بمعية 16 مسؤولًا ساميًا المحكمة العليا تحقق مع مسؤولين في قضية الجنرال هامل

قررت المحكمة العليا في الجزائر، فتح ملفات فساد تورط فيها المدير العام السابق للأمن الوطني، الجنرال عبد الغني هامل، بمعية 16 مسؤولًا ساميًا شغلوا وظائف رفيعة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقد تحال هذه الملفات إلى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قبل نهاية الشهر الجاري.
وخضع المدير العام السابق للأمن الوطني، لتحقيقات مكثفة بشأن ملفات فساد جديدة تخص "تورطه في نهب العقار والثراء غير المشروع"، وذلك باستغلال منصبه كمسؤول عام لجهاز الشرطة.
وجرّ هامل معه رجال أعمال وسماسرة عقار وأربعة محافظين سابقين في العاصمة، تيبازة ووهران والشلف، في قضية مفتوحة على مفاجآت كثيرة، بحسب مراقبين. وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في الخامس من جويلية الماضي، بإيداع الجنرال عبد الغني هامل، رفقة ثلاثة من أبنائه، الحبس المؤقت مع وضع حرمه تحت الرقابة القضائية، ثم التحقت بهم ابنته، وهي سيدة الأعمال المثيرة "شاهيناز هامل"، الموجودة بالحبس.
ويتابع في "فضيحة هامل" أيضًا وزراء النقل والإنشاءات العامة عبد الغني زعلان، وهو آخر مدير لحملة بوتفليقة الانتخابية للرئاسيات الملغاة في أفريل الماضي، بعدما حصل قبل أسبوع على البراءة في قضية رجال أعمال ومصانع "نفخ العجلات" ورئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
ويتابع معهم أيضًا وزير الصحة والسكان السابق عبد المالك بوضياف، بسبب منحه امتيازات غير مستحقة وصفقات مشبوهة لصالح أهل الجنرال الموجود رهن الحبس المؤقت منذ أسابيع.
وشغل بوضياف منصب وزير للصحة والمستشفيات، بين 11 سبتمبر 2013 و25 ماي 2017، وقبل ذلك كان واليًا لعاصمة الغرب الجزائري، التي تشهد منذ أسابيع تفجر قضايا فساد تورط فيها كبار المسؤولين والوزراء.
والتحق محمد الغازي، وزير الخدمة العمومية الأسبق، وعبد القادر قاضي، وزير الأشغال العامة الأسبق، ووالي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، بقائمة المسؤولين المعنيين بمحاكمة "هامل"، قبل نهاية الشهر الجاري، بحسب مصادر قضائية.
وجرى تجريد الجنرال المتقاعد من جواز السفر والحجز على ممتلكاته قبل أسابيع، بعد التحقيق معه في قضايا فساد أخرى، كما أنه مثُل شاهدًا في قضية تهريب 701 كلغم من الكوكايين جرى حجزها في 29 ماي 2018 بميناء وهران.
وظل الجنرال الموقوف مقربًا من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وفي عام 2014 طرح اسمه لخلافته، لكن حركة احتجاجية غير مسبوقة عصفت بجهاز الشرطة، أجهضت المشروع السياسي الذي كان يتم بالتوافق مع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل.