تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على ساحة الشهداء بالعاصمة، أمس، ومنعت مسيرة دعت إليها ''التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية'' للمضي باتجاه ساحة الوئام المدني، أول ماي سابقا، وقد طبع التواجد الأمني الكثيف الشوارع الكبرى وسط العاصمة منذ الساعات الأولى للنهار، قابله تواجد محتشم للغاية من قبل المتظاهرين الذين لم يتجاوز عددهم المائة، جابوا ساحة الشهداء محاولين كسر الطوق الذي شكلته قوات مكافحة الشغب للسير لكنهم فشلوا في ذلك. ففي ثالث محاولة لها لتنظيم مسيرة بالعاصمة وحشد أكبر عدد ممكن من المناضلين والمواطنين، فشلت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، أمس، بتنظيم مسيرة دعت لها، حيث منعت قوات الأمن الوطني المواطنين الذين لم يتعد عددهم 100 شخص من التحرك والوصول إلى مبتغاهم وهو السير حتى ساحة أول ماي بالعاصمة، ومقارنة بالمظاهرات التي شهدتها ساحة أول ماي الأسبوعين الماضيين، فإن مسيرة أمس لم تعرف مشاركة كبيرة ولم تتلق نداءات التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، الاستجابة، الأمر الذي مكن أجهزة الأمن من السيطرة عليها بكل سهولة. وبعد أن غيّرت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية وجهتها هذه المرة، حيث كان من المقرر أن تنظم مسيرة من ساحة الشهداء إلى ساحة الوئام المدني، فشلت هذه المرة حتى في حشد العدد اللازم من المواطنين، فلم ترق المسيرة حتى إلى تجمّع، حيث لم يتجاوز عدد المواطنين 100 شخص، تمكنت قوات الأمن من تفريقهم، حتى قبل إعلان نيتهم في السير والتوجه إلى ساحة أوّل ماي. وحسب ما لاحظته "الجمهورية" بعين المكان فإن عدد المواطنين الذين استطاعت التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية، حشدهم للمسيرة في تناقص أسبوعا بعد آخر، فبعد مسيرتي 12 و19 فيفري الماضيين انقسمت التنسيقية إلى تيارين بين مجتمع مدني وأحزاب سياسية على اثر الإجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي، وهو فعلا ما برز في الواقع من خلال العدد القليل من المواطنين الذين توافدوا وانضموا إلى المسيرة، حيث شارك فيها جناح الأحزاب السياسية وعلى رأسهم رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور. وكما جرت العادة خلال التجمعين الأولين، خرج عدد آخر من المواطنين من سكان القصبة والأحياء المجاورة لها، في تجمع آخر لمناهضة هذه المسيرة رافعين شعارات مساندة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدين أن "الجزائر بخير ولا نريد الخلاطين، ومن يريد إشعال النار فليقم بذلك في حيه، ضقنا ذرعا نريد العيش في سلام". وماعدا الإصابة التي أصيب بها نائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تم نقله إلى المستشفى من طرف أعوان الحماية المدنية، بسبب وعكة صحية، لم تعرف المسيرة الثالثة غير المرخصة للتنسيقية، أي مناوشات، حيث تحكمت مصالح الأمن في الأوضاع واستطاعت تطويق المنطقة والتعامل بشكل حظري مع المتظاهرين. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية منعت المسيرات بالعاصمة ورفضت إعطاء أي تراخيص وذلك حفظا للأمن العام.
