رجل الأعمال بعيري يستغرب منعه من مغادرة الجزائر

أظهر رجل الأعمال محمد بعيري، دهشته واستغرابه لورود اسمه ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، والتي تضم 12 إسما، وقال بعيري مالك شركة “إيفال” في تصريحات أمس: “ليس لدي شيء ألوم به نفسي، ولا أعرف لماذا وضعوني في قائمة الممنوعين من مغادرة التراب الوطني، لم أتلق أي استدعاء، ولم أُسمع”.
ويؤكد بعيري الذي يشغل منصب نائب رئيس “الأفسيو” أن شهادة سوابقه العدلية فارغة، ويقول: “عائلتي تشتغل في مجال الأعمال منذ 1930، وعلى المستوى الشخصي عملت في مجال التجارة منذ 32 عامًا.. عملت مع مجمع متعدد الجنسيات (Iveco) منذ 20 عامًا، ولم أواجه أي مشاكل”، معربًا عن دهشته لورود اسمه ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة الجزائر دون أي تحقيق مسبق.
ويقول رجال الأعمال إنه متفائل ولديه ثقة كبيرة في العدالة الجزائرية و”ليست لدي أي نية لمغادرة البلاد”. وبخصوص قيادة الأفسيو، فيوضح أنه يوجد 16 نائباً للرئيس، وأن التحاقه بالمنتدى كان من أجل الحملة ضد البيروقراطية. أما حول مصنعه لتركيب السيارات من العلامة التجارية الإيطالية “إيفيكو”، فيقول بعيري: “لم أحصل على أي مزايا ضريبية أو المكافئات التي قدمها الصندوق الوطني للاستثمار لمصانع التركيب، ولم أحصل على قرض بنكي لبدء هذا النشاط”، مؤكدا أنه ليس له علاقة مع سعيد بوتفليقة أو الأشقاء كونيناف.
ومع تواصل ضغوط الحراك الشعبي المتصاعد، قررت السلطات المختصة في الجزائر، فتح ملف نهب الثروات عبر اعتقال ومنع رجال أعمال بارزين للتحقيق معهم. وأصدرت السلطات القضائية رسمياً أوامر بمنع السفر في حق رجال أعمال جزائريين، أول أمس. كما أمر القضاء وحدة تابعة للدرك الوطني (جهاز تابع لوزارة الدفاع)، بمباشرة عملية سحب جوازات السفر الخاصة بهم وبعائلاتهم، بالإضافة إلى جمع الملفات والوثائق، لفتح تحقيقات بتهمة نهب المال العام، تشمل التدقيق في ممتلكاتهم في الجزائر وخارجها.
وتشمل قائمة المنع من السفر رجال أعمال بارزين، منهم رأس الكارتل المالي علي حداد وشقيقه عمر، بالإضافة إلى بعيري محمد صاحب مصنع “ايفيكو” لتجميع السيارات، وطاحكوت محي الدين مالك مصنع “هيونداي” لتجميع السيارات رفقة ابنه بلال وشقيقيه رشيد وناصر، بالإضافة إلى عائلة “كونيناف” ويقودها ثلاثة إخوة وهم كريم ورضا ونوح، وهي عائلة “غامضة” مجهولة لدى الجزائريين، مقربة جداً من عائلة بوتفليقة. كذلك تم منع رجلي الأعمال ولد بوسيف محمد وبودينة إبراهيم من السفر، وطلبت النيابة العامة من رجال الأعمال المتهمين إيداع جوازات سفرهم لدى محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية.
وفي السياق يرى المحامي المتخصص في الجرائم الاقتصادية، رضا بوفلاح، أن “إصدار القائمة الاسمية لرجال الأعمال الممنوعين من السفر جاء لإجهاض أي محاولة لإنقاذهم مستقبلاً، فمثلاً عملية توقيف حداد تمت دون أمر قضائي، فالقانون الجزائري يمنح منذ 2016 وكيل الجمهورية أو القاضي منع أي مواطن مشتبه فيه من السفر، بعدما كان قبل ذلك حكراً على المخابرات فقط التي كانت ترسل القوائم الاسمية للنقاط الحدودية والمعابر البرية والبحرية والجوية، وبالتالي هناك محاولة من الجهات القضائية لفرض منطق القانون”. وأضاف بوفلاح أن “الجديد هذه المرة بعمليات التحقيق في شبهة نهب المال العام، هو إحالة الملفات على الدرك الوطني الذي يملك الضبطية القضائية، بعدما كانت هذه الآلية لدى المخابرات أيضا، وهي من كانت تحقق وتكيف القضايا حسب الحسابات السياسية، إلا أن المهم ليس في الإجراءات القانونية، بل في مدى وجود نية سياسية لمحاسبة رجال الأعمال أصحاب الاغتناء السريع والمشبوه، وألا تكون هذه مجرد محاولات للالتفاف على مطالب الشعب”.