الحراك الشعبي على طاولة البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل

كشف عضو البرلمان الأوروبي، رفائيل غلوكسمان، عن مناقشة الحراك الشعبي في الجزائر، وطرح مختلف المسائل المتعلقة به على طاولة البرلمان الأوروبي، بداية من الأسبوع المقبل.
وكتب غلوكسمان في حسابه الرسمي عبر "تويتر"، أمس: "سيكون هناك نقاش حول الجزائر وقرار طارئ الأسبوع المقبل في ستراسبورغ". وفي سياق متصل، انتقد المتحدث تجاهل البرلمان الأوروبي للمثالية التي طبعت الحراك الجزائري، قائلا: "أحيي الحراك الجزائري المثالي، والذي لم يعرف مناوشات، وسيغير حتما منطقة المتوسط". من جهة أخرى، وجه رفائيل غلوكسمان، اتهامات لأطراف لم يذكرها بأنها تسعى لعرقلة مصالح الدولة.
..العفو الدولية تندد ”
وعبرت منظمة العفو الدولية، الخميس، عن قلقها إزاء ما قالت إنه مناخ قمع وتضييق على حريات التعبير، ميز انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر. ومنذ بدء الحملة الانتخابية، الأحد الماضي، شهدت التجمعات الانتخابية للمرشحين الخمسة لهذا الاستحقاق تشويشا من معارضين لتنظيم الاقتراع.
وتم توقيف عشرات الأشخاص، حكم على بعضهم، أثناء هذه الاجتماعات الانتخابية وأثناء تظاهرات احتجاج على تنظيم الانتخابات معتبرة أنها ستؤدي إلى إعادة إنتاج النظام الحاكم.. وقالت المنظمة في بيان إن "احترام حق حرية التعبير والتجمع والاجتماع يشكل شرطا أساسيا لأي عملية انتخابية"، مضيفة أنه "يتعين أن تتاح لمعارضي الانتخابات إمكانية التعبير عن الرأي دون خشية من انتقام أو قمع".
وقالت حسينة أوصديق، مديرة الفرع الجزائري في منظمة العفو الدولية في البيان، أن المنظمة تعبر عن "قلقها العميق إزاء مناخ القمع والتضييق على حريات التعبير الذي ميز بداية الحملة الانتخابية".
وحكمت محاكم، الإثنين بالسجن 18 شهرا على أربعة أشخاص، بعد أن شوشوا الأحد على اجتماع نظمه المرشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس في تلمسان، وحكم على 14 آخرين بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ. وتم الأحد، وضع خمسة أشخاص رهن الحبس المؤقت وذلك بعد توقيفهم في 14 نوفمبر في الشلف بتهمة عرقلة سير الحملة الانتخابية. وجاء في بيان المنظمة أنه "على القضاء الجزائري أن يقول بوضوح إنه يحق لكل شخص في الجزائر أن يعبر بحرية عن آرائه خصوصا أثناء الحملة الانتخابية الجارية”.