تبون يؤدي اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري

أعلن التلفزيون العمومي، أمس، أن الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، سيؤدي اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري. وحسب المصدر، فإن تبون سيباشر مهامه في “قصر المرادية”، مع انطلاق الأسبوع المقبل.
وتنص المادة 89 من الدستور، على أن رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية في الأسبوع الموالي لانتخابه. وانتخب تبون رئيسا للجمهورية بعد حصوله على ما يناهز 58 بالمائة من مجموع أصوات الجزائريين الذين عبروا عن أصواتهم في انتخابات 12 ديسمبر المنصرم.
ويباشر عبد المجيد تبون، مباشرة بعد انتخابه، حسب الأطر المعمول بها، مشاورات لتعيين الحكومة، لكن الظاهر أن هذه المشاورات ستكون أكثر شمولية، سيما وأنه أعلن مد يده للحراك الشعبي، ومختلف الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، تحسبا لتعيين أعضاء حكومته، قبل الانطلاق في ورشة تعديل قوانين أبرزها تعديل الدستور.
يجد الرئيس عبد المجيد تبون نفسه أمام أزمة اقتصادية تلوح في الأفق، وملفات فساد كبرى هزّت الثقة بين الحاكم والمحكوم، وحراكٍ شعبي ضاغط، وعشرات الالتزامات التي قطعها خلال الحملة الانتخابية، على رأسها استرجاع الأموال المنهوبة في العهود المتتالية للرئيس السابق. وسيقوم بعدها ثامن رئيس للجزائر بتعديل الدستور، تعديلٌ يريده تبون عبر استفتاء شعبي يضع قطيعةً مع أزمة الشرعية، ولتجنب حالات قد تحدث دون أن تجد سندا دستوريا.
وفيما يخص الانتخابات البرلمانية المسبقة التي تطالب بها بعض الأوجه السياسية، لم يفصل الرئيس المنتخب في الأمر، مُرجعاً إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة إلى المستجدات التي ستطرأ على الساحة السياسية.
وعن قراءته لفوز عبد المجيد تبون، بالرئاسيات في دورها الأول يقول أستاذ العلوم السياسة سليمان أعراج في حديث مع وكالة “سبوتنيك” إن النتائج كانت “واقعية، وترجمت بشكل واضح الإرادة الشعبية”، مؤكداً “هناك عوامل عديدة دفعت عبد المجيد تبون لتصدر المشهد”. وحول نسبة المشاركة، لفت أعراج “لن تضعف إطلاقا من شرعية الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي”، مضيفاً “العزوف الانتخابي واقع حتى في الديمقراطيات الكبرى، وأعتقد أن نسبة 58 بالمئة التي فاز بها السيد تبون مقبولة جدا، فالمقاطعة ليست حجة، ولا بديلا”.
وعن المهام التي تنتظر الرئيس المنتخب، قال أعراج بأن تبون سجل نقاطا إيجابية في ندوته الصحفية التي أعقبت الإعلان عن فوزه، موضحا “الرئيس المنتخب مد يده للحراك، ما من شأنه بث طمأنينة في صفوف الشعب، وخلق جو من الاستقرار”. وأضاف أستاذ العلوم السياسية “أعتقد أن الرئيس سيركز الآن على مواصلة عملية مكافحة الفساد، وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية، والعمل من أجل الدولة والشعب الجزائري”.
وقال الباحث الجامعي عادل أورابح أنه “بدون تقديم تنازلات كبرى في المجال السياسي، ومجال الحريات خاصة، وتحويل هذه العهدة الرئاسية إلى ما يشبه عهدة انتقالية تتجسد فيها المطالب الكبرى للحراك الشعبي، سيكون رئيس الأمر الواقع، وسيكون مضطرًا لتحمل استمرار الحراك الشعبي بزخم كبير”.
بينما يرى أستاذ القانون بوجمعة صويلح أن استرجاع الثقة المفقودة تبدو أولوية في الظرف الحالي عبر إجراءات تهدئة تطمئن المجتمع و فتح حوار جامع شامل لا يقصي أحدا حفاظا على أمن البلد والوضع السياسي ولامتصاص الغضب الشعبي
من جهته يعتقد نورالدين بن براهم رئيس جمعية أضواء رايتس أن المستعجل حاليا هو المحافظة على الإنسجام المجتمعي الجزائري، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل في المرحلة المقبلة القاعدة الإجتماعية المرافقة، مشددا على أهمية الحوار لأنه أكثر إنتاجا للأفكار المختلفة.