سفينة علمية وشرطة خاصة لتسيير الثروة السمكية

عين تموشنت

أعلن السيد عبد الله خنافو وزير الصيد البحري والمواد الصيدية أثناء إفتتاحه الرسمي لفعاليات اليوم التحسيسي حول الراحة البيولوجية من أجل التنمية المستديمة للثروة السمكية بولاية عين تموشنت عن إجراءات صارمة لمراقبة وحراسة الثروة السمكية عن طريق تنصيب مفتشين وشرطة للصيد تقوم بتسيير الثروة السمكية أثناء إصطيادها وفي نفس الوقت مراقبة كل العمليات التجارية.
ولم ينف السيد خنافو واقع سوق السمك الصّارخ بغلاء كل أنواع الأسماك، ضاربا مثلا بسعر السردين الذي كان في زمن ما أكلة كل الفئات الإجتماعية، لكن الفوضى الحاصلة في عملية الإصطياد وسوء تسيير الثروة السمكية جعلت منها (السردين) مادة نادرة وغالية الثمن.
وقد واصل السيد الوزير عمله الميداني إذ توجه مباشرة إلى ميناء بني صاف حيث تفقد سوق بيع السمك بالجملة وإستمع لإنشغالات التجار الذين طرحوا إشكالية عد م النظام والمضاربة في الأسعار كما تفقد ورشة لبناء السفن التي تعد الوحيدة على المستوى الجهة الغربية خاصة فيما يتعلق بنوعية العتاد الذي تصنع به السفن لكن صانعي هذه المركبات يعانون من مشكلة ندرة قطع الغيار. وقد طرحوا هذا الإشكال عدة مرات على الجهات المعنية، وهو الأمر الذي جعل الأسطول البحري لعين تموشنت يعاني من نقص من حيث العدد.
وقد إستفاد عدد هائل من الشباب من مركبات للصيد البحري في إطار برامج تنموية خاصة بتدعيم الشباب، وفي هذا الإطار تفقد الوزير سفينة لصيد السردين مقتناة في إطار برنامج الإنعاش الإقتصادي وهذا بميناء بني صاف وكذا نفس العملية تمت على مستوى ميناء بوزجار حيث نجد أن كلتا السفينتين تشغل حاليا أكثر من 50 شابا.
كما تفقد عبد الله خنافو محطة الصيد البحري والمواد الصيدية ورافعة سفن مقتناة في إطار برنامج الإنعاش الإقتصادي، مع العلم أن هذه الرافعة كانت مطلب على الصيادين الذي يفوق عددهم بميناء بوزجار ال 3 آلاف صياد.
وأكد وزير الصيد البحري وتربية المائيات السيد »عبد اللّه خنافو« افتتاحه الرسمي لليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات حول المحافظة على الثروة السمكية من خلال تطبيق قوانين الراحة البيولوجية والذي حضره مدراء تنفيذيون ورؤساء الغرف بالقطاع من 14 ولاية ساحلية، أن النقص الذي عرفه الوطن في الإنتاج السمكي لم يقتصر علينا وإنما هو مشكل يعاني منه العالم بأسره وأن الدولة لم تبق مكتوفة الأيدي أمام هذا المشكل الذي يمس ويعمق اقتصاد الوطن وإنما يجري التحضير لإطلاق سفينة بحث علمية مجهزة بمعدات جد متطورة نذكر منها جهاز سكانير يعمل على مسح المسطحات المائية من أجل تقييم الثروة السمكية وبالتالي يساعد وحسب نتائج البحث التي سيقدمها علماء مختصون في علم البيئة والبحارعلى تنظيم عملية الصيد حسب معطيات كل منطقة، هذا وفي إجابته على سؤال أحد ممثلي الصحف الوطنية عن تسيير الموانئ والمشاكل التي تعاني منها أوضح ذات المتحدث أن وزارته قد لاحظت المشكل بالفعل، وقال »الملف أخذ بعين الإعتبار، ونحن في إتصال دائم مع الحكومة كل هذا المشكل..« وأضاف »إن الشركة القائمة على التسيير حاليا هي شركة تابعة لوزارة النقل ونحن قد اقترحنا أن يتولى القطاع التسيير بنفسه، والقضية مطروحة...« المسؤول الأول عن قطاع الصيد البحري وخلال زيارته التفقدية التي شملت ببني صاف الميناء، سوق بيع السمك بالجملة، مدرسة التكوين في تربية المائيات ونقاط أخرى أفاد بأنه قد تم اتخاذ قرار وزاري بإنشاء شرطة الصيد البحري تعمل بالتنسيق مع حراس الشوطئ وسهر على متابعة عملية تسويق الأسماك كما سيتم انشاء خلية وطنية تعمل بالتنسيق مع خلايا محلية بغرض متابعة ومراقبة مدى احترام فترة الغلق البيولوجي، هذا وفي سباق آخر وخلال تفقده لعملية نزع الرمال من مدخل بني صاف التي انطلقت سنة 2010 وبالتحديد في الشهر 09 والتي من المفروض تنته بعد 03 أشهر إلا أنها لم تنتهي بعد بسبب خلافات بين مؤسسة تسيير الموانئ ومديرية الأشغال العمومية أعطى الوزير تعليمات صارمة بإنهاء هذه العملية في أقرب الآجال.