فيما‮ ‬يتعلق بالنمو في‮ ‬الجزائر

صندوق النقد الدولي‮ ‬يخفض توقعاته‮ ‬

أكد صندوق النقد الدولي،‮ ‬امس،‮ ‬أنه‮ ‬يتوقع نموا بنسبة‮ ‬3ر2‮ ‬‭%‬‮ ‬بالنسبة للاقتصاد الجزائري‮ ‬سنة‮ ‬2019،‮ ‬اي‮ ‬اقل بقليل من نسبة‮ ‬7ر2‮ ‬‭%‬‮ ‬التي‮ ‬كان قد توقعها‮ ‬في‮ ‬شهر أكتوبر الماضي‮. ‬وفي‮ ‬تقريره السداسي‮ ‬الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية،‮ ‬التي‮ ‬نشرت عشية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي‮ ‬ومجموعة البنك العالمي،‮ ‬أعاد الصندوق ضبط توقعاته الخاصة بالنمو لسنة‮ ‬2018،‮ ‬حيث تحدث عن نسبة‮ ‬1ر2‮ ‬‭%‬‮ ‬مقابل‮ ‬5ر2‮ ‬‭%‬‮ ‬في‮ ‬توقعات شهر اكتوبر‮. ‬ومن المتوقع ان‮ ‬ينخفض النمو الى‮ ‬8ر1‮ ‬‭%‬‮ ‬سنة‮ ‬2020‮. ‬وحسب ذات التوقعات،‮ ‬فإن التضخم ظل سنة‮ ‬2018‮ ‬محصورا في‮ ‬حدود‮ ‬3ر4‮ ‬‭% ‬غير أن صندوق النقد الدولي‮ ‬يتوقع ارتفاعا إلى‮ ‬6ر5‮ ‬‭%‬‮ ‬سنة‮ ‬2019‮ ‬وإلى‮ ‬7ر6‮ ‬‭%‬‮ ‬سنة‮ ‬2020‮. ‬وسيرتفع عجز الحساب الجاري‮ ‬هذه السنة الى‮ -‬5ر12‮ ‬‭%‬‮ ‬من الناتج الداخلي‮ ‬الخام مقابل‮ -‬1ر9‮ ‬‭%‬‮ ‬سنة‮ ‬2018،‮ ‬ومن المفروض أن‮ ‬يمثل‮ -‬3ر9‮ ‬‭%‬‮ ‬من الناتج الداخلي‮ ‬الخام سنة‮ ‬2020‮. ‬كما أن نسبة البطالة بقيت مستقرة سنة‮ ‬2018‮ ‬بنسبة‮ ‬7ر11‮ ‬‭%‬‮ ‬و من المقرر ان ترتفع الى‮ ‬6ر12‮ ‬‭%‬‮ ‬سنة‮ ‬2019‮ ‬وإلى‮ ‬7ر13‮ ‬‭%‬‮ ‬سنة‮ ‬2020‮. ‬وفي‮ ‬استنتاجات تقييمه الاخير للاقتصاد الجزائري،‮ ‬التي‮ ‬نشرت في‮ ‬شهر جانفي‮ ‬الماضي،‮ ‬أكدت مؤسسة بروتن وودس أن الجزائر تتوفر على نافذة فرص لبلوغ‮ ‬ضعف هدف استقرار الاقتصاد الكلي‮ ‬وترقية نمو مستدام‮. ‬واعتبر صندوق النقد الدولي‮ ‬الذي‮ ‬اقترح مجموعة من السياسات الاقتصادية،‮ ‬ان كتلة حرجة من الإصلاحات الهيكلية هي‮ ‬ضرورية لترقية بروز اقتصاد متنوع مصدره القطاع الخاص،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تقليص التبعية للمحروقات‮. ‬ولكن هذا‮ ‬يتطلب،‮ ‬حسب الصندوق،‮ ‬اللجوء الى مجموعة كبيرة من خيارات التمويلات،‮ ‬لاسيما اصدار أسهم للديون العمومية بنسب السوق و شراكات عمومية‮ ‬‭-‬‮ ‬خاصة وبيع الأصول والقروض الخارجية من اجل تمويل مشاريع استثمارية‮ ‬يتم اختياراها بدقة‮. ‬ومن جهته،‮ ‬اقترح البنك الدولي،‮ ‬الذي‮ ‬نشر تقريره لمتابعة الوضعية الاقتصادية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬عودة سريعة الى تعديل الميزانية ابتداء من السداسي‮ ‬الثاني‮ ‬من سنة‮ ‬2019‮. ‬ومن المفروض ان ترافق إعادة توازن الميزانية إصلاحات هيكلية من حيث المساعدات ومناخ الأعمال‮. ‬وأخيرا،‮ ‬أكد البنك الدولي‮ ‬أن أكبر تحدي‮ ‬بالنسبة للاقتصاد الجزائري‮ ‬هو تعزيز مقاومته لتدبدب أسعار المحروقات،‮ ‬من خلال التقليل من تأثير هذا التذبدب على الميزانية ومن خلال تنويع موارد النمو‮.‬