أويحيى: الدولة لا تتراجع و انما تسير وضعية

قال الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى يوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن الإجراءات التي تم اتخاذها عقب احتجاجات شهر يناير الماضي لا تعني أن هيبة الدولة تتراجع وإنما هو تسيير لوضعية.
و قال أويحيى في ندوة صحفية نشطها عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني للتجمع أن قرار تأجيل التعامل بالصك و الفواتير في المعاملات التجارية و كذا الاستجابة للمطالب الاجتماعية لمختلف الفئات و غيرها من الإجراءات كان بدافع "تسيير وضعية و ليس تراجعا للدولة".و أضاف بان هناك "بعض الحساسيات" كانت تريد ان يكون هناك ضحايا خلال تلك الإحداث مشيرا الى ان معالجة الوضع كانت "دون اراقة للدماء". و اعتبر الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ان "من يريد حرق الجزائر يبحث عن جثت و يريد نقل وضع بلدان اخرى" مؤكدا ان الجزائر "ليست في مرحلة اكتشاف لمشاكلها و لا تريد اعادة وضع عاشته من قبل" مذكرا في هذا السياق باحداث اكتوبر 1988 و وضع البلاد في بداية التسعينيات الذي وصفه ب"الفوضوي".
و ذكر بألاف الضحايا الذين سقطوا خلال عشرية الارهاب معتبرا ان الجزائر لم تتجاوز بعد كلية أثار تلك الحقبة. و في هذا السياق تساءل عن المستقبل الذي يراد للبلاد قائلا "هل يراد لها الذهاب من مسيرة الى اخرى و النزول الى الجحيم" متأسفا لكون أن لا صوت ارتفع للدعوة الى وضع حد لهذا الوضع. و شدد قائلا ان "الوضع يهم كل الجزائريين" و "ليس طبيعيا ان نخلق الفوضى و نأخذ المواطنين كرهينة" في اشارة منه الى من اسماهم ب"اللوبيات" التي تريد الوصول الى السلطة.وأشار اويحيى الى الجوانب التي "تزعج" اللوبيات كمبدأ الشراكة مع الأجانب في الاستثمار مؤكدا ان كل المشاريع الكبرى التي بادرت بها الجزائر مع اجانب
كانت على اساس مبدأ 51/ 49 بالمائة من الحصص و لكن "بعض الجزائريين على ما يبدو يزعجهم كما قال-- هذا المبدأ". و عن ما يقال حول القرض المستندي أبرز ان هذا الاجراء يهدف الى "القضاء
على المضاربة في الاستيراد". ومع ذلك أقر الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بوجود "ارضية مواتية" للحركات الاحتجاجية مشيرا في هذا الخصوص الى البطالة التي يعاني منها الشباب وظاهرة
الحراقة (الهجرة غير الشرعية). و اكد مجددا ان "الدولة التي تمكنت من القضاء على الارهاب ليست ضعيفة بتأجيلها تطبيق الصك الإجباري الذي كان من المفروض ان يدخل حيز التنفيذ في مارس 2011" . وقال في هذا الباب "ان الدولة تصبح كالام عندما يتعلق الامر باولادها و تسعى الى ايجاد الحلول في هدوء". و اضاف بان "الرابح من تأجيل بعض الاجراءات التي تهدف الى الحد من المضاربة
هم اصحاب الاموال القذرة الذين تحصلوا على الاقل على جزء من اهدافهم" منبها الى ان ذلك "ليس الا تأجيل لقرارات بسبب عدم ملائمة الجو". كما أكد من جهة اخرى أن كل الاصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ليست جديدة و انما هي متضمنة في برنامجه كمراجعة القوانين من اجل ترقية الحريات السياسية و حرية التعبير التي هي ليست وليدة 2011 و كذا التعديل الجذري للدستور الذي كان
قد أعلن عنه بالمحكمة العليا في نوفمبر 2008.وعبر عن أسفه كون الصحافة الوطنية "لم تدعو الجزائريين الى الهدوء بل اخذت موقفا موحدا سار في اتجاه الاحتجاجات". و قدم كمثال على عدم واقعية بعض المطالب ما يطالب به الاطباء المقيمون الذين يدعون الى الغاء الخدمة المدنية مشيرا الى ان ذلك سيؤثر على 40 ولاية. وقال في هذا الشان "لا بد ان يكون هناك من يذكرهم بان الدولة كونتهم و هاهم اليوم يريدون ان يديرون لها ظهورهم".