حزب العمال يطلق حملة سياسية واسعة للإفراج عن لويزة حنون

أطلق حزب العمال، السبت، حملة سياسية واسعة دعما لمطلب الافراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المتواجدة في الحبس المؤقت، منذ يوم الخميس الماضي، بعد استدعائها من طرف قاضي تحقيق المحكمة العسكرية في البليدة.
وطالب الحزب كل الفاعلين السياسيين من نقابيين وأحزاب ونواب برلمانيين وغيرهم بضرورة التخندق في صف حنون التي تبقى أسباب اعتقالها مجهولة لحد الساعة، على حد قول الحزب. ووصف القيادي في حزب العمال رمضان تاعزيبت خلال الندوة الصحفية، التي نشّطها في مقر الحزب في الحراش، بالجزائر العاصمة، صبيحة أمس، قرار حبس لويزة حنون ب “التعسفي والظالم والهادف إلى محاربة حزب العمال نظير مواقفه السياسية الرافضة لتدخل الجيش في السياسة"، وقال تعزيبت: “حنون حين ذهبت إلى المحكمة العسكرية كان محكوم عليها مسبقا، لأنه لم يكن لمسؤولة سياسية أن تستدعى أمام جهة عسكرية”.
وكشف تعزيبت بأن التهم الموجهة لزعيمة حزب العمال، والتي تم على أساسها ايداعها الحبس المؤقت لا تزال مجهولة لحد الساعة من قبل محاميها وعائلتها ومن طرف حزب العمال أيضا، وذلك بسبب منع الزيارة عنها.
وأكد المتحدّث في السياق، بأن حنون كانت على علم بأنه سيتم توقيفها وكانت متحضّرة لذلك بعدما اسماه تعزيبت ب”حملات التشويه التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، التي كانت، حسبه، حملات تحضيرية للرأي العام لسجن حنون.
وشدّد القيادي في حزب العمال، بأن اعتقال حنون “لن يخيف مناضلي الحزب ولن يجعلهم يسكتون أو يتراجعون إلى حين تحرير مناضلتهم”، مشددا “كل دقيقة تبقى فيه حنون في لسجن هو حقرة لامرأة مناضلة جادة وشريفة تعمل منذ 45 سنة في محاربة الفساد وهو ما يجعل مكانها بين الشعب وليس في السجن”.
وطالب تاعزيبت كل الفاعلين من مناضلين ونقابيين وأحزاب سياسية ونواب بالتضامن مع قضية الأمينة العامة لحزب العمال التي قال بأنها لم تسكت يوما عن حق أي مظلوم مهما اختلفت معه في الأفكار والمبادئ، وذكر المتحدث بمواقف حنون المدافعة عن “القيادي السابق في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل علي بلحاج”، الذي كان ذكر اسمه ممنوعا في وقت ما. كما رافع تاعزيبت لصالح مواقف حنون السياسية التي قالها بأنها لم تحمل يوما خطابا مزدوجا، بل كانت تواجه أكبر السياسيين بمواقف حزب العمال المستقل، الذي ظل يناضل ضد النظام الفاسد وضد العهدة الخامسة وضد التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.
كما حذّر رمضان تاعزيبت من ممارسات النظام الحاكم مشيرا بأن “توقيف حنون يفتح عهد جديدا في الجزائر، يؤكد استمرار النظام الشمولي يهدف الى تجريم العمل السياسي الجاد ويستهدف الثورة والأصوات الحرة في البلاد”.
وفي السياق ذاته، هدّد تاعزيبت بتحرك النقابات والمنظمات الدولية دفاعا عن قضية حنون، التي قال بأنها شخصية نقابية مدعومة من جهات نقابية قوية وفاعلة في الخارج قد تفضح الممارسات غير القانونية الممارسة ضد حنون في الداخل على حد قوله. كما أبدى تاعزيبت أمله في أن تحظى مطالب تحرير حنون بالتفاف قوي من الشعب والنقابات والأحزاب السياسية. وقال تاعزيبت: “لويزة حنون مناضلة عالمية، والعالم يعرفها على أنها سياسية مناضلة تهتم بحقوق الإنسان”، مضيفا: “نحن الأن في حزب العمال نرتكز على الشعب الجزائري، والأحزاب السياسية والنقابات، التي دائما ما كان حزب العمال في صفهم”.
