20 مليار دج سنويا للبرامج البحثية ذات الأولوية

خصصت الحكومة غلافا ماليا بقيمة 20 مليار دج سنويا، و ذلك بداية من 2018 إلى غاية 2023 لتمويل البرامج البحثية ذات الأولوية، حسب ما أكده اليوم الاثنين الأمين العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي امحمد محمد صلاح الدين صديقي بسكيكدة.
و أوضح صديقي خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الدورة العادية للجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي و التي احتضنتها جامعة 20 أوت 1955 أن هذا المبلغ الذي كان لا يتجاوز في السابق 5 مليار دج من شأنه تحسين محيط البحث العلمي و تنفيذ المشاريع البحثية ذات الصدى الاقتصادي و الاجتماعي، و تمويل مخابر التميز و طلبة الدكتوراه، و حركية الباحثين فضلا عن تشجيع التطوير التكنولوجي.
و سيكرس هذا المبلغ من أجل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار و كذا خلق مؤسسات تعمل في ذات المجال، وأيضا لتمويل برامج وطنية للبحث في ميادين الطاقات المتجددة و الأمن الغذائي و الصحة و الزراعة و المياه و الملاحة و غيرها، حسبما أكد مختار سلامي مدير التطوير التكنولوجي و الابتكار بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
و أضاف سلامي أنه سيتم خلال السنة الجارية 2018 تمويل 150 مشروع بحث ضمن هذا المبلغ سيوجه للجامعات و مراكز البحث و كذا الخواص و القطاعات الاجتماعية الاقتصادية، مبرزا أن هذا البرنامج سيعود بالفائدة على البلاد .
من جهة أخرى اعتبر صديقي الأمين العام بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن قطاعه يسعى في هذه الفترة التي تتميز بشح الموارد المالية جراء انخفاض عائدات المحروقات لتشجيع إنشاء الكيانات البحثية التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء البحثي عبر الوطن، و لذلك كان من الضروري، حسبه، توجيه السياسة القطاعية في مجال الزراعة والأمن الغذائي و استصلاح الأراضي و مواجهة مشكلات التصحر والتغيرات المناخية .
و تهدف دورة للجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي إلى ترقية و تقييم نشاطات البحث العلمي و التطوير التكنولوجي الخاصة بالقطاع لتجسيد السياسة الوطنية للبحث وفقا للنصوص التنظيمية، حسبما أكده المنظمون.
للإشارة يتوفر قطاع التعليم العالي و البحث العلمي على شبكة جامعية تضم 106 مؤسسات للتعليم العالي عبر الوطن و ما يزيد عن 1000 مخبر بحث و 25 مركزا و وحدة بحثية قطاعية.