تنطلق، بدءا من اليوم بتمنراست، فعاليات المعرض الإقليمي السنوي أسهار بعد غياب دام 10 سنوات، بمشاركة نحو 100 عارض جزائري ينشطون في مختلف القطاعات ومشاركة دولتي مالي والنيجر لأول مرة في هذا الموعد التجاري ذي البعد الإفريقي. وأوضح برشيش عبد الرحمان، مدير التجارة لولاية تمنراست، أن الهدف من هذه التظاهرة الاقتصادية التي ستواصل فعالياتها حتى 20 من الشهر الجاري، هو التعريف أكثر بالمنتوج الجزائري والبحث عن فرص الشراكة وكذا ولوج السوق الإفريقية من بوابة الاهقار. وستحمل هذه التظاهرة التجارية، التي ستنظم بالتعاون مع بلدية تمنراست شعار أسيهار: ملتقى إفريقي للتبادل والتعاون الاقتصادي ، كما يعد هذا الحدث التجاري فرصة لاحتكاك شباب المنطقة بالمستثمرين في مختلف المجالات والتعرف على المؤسسات الإقتصادية الوطنية وتحفيزهم واستقطابهم إلى عالم الاستثمار. وأبرز في هذا السياق رئيس بلدية تمنراست، بادي الشيخ، أن كل التحضيرات قد استكملت من أجل إنجاح أسيهار 2019 الذي يعني باللغة المحلية التارقية الملتقى ، والذي يتوخى منه، كما أضاف، إعادة بعث النشاط التجاري ونظام المقايضة مع دول الجوار (مالي والنيجر)، من خلال تبادل بعض المواد المحددة من قبل مصالح التجارة، حيث يتم نقل التمور نحو النيجر، فيما يتم في المقابل إدخال مواد متنوعة على غرار بعض الفواكه ومواد أخرى مرخص بها. وأشار بادي الشيخ، أن السلطات المحلية بولاية تمنراست سطرت برنامجا متنوعا بمشاركة مختلف القطاعات المعنية، وستتاح الفرصة كذلك للتعريف بالصناعات التقليدية والثقافة المحلية، إلى جانب تفعيل الحركية السياحية. ويعد أسيهار تمنراست مكسبا هاما للولاية، نظرا لمساهمته في إعطائها بعدا اقتصاديا هاما من شأنه الإسهام في دفع التنمية المحلية، كما ذكر المتحدث. وعن الاقتصاد الوطني، يؤكد الخبراء ضرورة الاعتماد على دراسات لإنجاح المشاريع الاقتصادية وهذا في منحى الجماعات المحلية التي تلعب دورا هاما في تجسيدها على أرض الواقع وتفعيل التنمية. وأوضح الدكتور كمال رزيق، أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة، أن النمط الاقتصادي المتوازن يقوم على محورين أساسيين هما المحرك الذي يقود عجلة التنمية: ويتمثل الأول في تركيز الاهتمام على قطاع الهياكل القاعدية، والثاني في الموارد البشرية، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات هو القيمة الكبرى التي تعطيها الجماعات المحلية لكل المرافق. وشدد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد القادر سماري، على استغلال الكفاءات المحلية بعيدا عن التبعية للطاقات الأجنبية من أجل التخطيط الدقيق للمشاريع الاقتصادية، مؤكدا الاعتماد على ما هو متاح من فرص على ارض الواقع الاستفادة منها، لان النموذج الاقتصادي هو في المدخلات والمخرجات.
