بن براهم تقترح إنشاء مرصد دولي لمتابعة أثار التجارب النووية الفرنسية بالجزائر

قالت ان الجزائر بصدد جمع معلومات تثبت تورط فرنسا في ارتكاب جرائم ضد الانسانية

كشفت المحامية و رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم أن القافلة التضامنية التي توجهت إلى رقان بمناسبة إحياء الذكرى 51 الأليمة لأول تجربة نووية فرنسية في الجزائر في 13 فيفري 1960 تتألف من طاقم طبي أغلبهم مختصون في طب السرطانات حتى يتم تشخيص المصابين بالإشعاعات جراء العملية الإجرامية التي حولت فرنسا الاستعمارية الجزائريين آنذاك إلى حقل تجارب لا يزال منهم من يعاني من ويلات الإشعاعات النووية التي لم تسلم منها حتى الطبيعة.
و أضافت بن براهم، في تصريح للاذاعة الوطنية ، قائلة بأن قانون 05 جانفي 2010 متبوع بمرسوم تنفيذي صنف بعض السرطانات الناتجة عن أشعة التجارب النووية ، مشيرة إلى أن حضور الأطباء سيؤكد انتشار أنواع من السرطان بمنطقة رقان و تواجد الأطباء مع رجال القانون لأن هؤلاء يبعثون دائما على وسائل إثبات الجريمة.
وفي ذات السياق أشارت رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري إلى أن الضرر الذي قامت به فرنسا في الجزائر ينظر إليه من عدة زوايا منها السرطانات التي يعاني منها سكان المنطقة بعد 51 سنة من التجارب النووية مع دراسة فعاليات هذه التجارب ليس فقط على المتواجدين آنذاك في منطقة رقان وعين أكر و الحمودية، لكن التأثير مستمر على أطفالهم حيث أثرت الأشعة على مورثاتهم و اليوم دور الأطباء المتواجدين في القافلة القيام بإحصاء الضحايا و بالتالي وضع خارطة للسرطان في المنطقة .
واستطردت بن براهم قائلة بأن فرنسا أبت إعطاءنا الأرشيف ولا سيما بعد تسجيل الجزائر ضمن البلدان المتضررة و ضحية التجارب النووية فقامت برئاسة ساركوزي سنة 2008 بإصدار قانون جديد يتمثل في غلق الأرشيف إلى الأبد.
وعن سؤال حول دافع فرنسا عدم كشف السر العسكري عن الوثائق فكان رد بن يراهم بأن الأمر ليس سهلا لكن تقول إذا تحرك المجتمع المدني في الجزائر و في بولينيزيا و في كل البلدان التي عانت من التجارب النووية فسيكون هناك ضغط و ذلك باقتراح من ملتقى رقان الذي يتمثل في المرصد الدولي لمتابعة التجارب النووية على الجانب الصحي.
و في ذات السياق أوضحت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بأن فرنسا في مأزق لأن القضاء الفرنسي أصدر قرارات التي تنص على أنه في حالة الضرورة القضاء يستطيع بأمر رفع السر العسكري مباشرة، و لكن فرنسا ليست مستعدة لفتح النقاش حول ضحايا الجزائر.
من جانب أخر تطرقت بن براهم إلى دور الإعلام في إحياء المطالب و كشف المستور للرأي العام الفرنسي الجاهل لحادثة رقان و مع إنتشار الخبر ظهرت الجمعية الفرنسية "أفان" للمتضررين بالتجارب النووية و رئيسها متواجد مع القافلة التضامنية برقان للمشاركة في المؤتمر.
وأشارت إلى أن فرنسا فرقت بين مطالب الفرنسيين و الجزائريين المتضررين من التجارب النووية فهي لم تعترف صراحة بضحايا التجارب النووية في الجزائر وبولينيزيا فنص القانون خص فقط العسكريين و المدنيين الفرنسيين المتواجدين آنذاك بالمنطقة و في زمن محدد.
وأضافت أن مطلب إجبار فرنسا على جرائمها في الجزائر يبقى قائما لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، مؤكدة ضرورة تحسيس الرأي العام الدولي الذي سيفصل في شرعية المطلب الجزائري و هل ترفع القضية على المحكمة الدولية.
في هذا الشأن أبرزت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بأن الجريمة التي قامت بها فرنسا في الجزائر هي أكبر جريمة ضد الإنسانية ، و فرنسا أصدرت في تاريخ سابق نص يتمثل في تعويض المتضررين بعلاوات من جويلية 1962 إلى 31 ديسمبر 1968 و هذا النص صدر سنة 1968 لسد مطالب الجزائريين مستقبلا ، مبينة بان الملف العسكري للتجارب كان سريا.
وأشارت ضيفة الأولى إلى أن فرنسا كشفت بعد صدور القانون الدولي في 17 جويلية سنة 1998 حيث تم تصنيف الجرائم ضد الإنسانية و بالتالي فتحقيق المطالب لديها يبدأ من تاريخ صدور تصنيف الجريمة ، و عبرت بن براهم عن أسفها لعدم توفر كل الوسائل التي تثبت كيف تمت التجارب النووية بالجزائر فهناك مجموعة من الأسرار لم تظهر بعد.
واسترسلت بن براهم قائلة بأنه منذ ذلك التاريخ حتى سنة 2007 حيث استطعنا التحدث عن الجرائم تحت ضغط المجتمع المدني الجزائري و البولينيزي و جمعية " أفان " الفرنسية و كذلك استراليا و جزر مارشال و اليابان فكل هذه الدول تحركت موضحة بأن آثار التجارب النووية لازالت باقية لكن الرئيس الفرنسي الحالي فتح الملف و غلقه في حينيه ، رغم وجود اعترافات شخصية من بعض الجنرالات الفرنسيين و قد دونت في كتب، و تعتبرهم الجزائر شهود.
وفي الأخير كشفت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بأن الجزائر في مرحلة تجميع المعلومات و الأدلة و هذا بحضور الخبير الدولي ماريو القادم من بولينيزيا و كذا جون ليكسانس رئيس جمعية قدماء العسكريين الفرنسيين ضحايا التجارب النووية.