“الأفامي” يخفض توقعاته الخاصة بالنمو في الجزائر

أكد صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنه يتوقع نموا بنسبة 3ر2 بالمائة بالنسبة للاقتصاد الجزائري سنة 2019، اي اقل بقليل من نسبة 7ر2 بالمائة التي كان قد توقعها في شهر أكتوبر الماضي.
وفي تقريره السداسي الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية، التي نشرت عشية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي و مجموعة البنك العالمي، أعاد الصندوق ضبط توقعاته الخاصة بالنمو لسنة 2018، حيث تحدث عن نسبة 1ر2 بالمائة مقابل 5ر2 بالمائة في توقعات شهر اكتوبر. ومن المتوقع ان ينخفض النمو الى 8ر1بالمائة سنة 2020.
وحسب ذات التوقعات، فإن التضخم ظل سنة 2018 محصورا في حدود 3ر4 بالمائة غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاعا إلى 6ر5 بالمائة سنة 2019 وإلى 7ر6 بالمائة سنة 2020. وسيرتفع عجز الحساب الجاري هذه السنة الى -5ر12بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل -1ر9 بالمائة سنة 2018 ومن المفروض أن يمثل -3ر9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020. كما أن نسبة البطالة بقيت مستقرة سنة 2018 بنسبة 7ر11 بالمائة و من المقرر ان ترتفع الى 6ر12 بالمائة سنة 2019 و إلى 7ر13 بالمائة سنة 2020.
وفي استنتاجات تقييمه الاخير للاقتصاد الجزائري، التي نشرت في شهر يناير الماضي، أكدت مؤسسة بروتن وودس أن الجزائر تتوفر على نافذة فرص “لبلوغ ضعف هدف استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية نمو مستدام”. واعتبر صندوق النقد الدولي الذي اقترح مجموعة من السياسات الاقتصادية، ان كتلة حرجة من الإصلاحات الهيكلية هي ضرورية لترقية بروز اقتصاد متنوع مصدره القطاع الخاص و بالتالي تقليص التبعية للمحروقات. ولكن هذا يتطلب، حسب الصندوق، اللجوء الى مجموعة كبيرة من خيارات التمويلات، لا سيما اصدار أسهم للديون العمومية بنسب السوق و شراكات عمومية-خاصة وبيع الأصول و القروض الخارجية من اجل تمويل مشاريع استثمارية يتم اختياراها بدقة.
ومن جهته، اقترح البنك الدولي الذي نشر تقريره لمتابعة الوضعية الاقتصادية في الجزائر، عودة سريعة الى تعديل الميزانية ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2019. ومن المفروض ان ترافق إعادة توازن الميزانية إصلاحات هيكلية من حيث المساعدات و مناخ الأعمال. وأخيرا أكد البنك الدولي أن أكبر تحدي بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو تعزيز مقاومته لتدبدب أسعار المحروقات، من خلال التقليل من تأثير هذا التذبدب على الميزانية و من خلال تنويع موارد النمو.