"مرصد دولي لمتابعة أثار التجارب النووية الفرنسية بالجزائر"

المحامية فاطمة الزهراء بن براهم تؤكد أن الجرائم لا تسقط بالتقادم

كشفت، المحامية ورئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الإستعماري، الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، أن القافلة التضامنية التي توجهت إلى رقان بمناسبة إحياء الذكرى 51 الأليمة لأول تجربة نووية فرنسية في الجزائر في 13 فيفري 1960 تتألف من طاقم طبي أغلبهم مختصون في طب السرطانات حتى يتم تشخيص المصابين بالإشعاعات جراء العملية الإجرامية التي حولت فرنسا الإستعمارية الجزائريين آنذاك إلى حقل تجارب لا يزال منهم من يعاني من ويلات الإشعاعات النووية التي لم تسلم منها حتى الطبيعة، مقترحة إنشاء مرصد دولي لمتابعة أثار التجارب النووية الفرنسية بالجزائر.
وأكدت، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، في تصريح لها ، أمس، بالعاصمة، بأن الجزائر في مرحلة تجميع المعلومات والأدلة وهذا بحضور الخبير الدولي ماريو القادم من بولينيزيا وكذا جون ليكسانس رئيس جمعية قدماء العسكريين الفرنسيين ضحايا التجارب النووية، معربة عن أسفها لعدم توفر كل الوسائل التي تثبت كيف تمت التجارب النووية بالجزائر، مضيفة أن فرنسا بعد صدور القانون الدولي في 17 جويلية سنة 1998 حيث تم تصنيف الجرائم ضد الإنسانية وبالتالي فتحقيق المطالب لديها يبدأ من تاريخ صدور تصنيف الجريمة.
وأضافت، بن براهم، بأن قانون 5 جانفي 2010 متبوع بمرسوم تنفيذي صنف بعض السرطانات الناتجة عن أشعة التجارب النووية، مشيرة إلى أن حضور الأطباء سيؤكد انتشار أنواع من السرطان بمنطقة رقان وتواجد الأطباء مع رجال القانون لأن هؤلاء يبحثون دائما على وسائل إثبات الجريمة.
وفي ذات السياق، أشارت رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري إلى أن الضرر الذي قامت به فرنسا في الجزائر ينظر إليه من عدة زوايا منها السرطانات التي يعاني منها سكان المنطقة بعد 51 سنة من التجارب النووية مع دراسة فعاليات هذه التجارب ليس فقط على المتواجدين آنذاك في منطقة رقان وعين أكر والحمودية، لكن التأثير مستمر على أطفالهم حيث أثرت الأشعة على مورثاتهم واليوم دور الأطباء المتواجدين في القافلة القيام بإحصاء الضحايا وبالتالي وضع خارطة للسرطان في المنطقة.
واستطردت المحامية قائلة بأن فرنسا أبت إعطاءنا الأرشيف ولاسيما بعد تسجيل الجزائر ضمن البلدان المتضررة وضحية التجارب النووية فقامت برئاسة ساركوزي سنة 2008 بإصدار قانون جديد يتمثل في غلق الأرشيف إلى الأبد.
وعن سؤال حول دافع فرنسا عدم كشف السر العسكري عن الوثائق فكان رد بن يراهم بأن الأمر ليس سهلا لكن تقول إذا تحرك المجتمع المدني في الجزائر وفي بولينيزيا وفي كل البلدان التي عانت من التجارب النووية فسيكون هناك ضغط وذلك باقتراح من ملتقى رقان الذي يتمثل في المرصد الدولي لمتابعة التجارب النووية على الجانب الصحي، مضيفة أن مطلب إجبار فرنسا على الإعتراف بجرائمها في الجزائر يبقى قائما لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، مؤكدة ضرورة تحسيس الرأي العام الدولي الذي سيفصل في شرعية المطلب الجزائري وهل ترفع القضية على المحكمة الدولية.