أكد وزير المالية، محمد لوكال يوم الاثنين بمجلس الامة أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 يهدف الى تحسين مناخ الاعمال و جلب الاستثمار الاجنبي الى الجزائر. وأوضح السيد لوكال خلال جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس بالنيابة و حضرها عدد من اعضاء الحكومة، ان تطبيق مشروع القانون سيسمح برفع "القيود" على الاستثمار بمجرد الغاء قاعدة 51/49 بالمئة المسيرة للاستثمار الاجنبي بالجزائر و التي تقرر الحفاظ عليها فقط فيما يخص القطاعات الاستراتيجية لا سيما المحروقات. وفي رده على انشغالات اعضاء المجلس بخصوص فتح مكاتب للصرف بالجزائر، اوضح الوزير "ان المكاتب التي تم اعتمادها من قبل بنك الجزائر قد اعادت التراخيص التي منحت لها بحجة انعدام الارباح و ضعف النشاط السياحي". وفيما يتعلق بقيمة الدينار الجزائري، قال السيد لوكال انها عرفت انخفاض خلال الفترة الممتدة من 2014 الى 2016 قبل ان تشهد "استقرارا نسبيا". وعلى صعيد أخر، اكد الوزير ان الجزائر لن تلجئ إلى التمويل الخارجي إلا في حالة تمويل مشاريع هيكيلية ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني. وخلال الجلسة العلنية، اعتبر السيد لوكال ان التهرب الضريبي قد بلغ مستوى "غير مقبول"، مشددا بان الدولة عازمة على تأهيل الادارة الجبائية و عصرنتها لتمكينها من استرجاع تلك الأموال. وأشار الى أن التمويل غير التقليدي يعد "دينا طويل المدى" بالنسبة للخزينة العمومية التي ستسدده على مدى 30 سنة و بنسبة فائدة لا تتعدى 5ر0 بالمئة، مضيفا أن مستوى الدين الخارجي للجزائر يبقى من أضعف المستويات عالميا إذ لا تتعدى نسبته 78ر0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في حين تبلغ نسبة الدين العمومي الداخلي 40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وفيما يتعلق بمستوى التضخم، اشار الوزير الى انخفاض معدله بشكل ملحوظ اذ انتقل الى 01ر2 بالمئة نهاية سبتمبر الماضي مقابل 45ر4 بالمئة نهاية سبتمبر 2018. وجاء هذا الانخفاض، يضيف السيد لوكال، بفضل تدابير عديدة للحد من التضخم منها تكثيف انجاز أسواق الجملة و التجزئة و استكمال احتواء التجارة غير الشرعية و مكافحة الممارسات الاحتيالية فضلا عن تدابير السياسة النقدية لبنك الجزائر لاستيعاب السيولة النقدية الزائدة و استقرار سعر الصرف. وفيما يتعلق بالترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات، وفقا لما جاء به مشروع القانون، أكد أن أسعارها ستكون معقولة نظرا لكونها سيارات معفية من الضريبة على القيمة المضافة في بلد المنشأ، اضافة الى ان جمركتها ستتم في الجزائر بالدينار كما أن الرسوم الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها ستحسب على ساس سعر الصرف الرسمي. واعتبر أن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بوجوب التصريح بأصل الايداعات البنكية بالعملة الصعبة "موجهة للأجانب القادمين الى الجزائر" دون غيرهم. وبخصوص التكفل الاجتماعي، أوضح الوزير أن اصلاح الدعم الاجتماعي بالانتقال من الدعم المعمم الى دعم موجه يستهدف الفئات الهشة دون غيرها سيسهم بشكل كبير في تخفيف عجز الميزانية. وأضاف أن الدعم الاجتماعي الشمولي أصبح يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة و يجعل اصلاحه ضرورة. وذكر أن الحكومة لجأت الى مساعدة تقنية من البنك العالمي لتحديد أفضل الاليات التي يمكن اعتمادها في هذا الصلاح "على المدى القصير" مشيرا في الوقت نفسه الى أن اصلاح التحويلات "عملية طويلة و معقدة و حساسة اقتصاديا و اجتماعيا و تتطلب نهجا شاملا للإصلاح و دراسة دقيقة لتحديد اثارها على المواطنين". وتخصص الدولة سنويا ما يقارب 1800 مليار دج من التحويلات الاجتماعية المباشرة و نفس المبلغ من التحويلات الضمنية. وقال الوزير بهذا الخصوص: "عجز ميزانية الدولة يراوح 1500 مليار دج سنويا و لو خفضنا مبلغ الدعم المباشر الى النصف و مبلغ الدعم غير المباشر الى النصف أيضا لتمكنا بسهولة من معالجة هذا العجز".
