مشروع قانون يُلزم الرئيس بحيازة شهادة جامعية

طرح وزير العدل، بلقاسم زعماتي، أمس، الأربعاء، مشروع قانون يُجبر كل من يرغب بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، بأن يملك شهادة جامعية أوما يعادلها.
وجاء ذلك، خلال عرضه مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم الانتخابات أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث كشف زغماتي عن شروط غير مسبوقة يجب توفرها في الراغبين في التقدم لمنصب رئيس الجمهورية خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل. وقال إن “ملف المترشح يجب أن يحوز على شهادة جامعية أو ما يعادلها”.
ويعد هذا البند من أبرز التعديلات المقترحة من قبل فريق الوساطة والحوار ضمن مشروع القانون المعدل لقانون نظام الانتخابات المؤرخ في 2016. وفي السابق لم يكن المستوى التعليمي ضمن الشروط الواجب توفرها في ملف المترشح المنصوص عليها في المادة 139 من ذات القانون. وكانت أبرز الشروط تتعلق بعلاقة المترشح وعائلته مع الثورة التحريرية وعدم اكتسابه لجنسية أجنبية ومدة إقامة 10 سنوات مستمرة في البلد، قبل موعد الرئاسيات.
ومن أبرز التعديلات التي استعرضها وزير العدل حافظ الأختام أمام النواب، أن “يقدم المترشحون ملفات ترشحهم بأنفسهم لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات”. بمعنى اشتراط حضور المعني شخصيا لإيداع الملف. وفي السابق لم ينص القانون صراحة على شرط “إيداع المترشح ملفه بنفسه” لدى المجلس الدستوري.
وأثارت النقطة جدلا شعبيا وقانونيا، عندما تولى عبد الغاني زعلان (مديرة الحملة الانتخابية يومها)، إيداع ملف ترشح الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، لدى المجلس الدستوري في الثالث من مارس الماضي، بسبب تدهور الحالة الصحية للمترشح. ومن أبرز التغييرات، إسناد مهمة تنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية إعلان النتائج الأولية إلى “سلطة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات”، حسب وزير العدل.
وأضاف زغماتي: “تم بموجب هذا النص (مشروع القانون) تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة”. وقال إنه “سيتم استبعاد الحكومة (وزارة الداخلية) والولاة ورؤساء البلديات، من العملية الانتخابية وتشكيل اللجان الولائية التابعة لسلطة الانتخابات”.
.. استبعاد المجلس الدستوري من تنظيم الانتخابات الرّئاسية
وسيتم سحب صلاحيات المجلس الدستوري في المجال الانتخابي، وسيتحول إلى هيئة طعن في ملف المترشحين، ويكتفي بإعلان النتائج النهائية للانتخابات. وبعد مصادقة المجلس الشعبي على مشروع القانون، يعرض الجمعة على الغرفة الثانية (مجلس الأمة)، وبعد المصادقة عليه في خلال أسبوع يدخل حيز التنفيذ.
وفي هذا الصدد كشف زغماتي، أن السّلطة الوطنية المستقلّة، التي يتم العمل على استحداثها في الجزائر، ستحل محل المجلس الدستوري الذي كان يملك كامل الصّلاحيات في تسيير العملية الرّئاسيات إلى جانب وزارة الدّاخلية.
وأكد أن قرارات السلطة الوطنية مستقلة ويتعرّض من يعارضها لعقوبات صارمة تصل للحبس، قائلا :”كل من يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة أو يتعمّد إهانتها خلال ممارستهم مهامهم سيعاقب، كما يمكن للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. وأشار إلى أن “السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة، لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها”، لافتا إلى أن السلطة المستقلة ستكون دائمة، وتتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها بالعاصمة، ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج.
..لا تعديلات على مشروعي قانون الإنتخابات والسلطة الوطنية
ولم تدرج اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أي تعديلات تخص مشروعي القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتضمن التقريران التمهيديان المتعلقان بالمشروعين، واللذان تلاهما مقرر اللجنة، صباح أمس، أمام نواب الغرفة التشريعية السفلى، بأن الأهمية الكبيرة التي يكتسيها المشروعين والذي يتميز بطابعه الاستعجالي، وتوصلت إلى تدارك بعض الأخطاء المطبعية والشكلية حرصا على اضفاء الانسجام على أحكام مواد مشروع هذا القانون العضوي. وارتأت عدم إدراج تعديلات عليه، إلى حين عرضه على الإخوة النواب لإثرائه بأفكارهم وآرائهم واقتراحاتهم والاستئناس بها في إعداد التقرير التكميلي سعيا منها لإخراج نص في مستوى تطلعات الجميع.