انخفاض محسوس لمعدلات الجريمة وارتفاع الجرائم الاقتصادية ب 6 بالمائة

مدير الشرطة القضائية بالأمن الوطني

كشف، عبد العزيز عفاني مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن انخفاض محسوس في معدلات الجريمة، حيث انخفضت القضايا المتعلقة بالمساس بالممتلكات ب 5.5 بالمائة، والجرائم المتعلقة بالمساس بالأشخاص ب 1 بالمائة، فيما عرفت الجرائم الاقتصادية ارتفاعا قدر ب 6 بالمائة، مرجعا سبب ارتفاعها لكونها تتطلب عمليات بحث وتحري دقيقة لفرق الأمن الوطني، فيما ترتبط القضايا المرتبطة بالممتلكات بالأشخاص الذين يقومون بإيداع شكوى فور وقوع الجريمة.
وأكد، عبد العزيز عفاني، مدير الشرطة القضائية، أمس، بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، بالعاصمة، خلال عرضه للحصيلة السنوية للشرطة القضائية، أن سنة 2010 عرفت تسجيل 120632 ألف قضية متعلقة بالأشخاص والممتلكات مقابل 123504 قضية خلال 2009 أي أنها عرفت انخفاضا بنسبة 0.57 بالمائة بالنسبة للأشخاص و5.32 خاصة بقضايا المساس بالممتلكات، مضيفا أن ولايات الجزائر، وهران وتبسة عرفت أعلى النسب في مجال الجرائم الخاصة بالأشخاص والممتلكات.
في سياق آخر، أوضح مدير الشرطة القضائية، أن سنة 2010 عرفت انخفاضا بما يعادل 5 بالمائة مقارنة ب 2009 فيما يخص سرقة السيارات، مضيفا انه تم خلال السنة الماضية تسجيل 2099 مركبة مسروقة، وتم استرجاع 475 مركبة مقارنة ب 2009 تم تسجيل 2045 مركبة مسروقة واسترجاع 313، مؤكدا أن علامات، هيونداي أكسنت، رونو كونغو، تويوتا هيليكس وشوفرولي أفيو، هي العلامات الأكثر عرضة للسرقة خلال العامين الماضيين، نافيا ان تكون مديرية الأمن الوطني قد قامت بوضع مخطط بالتعاون مع المتعاملين في مجال السيارات والتي تتعرض علاماتهم للسرقة، مؤكدا انه على المتعاملين أنفسهم البحث عن خطط أو طرق لحماية سياراتهم من السرقة.