أولى جلسات الحوار بين المجلس العسكري والمحتجين

انتهت عصر أمس السبت، أولى جلسات التفاوض بين المجلس العسكري في السودان و»قوى إعلان الحرية والتغيير»، لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية في البلاد، وسط تفاؤل من الجانبين، بينما قالت مصادر، إن الطرفين يقتربان من الاتفاق على مجلس سيادي مختلط.
أكدت المصادر، بمجرد انتهاء جلسة التفاوض أمس، أن الجانبين اقتربا من الاتفاق على مجلس سيادي مختلط يتألف من مدنيين وعسكريين يكون على رأس هيكلة الحكم في الفترة الانتقالية.
وشددت المصادر ذاتها على أن التوافق على الصيغة الجديدة بات شبه مؤكد، لافتة إلى أن تطمينات ستٌقدم للطرفين من خلال تحديد مهام المجلس السيادي، جنباً إلى جنب مع مهام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
وعقب اجتماع المعارضة والمجلس العسكري أمس، عبّر الطرفان عن تفاؤلهما بالتوصل لنتائج إيجابية عبر المفاوضات بينهما التي بدأت أمس بالقصر الرئاسي بالخرطوم.
وفي هذا السياق، قال الفريق شمس الدين الكباشي، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، في تصريحات صحافية، إن «مفاوضات اليوم سادت فيها روح إيجابية، واتسمت بشفافية عالية، وإعلاء لقيمة الوطن».
وأوضح الكباشي، أن المباحثات ستستمر، متوقعاً الوصول إلى نتيجة نهائية يتم إعلانها للشعب السوداني في أقرب وقت.
هذا وبدأت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أمس السبت أولى جلسات الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي لبحث الفترة المقبلة التي اقترحت الولايات المتحدة تقصيرها، وسط انتقادات أميركية دول عربية بالشأن السوداني.
وفي ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش لليوم 22، شدد المحتجون على تمسكهم بتسليم السلطة للمدنيين، وطالبوا الجيش بالتفرغ للأمن وحماية الحدود.
وأكد المتظاهرون أنهم مستمرون في الاعتصام لحين بدء خطوات فعلية وحقيقية لتسليم المجلس العسكري السلطة.
الانضمام للجنائية الدولية
إلى ذلك، أعلن رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي، تأييده للمحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى الانضمام إليها والاستجابة لمطالبها.
وقال المهدي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن الحزب «ظل يؤيد المحكمة التي وقع السودان على تكوينها في العام 1998، ولكن عندما كان أحد المطلوبين للمحكمة رئيساً للدولة كنا ننادي بالتوفيق بين العدالة الجنائية والاستقرار في السودان، ولكن الآن لا مانع من الاستجابة لمطالبها، وينبغي فوراً الانضمام لها، ولكن هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري» مشيرا إلى أن تلك «الاستجابة هي ما يطلبه أولياء الدم، والتطبيع مع الأسرة الدولية»، حسب قوله.