طمار: تسجيل 117.151 مخالفة لقانون تسوية البنايات في 2017

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، ان ملف مراجعة قانون التعمير يعرف “مرحلة متقدمة”. وأوضح السيد طمار، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، ان دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات لا سيما وزارتي الداخلية والبيئة على مراجعة قانون التعمير مع مجموعة من الخبراء، مضيفا أن “الملف يعرف مرحلة متقدمة”.
كما تعكف حاليا وزارة السكن- أضاف السيد طمار- على اطلاق ورشة عمل تخص إعادة تفعيل الرقابة في ميدان التعمير وكذا إعادة تنظيم مفتشيات التعمير واعطاءها صلاحيات اكبر لوضع حد لظاهرة البنايات الفوضوية.
وفي ذات السياق، اوضخ الوزير انه قد تم اعلام مديرية الهندسة المعمارية عن طريق تعليمة وزارية اصدرت سنة 2017 ، بضرورة الحرص، اثناء تسليم رخص البناء، على احترام القواعد المعمارية وخاصة في المناطق التي تشكل خطرا على المواطن وممتلكاته. واغتنم السيد طمار الفرصة للتأكيد بان الدولة بذلت ولا زالت تبذل مجهودات معتبرة للقضاء على البنايات الفوضوية والتكفل بهذه الظاهرة من أجل الحفاظ بالوجه العمراني اللائق للمدن الجزائرية.
واستنادا للاطار القانوني الساري المفعول، اوضح الوزير بأن كل بناية فوضوية لا تقبل التسوية في اطار احكام قانون 15/ 08 المؤرخ سنة 2008 – المحدد لقواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها- “تعد معرضة للهدم بعد صدور معاينة المخالفة من طرف مفتشي التعمير ورئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي من أجل اتخاد التدابير القانونية اللازمة”.
وفي هذا الباب، كشف الوزير عن تسجيل 117.151 مخالفة للقانون السالف الذكر على المستوى الوطني خلال سنة 2017 منها 16.572 بناية بدون رخصة، مضيفا انه تم تحويل محاضر المخالفات المسجلة الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة مما ادى الى “هدم حوالي 1.000 بناية الى حد الآن انتهكت بصفة خطيرة الاحكام القانونية”. وقال الوزير انه في اطار تطبيق قانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات واتمام إنجازها والذي اصدر من اجل معالجة ظاهرة البنايات غير مرخص بها اوتجاوز آجل اتمامها، سجل ايداع 873.373 ملف على مستوى مختلف بلديات الوطن حيث تم دراسة 624.539 ملف الى حد الان.
وقد سمحت دراسة تلك الملفات بتسوية 342.377 ملف ورفض 107.311 اخرين وتأجيل 174.850 ملف في انتظار رفع التحفظات التقنية اوتسوية الوضعية العقارية من طرف مصالح املاك الدولة، حسب ذات المسؤول. وبخصوص مسألة تمديد آجال تطبيق قانون 08/15 الى غاية 2 أوت 2019 ، وصف السيد طمار ذلك ب”الفرصة الثانية” التي تسمح لأصحاب البنايات الغير مكتملة والذين لم يتمكنوا من ايداع ملفاتهم في الآجال المحددة، بتسوية وضعية مساكنهم، مضيف انه تم ايداع 75.000 ملف على مستوى مختلف البلديات مند تمديد الآجال.
كما اكد ان فترة التمديد هذه تعد “جد كافية لوضع حد لظاهرة البناء الفوضوي” الذي شوه المدن والقرى الجزائرية، محذرا انه سيتعرض اصحاب البنايات الغير مطابقة الى عقوبات قصوى تصل للهدم بعد استنفاذ حقهم في الطعن. وفي رده على سؤال حول ترميم الحضيرة المعمارية على مستوى الوطن، اكد الوزير ان عملية الترميم والصيانة مستمرة وتعمل الوزارة والجهات المختصة على اعادة تفعيل منصب بواب العمارة في المستقبل.