أسعار ملتهبة والسردين لمن استطاع

«الشعب» تستطلع أسواق السمك بالعاصمة

تعول وزارة الصيد البحري والموارد المائية على حراس السواحل لتنصيب خلية وطنية لمتابعة ومراقبة احترام الراحة البيولوجية لحماية الثروة السمكية من الاستغلال غير العقلاني وعدم توفير الظروف المواتية للثروة السمكية للتكاثر ومنه تأمين تجديد الحضيرة السمكية التي باتت محاصرة بالكثير من العوامل السلبية.
الصيد بالديناميت واستعمال قوارب صيد ضخمة للاصطياد على مقربة من السواحل وهو الأمر الذي أثر على صغار الصيادين الذين طالما اشتكوا للوصايا عبر جريدة «الشعب» ولكن بقيت الأوضاع على حالها ما يعكس وجود الكثير من الاختلالات في هذا القطاع.
تزامن اليوم التحسيسي الذي نظمته وزارة الصيد والموارد الصيدية بعين تموشنت مع مواصلة ارتفاع أسعار السمك وخاصة السردين التي فاقت 450 دينار في أسواق باب الزوار والأبيار والحراش وهذا بالرغم من تحسن الأحوال الجوية. وأرجع العديد من بائعي السمك الغلاء ل «الشعب» الى سوق الجملة الذي شدد الخناق وجعل رفع الأسعار التي لا نربح فيها سوى 50 دينارا للكيلوغرام ، هذا وأكد لنا «سفيان.ز» تاجر سمك وصياد حر من درقانة أن سوق السمك يخضع لأمور خفية موضحا من خلال تجربته أن شبكات مضاربة كبرى تتحكم فيه وكشف لنا أن بعض البارونات تصطاد السمك بشواطئ عنابة وعين تموشنت وتنقله ليلا عبر شاحنات التبريد لتبيعه بأسواق العاصمة بالنظر لارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح طائلة بالاضافة الى الانتهاكات الخاصة بالصيد والتي سبق ل «الشعب» وأن نشرتها وهي المتعلقة باستعمال مواد متفجرة خطيرة التي تتسبب في قتل مساحات بحرية لفترات تتجاوز 50 سنة.
وفي سياق متصل لاحظنا خلال جولة استطلاعية بالعاصمة العرض الضعيف لمنتوج السمك لاغلب البائعين الذين يعرضون سلعة لا تتجاوز 3 صناديق وهو ما يؤكد غلاء المنتوج على مستوى اسواق الجملة لأن البائع لا يستطيع دفع مبالغ ضخمة للحصول على ربح قليل وهو ما يجعله يكتفي بالقليل، وحتى الظروف المناخية قد تتسبب في فساد المنتوج اذا لم يباع قبل العاشرة صباحا.
وارتفعت اسعار مختلف أنواع الحوت والجمبري الى مستويات قياسية فاقت 1500 دينار للكيلوغرام الواحد وهو ما جعل المواطن البسيط يتخلى نهائيا عن طبق الأسماك.
وجمع «الشعب» حديث مع أحد الشباب المستفدين من قارب صيد في اطار وكالة دعم التشغيل «انساج» بميناء لامادراك بالعاصة وكشف لنا فيه عن الصعوبات التي يواجهونها لتغطية مصاريف الصيد فعدد العمال الذي يساعده يتجاوز 11 فردا وهو ما يجعل تغطية تسديد حقهم أمرا صعبا في ظل الظروف المناخية التي جعله لا يعمل كثيرا هذا الموسم كما ان الديون لدى البنوك تطارده وفوق ذلك يجد منافسة غير شريفة من بعض المستفيدين من الدعم والذين لا يمكلون أية ثقافة صيدية فيستغلون قواربهم الضخمة المرخص لها للصيد في أعالي البحار لمنافسة الصيادين النزهاء على الصيد قرب السواحل وهو ما جعل الثروة السمكية تتأثر.
وبالمقابل يطرح الصيادون مشكل طول مدة الراحة البيولوجية التي كانت تتراوح بين 1 ماي و 31 اوت بالاضافة الى تكثيف المراقبة على وسائل الصيد وخاصة الشباك الذي يتسبب في مقتل الكثير من الثروة السمكية الصغيرة حيث تخلف بعض الشباك مجازر حقيقة تحت سطح البحر وهي مسائل اثيرت في الاجتماع الأخير ببومرداس، ونقلت وقائعها «الشعب».
شرطة لوقف التجاوزات
اهتدت وزارة الصيد والموارد الصيدية الى انشاء شرطة للصيد سيكون على عاتقها التصدي للتجاوزات في تسويق السمك وستعمل هذه الهيئة الجديدة مع حراس السواحل كذلك لتنسيق الجهود لحماية الثروة السمكية وجاءت تصريحات الوزير هذه أثناء زيارته لميناء بني صاف والوقوف على عمليات تنظيفه وتوسيعه.
وكانت الفرصة للوزير من أجل التشديد على ضرورة الاسراع في استغلال الاستثمارات المنتجة والخاصة بانتاج الجليد وتزويد الأسواق بعلب وصناديق بلاستيكية تتلائم مع شروط النظافة والصحة.