ومن جهته، أكد القيادي في حزب “العمال” إسماعيل قوادرية، رفض القضاء العسكري السماح لقادة الحزب، زيارة الأمينة العامة للحزب لويزة حنون؛ الموقوفة، منذ الخميس الماضي، ومنع أفراد عائلتها من زيارتها.
وقال قوادرية، السبت، إنّ “قيادات من حزب العمال وأفرادا من عائلة حنون حاولت زيارتها في محبسها، لكن القضاء العسكري لم يسمح لهم بذلك”. وتابع أنّ “لويزة حنون مريضة وتتناول عدة أدوية في اليوم الواحد، بينما توجد حالياً في عزلة تامة، ويمنعونها من مقابلة أي مسؤول من حزبها أو أحد من عائلتها”، مضيفاً أنّ “لويزة حنون في السجن المنعزل منذ الخميس الماضي، وهي مناضلة قضت 45 سنة من عمرها في النضال من أجل الوطن والطبقة العمالية، بينما ترقد في سجن البليدة بقرار من المحكمة العسكرية”.
وقادت حنون حملة ضد المؤسسة العسكرية، إذ تتهم قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، بخرق الدستور والتدخل في الشأن السياسي وإقصاء كل الآراء المخالفة لإقحام الجيش في السياسة. وأشعل اعتقالها الأوضاع، بعد اتهامات خطيرة وجهت إليها مرتبطة ب”التآمر على الجيش والدولة”، تلك الاتهامات كانت سببا في إيداعها في الحبس الاحتياطي بسجن عسكري بالبليدة، وهي التهم التي تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام. ورأى الجزائريون أن توقيف المعارضة “حنون” مفاجأة من العيار الثقيل، وخلال أولى مليونيات شهر رمضان، التي خرجت أول أمس الجمعة، تصدرت “حنون” المشهد حيث رفع المحتجون شعار “عدالة حرة ليست انتقائية”، مطالبين بإطلاق سراحها.
ووضع القضاء العسكري لويزة حنون، الخميس، قيد الحبس المؤقت بعد اتهامها بالتآمر ضد الدولة والمساس بسلطة الجيش. وتضامن المتظاهرون مع ما وصفوه ب”استدراج حنون للمحكمة العسكرية من خلال استدعائها من قبَل قاضي التحقيق، بصفة شاهد”، معتبرين ذلك خرقا للديمقراطية التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه في 22 فيفري الماضي.
خليدة تومي تعلن مساندتها لحنون
أعلنت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، في أول تصريح لها منذ ماي 2014 (تاريخ إنهاء مهامها على رأس الوزارة)، عن مساندتها المطلقة للأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الموجودة رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي تحقيق المحكمة العسكرية للبليدة منذ، الخميس 9 ماي الماضي.
واستنكرت خليدة تومي، خلال مشاركتها، السبت، في إطلاق حملة المطالبة بتحرير حنون، نقل التلفزيون العمومي وعدد من القنوات الخاصة لصور الأمنية العامة لحزب العمال وهي تدخل الى المحكمة العسكرية دون علمها ولا أخذ رأيها، مشددة بأن “تصوير أي مواطن وهو يدخل المحكمة يُعتبر مساسا فادحا واغتصابا لحقوق الانسان وخرقا للقانون الجزائري”.
مقري يدعو لكشف أسباب حبس حنون
دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى الكشف عن أسباب إيداع الأمينة العامة لحزب العمال الحبس المؤقت. وقال مقري في بيان له، السبت: “إذا كان سبب اقتياد السيدة حنون الحبس المؤقت هو موقفها السياسي والعلاقات والاتصالات التي قامت بها في هذا الإطار السياسي المحمي قانونيا ودستوريا، مهما كانت الاختلافات بشأنه مع غيرها، فإننا ندين هذا الموقف ونعتبره عملا خطيرا يجب تصحيحه وإطلاق سراح السيدة المعنية رئيسة حزب العمال”.
وأضاف: “أما إذا كان للجهات السيادية القضائية والعسكرية إثباتات تتعلق بمخالفات قانونية معلومة فإنه، حفاظا على مصداقية مؤسسات الدولة وليكون الجميع على بينة، يجب تنوير الرأي العام بما يتعلق بذلك من معطيات”.