نظام شبه رئاسي، رقابة برلمانية على الحكومة وتفعيل المجلس الأعلى للإعلام

أويحيى يعرض مذكرة من 15 صفحة على هيئة المشاورات ويقترح

*الهيئة تلتقي اليوم نورية حفصي، بلميهوب زرداني وبوجمعة غشير
اقترح، التجمّع الوطني الديمقراطي، على لسان الأمين العام أحمد أويحيى، جملة من الاقتراحات لخصها في مذكرة من 15 صفحة، قدمها لهيئة المشاورات ، تركز أساسا على ضرورة الإبقاء على النظام شبه الرئاسي "لتجنيب البلاد الانسداد المؤسساتي وضمان مشاركة سائر التيارات السياسية في تسيير شؤون البلاد"، كما طرح تعديلات على الدستور تجعل رئيس الدولة يمارس ''وظيفة رئاسية لعهدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة''، بالإضافة إلى تضمين مادة في ميثاق المصالحة الوطنية تمنع السياسة على ''المتسببين في المأساة'' في قانون الأحزاب بما يمنعهم من إنشاء أحزاب سياسية.
وأكد، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أول أمس، خلال وقفته مع الصحافة، عقب استقباله من طرف الهيئة المكلفة بالمشاورات السياسية، والتي يترأسها بن صالح، أن الحزب قدم جملة من الاقتراحات حول القوانين التي سيتم تعديلها وحول مراجعة الدستور، منها أن ''الوزير الأول يعيّن من الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان أو الحزب الذي يتوفر على العدد الأكبر من المقاعد''، أما الحكومة فتكون ''مسؤولة عن برنامجها الذي يجب أن يحظى بموافقة البرلمان، وجعل التشريع بأوامر رئاسية مقصورا على الحالات الاستثنائية العاجلة"، كما اقترح الحزب فيما يخص مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب إدراج حكم وارد في الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية يمنع إنشاء حزب سياسي من قبل أشخاص شاركوا في أعمال إرهابية أو يرفضون الاعتراف بمسؤوليتهم في تصور وتطبيق جهاد مزعوم ضد الأمة ومؤسسات الجمهورية وإلزام كل حزب ابتداء من مؤتمره الأول بتخصيص نسبة أدناها 30 بالمائة من النساء في هيئاته القيادية على المستويين المحلي والوطني.
أما بالنسبة، لمراجعة القانون الانتخابي، إقترح، الحزب، ترقية انتخاب الشباب من خلال تقليص السن المشروطة إلى 23 سنة بالنسبة للترشيحات للمجالس الشعبية البلدية والولائية وكذا بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وإلى 30 سنة بالنسبة للترشح لمجلس الأمة، وترقية انتخاب المرأة.
كما عرض، الحزب، في سياق حديث رئيسه، أحمد أويحيى، اعتماد ممارسة رقابة برلمانية معززة على الحكومة، وفي هذا الإطار اقترح تنظيم دورة برلمانية وحيدة على مدى 10 أشهر مع ضرورة إلزام الحكومة بالرد على الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما، بالإضافة، إلى ترقية دور المعارضة لدى البرلمان من خلال تخصيص جلسة شهرية على مستوى المجلس الشعبي الوطني لدراسة أي جدول أعمال قد تقترحه مجموعات برلمانية من المعارضة وتأسيس الحق لخمس النواب في إخطار المجلس الدستوري حول مشروع قانون تم التصويت عليه بالأغلبية.
كما، توقف عند قانون الإعلام، مقترحا، إعادة تفعيل ''المجلس الأعلى للإعلام الذي ستقع مسؤوليته على كل المسائل الخاصة بالصحافة، بما في ذلك تسليم البطاقة المهنية وضمان احترام أخلاقيات المهنة''، و''إلزام الإدارة بواجب فتح مجال الوصول إلى المعلومة''، مع فتح قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة لرأس المال الوطني الخاص وتأطير ذلك بصفة انتقالية بمساهمة رأس المال العمومي بالأغلبية وبشكل دائم وبدفتر شروط يحمي مكونات شخصيتنا الوطنية والأخلاقية والنظام العام''، بالإضافة إلى ''إقامة المجلس الأعلى للسمعي البصري يكون مسؤولا عن ضبط توصل كل الأحزاب المعتمدة بالتساوي إلى التلفزيون والإذاعة''.
وكانت هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، استقبلت شخصيتين من أعيان الأهقار وهما، السيدان إيدابير أحمد وإبراهيم غومة، حيث أكد إيدابير إلى أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى تعديل الدستور وإلى القوانين الأخرى المطروحة للتعديل كقانوني الأحزاب والإعلام، فيما، استحسن، غومة، دعوة رئاسة الجمهورية لأعيان الأهقار للمشاركة في المشاورات حول الإصلاحات السياسية مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الجزائري عبر كامل أرجاء الوطن وضمان استقراره.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المشاورات السياسية ستستقبل اليوم، وفدا من الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات برئاسة أمينته العامة، نورية حفصي، كما تستقبل الهيئة من الشخصيات الوطنية، الحقوقية، مريم بلميهوب زرداني، فيما ستلتقي زوال اليوم وفدا من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان برئاسة، بوجمعة غشير، رئيس الرابطة.