ميهوبي: الجزائريون مقتنعون بالانتخابات والضمانات متوفرة

نفى مرشح الانتخابات الرئاسية عز الدين ميهوبي، أن يكون مدفوعا من المؤسسة العسكرية لخوض السباق الرئاسي، ودافع عن دور الجيش منذ 22 فبراير، مؤكدا أنه “يدخل ضمن مهامه الدستورية في الحماية من الانزلاقات الخطيرة”.
ويرى ميهوبي أن جزء كبيرا من الشعب الجزائري “مصمم على الانتخابات، في ظل الإجراءات السياسية والقانونية والإدارية الحالية”. وفي حواره مع الجزيرة نت، تعهد في حال فوزه، بمراجعة صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد مشاورات واسعة ودراسات للخبراء، كما دعا لاستعادة الأموال المهربة من عوائد الفساد، وفق الإجراءات الدولية المتعارف عليها.
واعتبر الأمين العام للأرندي، وصف الانتخابات التي ستكون بداية لحل مشكلاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ب “المعطوبة” حكما مسبقا، وقاس لحدث سياسي يخص الشعب الجزائري “السيد”، الذي يتطلع إلى التعبير عن رأيه بكل شفافية وديمقراطية، في إطار اعتماد الصندوق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مضيفا أن ومشاركته لا تحتاج إلى تبرير، وأنه مقدم على هذا الاستحقاق ببرنامج شامل، مقترحا حلولا واقعية، تتضمن 15 التزاما يتم تنفيذها من خلال 210 إجراءات تمس كل المجالات.
وفي جوابه عن سؤال يتعلق بكيفية إقناع الناخبين بمصداقية رئاسيات يترشح لها خمسة متسابقين مرتبطين بحكم بوتفليقة، ويفصل في نتائجها النهائية مجلس دستوري موروث من عهده، قال وزير الثقافة الأسبق: “السلطة المستقلة للانتخابات قدمت كل الضمانات اللازمة لشفافية الانتخابات ونزاهتها، أي لا صلة للإدارة بذلك إلا في ما تعلق بالجانب اللوجيستي، من هنا يمكن أن أؤكد أن جزء كبيرا من الشعب الجزائري اقتنع اليوم بضرورة الذهاب إلى الانتخابات، بعدما تأكد من كل الإجراءات السياسية والقانونية والإدارية الضامنة لنزاهة هذا الحدث، ولا يمكن أن نبقى في حيز التشكيك في كل النيات الصادقة التي أبدتها مختلف المؤسسات الدستورية، كالجيش ورئاسة الدولة وهيئة الحوار الوطني، وكذلك السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات”.
وعن وجود مرشح خفي للرئاسة كما يشاع، رد المتحدث: “هذا حديث أرصفة وصالونات، فالصندوق وحده من يحدد اسم الرئيس المقبل. وأظن أن الالتزامات العلنية التي أفصحت عنها مؤسسات الدولة، والتدابير التي جاء بها القانون الجديد للانتخابات؛ أحسن رد على من يحاولون الترويج لمثل هذه المغالطات”.
وحول ما إذا كان الجيش هو الذي دفعه للترشح لأداء دور محدد في المشهد الانتخابي، حسب مصادر، أجاب ميهوبي بكل هدوء وثقة: “اشتغلت في مجال الإعلام والصحافة سنوات عديدة، والمهنية تفرض عليك الآن أن تعلن عن هذه المصادر، وألا تبقيها في حكم المجهول، فهذه المصادر -إن وجدت- فهي غير صادقة للأسف، ومساري في خدمة الدولة، وتوجهاتي الثقافية والسياسية معروفة، وكل هذه التخمينات كلام منتهي الصلاحية. وألفت إلى تصريحات السيد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بأن الجيش لا مرشح له، وأنه ملتزم بتوفير شروط تنظيم هذه الانتخابات في أحسن الظروف، في ظل الاحترام الصارم لمهامه الدستورية”.
وعن موقفه من تدخل المؤسسة العسكرية المعلن في تسيير الأزمة السياسة القائمة منذ 22 فبراير، قال ميهوبي: “ما قام به الجيش الوطني الشعبي يدخل ضمن مهامه الدستورية لحماية الدولة والشعب من انفلات كان يمكن أن يؤدي إلى انزلاقات خطيرة دون أن يخرج من منطقته الدستورية، فهو قطع الطريق على كل الأطراف التي أرادت تعقيد الأزمة والدفع بالبلد إلى مرحلة انتقالية، خارج أي اعتبار ديمقراطي أو شرعي”.
مضيفا أن الجيش قام بحماية الحراك الشعبي، ورافقه حتى توفير شروط تلبية مطالبه، ودعا إلى الحوار لتنظيم انتخابات رئاسية، وعبّر علانية عن أنه غير معني بالسلطة، والاكتفاء بمهامه الدستورية. ونفى المتحدث وجود رفض كبير للمسار الانتخابي، وقال: “هناك رفض جزئي لا غير، وكون هذا الرفض جزئيا لا يعني أننا نقصي هذه المواقف، لأننا نحارب الإقصاء والإلغاء، هم جزائريون مثلنا، لكن مطالبهم ستناقش بعد الانتخابات بالتأكيد، والضروري الآن هو تلبية مطالب أغلبية الشعب في إجراء الاستحقاق الرئاسي”.
وأضاف: “لدينا مشروع متكامل لنظام اجتماعي وسياسي جديد، يكون جوهر التحول الجمهوري الذي نأمله في حال نيلنا ثقة الشعب، هذا النظام الاجتماعي والسياسي الجديد سيقف على الإشكالات الكبرى التي نتج عنها هذا الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، كما أننا دعونا وندعو كل الأطراف إلى تجديد أدواتهم السياسية تماشيا مع إرادة ورغبة الشعب الجزائري في التغيير الذي لن يتم إلا بتوفر كل الجهود”.
وفي سؤال يتعلق بالتقارير التي تشير إلى تهريب ملايير الدولارات نتيجة الفساد خلال السنوات الأخيرة، قال الوزير السابق للثقافة، والذي يتهمه الحراك الشعبي بأنه ساهم في تبديد الملايير على مهرجانات غنائية لا فائدة منها: “لم أطلع على هذه التقارير، لكن في كل الأحوال تعتمد الدولة الجزائرية الإجراءات القانونية ذات الصلة المتبعة من قبل كثير من الدول في استعادة الأموال التي تم تهريبها بوسائل مختلفة بتعقب آثارها وكيفية تحويلها”.
وعن الانتقادات الواسعة لحجم صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور، قال المتحدث: “الانتقاد الأكبر هو عدم الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية، وأعلنت سابقا إرادتي في استقلالية المجلس الأعلى للقضاء عن منصب رئيس الجمهورية في حال منحني الشعب ثقته، ليكون رئيس هذا المجلس منتخبا من قبل القضاة. ويمكن أن تتحدد الصلاحيات بصورة دقيقة، بعد الاستشارات الواسعة، ودراسات الخبراء في القانون حول الدستور القادم.