يُعقد قريبا مجلس حكومة مخصصا للبحث العلمي في جميع القطاعات حسب المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حفيظ أوراغ. وصرح السيد أوراغ أمس الثلاثاء على أمواج الإذاعة الوطنية أنه قريبا سيعقد مجلس حكومة مخصص للبحث العلمي في جميع القطاعات لدراسة كيفية إعادة بعث جهود البحث العلمي وتثمين نتائجه معتبرا أن هذا المجلس سيحفز فعلا تثمين البحث العلمي الذي لم نجد له آليات لحد الآن . واعتبر ذات المسؤول أن هناك منتوج بحثي تنافسي على المستوى الدولي ولكنه لم يستطع فرض نفسه على المستوى الوطني لأننا لا نثق في المنتوج الوطني الواجب تثمينه مشيرا في ذات السياق إلى وجود آلاف المنتوجات البحثية التي طورت داخل جامعات ومراكز بحث ولكنها لم تدخل للأسواق . ولهذا يقول السيد أوراغ يجب فرض البحث العلمي كأولوية في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وليس فقط في قطاع التعليم العالي . ورافع بذات المناسبة من أجل عمل تنسيقي وما بين القطاعات في سبيل ترقية البحث منوّها بالتنسيق الجيد بين مديرية البحث العلمي لوزارة التعليم العالي وقطاع الفلاحة بحيث تأسف لعدم تبني القطاعات الأخرى لنفس المنطق. كما أشار السيد اوراغ إلى وجود بداية وعي لدى المؤسسات الجزائرية التي أدركت أنه دون بحث لا يمكنها الابتكار ولا منافسة المؤسسات الأخرى . وأبرز المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي جهود الوزارة الوصية من أجل استحداث منصب باحث في المؤسسات مذكرا بأن سونلغاز قد استحدثت منصب باحث بينما تسير سوناطراك والمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية وكوسيدار وغيرها من المؤسسات على نفس الدرب . أما بخصوص مخابر البحث ذكر السيد أوراغ أنه استنادا لتقييم قامت به لجنة خبراء مؤخرا لوحظ أن 400 مخبر من أصل 1400 لديها حصيلة سالبة وهو ما يستلزم حلها كما دعا في هذا الصدد إلى بحث نوعي ومتميز. وأضاف السيد أوراغ أن مشاريع البحث التي ليس لها أثر اجتماعي اقتصادي لن تستفيد من تمويل عمومي مشيرا إلى التمويل تبعا للأهداف .
