أكثر من 100 مؤسسة وطنية منتظر مشاركتها في هذه التظاهرة التجارية

تتأهب ولاية تمنراست لإحتضان التظاهرة التجارية السنوية “أسيهار” التي من المنتظر أن تنطلق فعالياتها غدا الأحد القادم، بعد أن استعادت مجددا هذا الحدث التجاري بعد غياب دام نحو 10 سنوات.
و من المنتظر مشاركة أكثر من 100 مؤسسة وطنية تنشط في مختلف القطاعات للتعريف بالمنتوج الوطني في هذا الموعد التجاري ذي البعد الإفريقي، حسب الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صفاكس)، الجهة المنظمة.
و ستكون هذه التظاهرة التجارية (10-20 مارس) التي ستنظم بالتعاون مع بلدية تمنراست وستحمل شعار” أسيهار: ملتقى إفريقي للتبادل والتعاون الإقتصادي”، فرصة للترويج للمنتوج الوطني وعاملا أيضا لترقية الحركية التجارية مع البلدان الإفريقية المجاورة، حسب المنظمين.
و أوضح في هذا الصدد رئيس بلدية تمنراست بادي الشيخ أن كل التحضيرات قد استكملت من أجل إنجاح “أسيهار 2019 ” الذي يعني باللغة المحلية التارقية “الملتقى”، و الذي يتوخى منه – كما أضاف “إعادة بعث النشاط التجاري ونظام المقايضة مع دول الجوار (مالي و النيجر)، من خلال تبادل بعض المواد المحددة من قبل مصالح التجارة، حيث يتم نقل التمور نحو النيجر، فيما يتم في المقابل إدخال مواد متنوعة على غرار بعض الفواكه ومواد أخرى مرخص بها”.
كما يعد هذا الحدث التجاري كذلك فرصة لإحتكاك شباب المنطقة بالمستثمرين في مختلف المجالات و التعرف على المؤسسات الإقتصادية الوطنية وتحفيزهم واستقطابهم إلى عالم الإستثمار، يضيف ذات المنتخب .
و أشار السيد بادي الشيخ أن السلطات المحلية بولاية تمنراست تراهن على تظاهرة “أسيهار” لإعادة بعث النشاط الإقتصادي و السياحي و الثقافي بالمنطقة، حيث سطر برنامج متنوع بمشاركة مختلف القطاعات المعنية، و ستتاح الفرصة كذلك للتعريف بالصناعات التقليدية و الثقافة المحلية، إلى جانب تفعيل الحركية السياحية. ويعد “أسيهار” تمنراست مكسبا هاما للولاية، نظرا لمساهمته في إعطائها بعدا إقتصاديا هاما من شأنه الإسهام في دفع التنمية المحلية، كما ذكر المتحدث .
و أوضح أنه تم استكمال عملية تهيئة شاملة لأرضية الفضاء المخصص لهذا الموعد التجاري الهام والذي يتواجد بحي قطع الوادي بمدينة تمنراست، حيث استهدفت الأشغال توفير الظروف المادية الملائمة ومختلف المرافق الضرورية التي تتطلبها مثل هذه التظاهرات التجارية الكبرى، إلى جانب تدارك بعض النقائص المسجلة سابقا من أجل ضمان أفضل الشروط التنظيمية.