض التجار إذ أكدّو بأنهم لم يسلموا رغم خبرتهم في مجال تجارة العملة من حالات الغش والوقوع ضحية شراء أوراق نقدية مزوّرة حتى أن بعض الطرق التي يستعلمونها في كشف التزوير لم تعد مجدية إذ غالبا ما يقوم المشتري بطي الورقة النقدية جيدا وبطريقة عشوائية بين أصابعه ثم يعيد تسويتها ليتأكد فيما إذا كانت الرموز والرسوم المخفية لاتزال تظهر غير أن ذلك في بعض الحالات لا يكفي لكشف حالات التزوير ومن تم فإن التاجر معرض لتحمل الخسارة في حالة وقوعه ضحية لمثل هذه الحالات مع العلم أنه ومن خلال الإستطلاع الذي قمنا به بسوق المدينة الجديدة وكذا سوق وسط المدينة للعملة الصعبة بأن هناك عدد كبير من الأشخاص يسترزقون من هذا النشاط الذي يزيد الطلب عليه ويتراجع حسب قيمة العملة.