أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، صبيحة أمس الأول، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل واثنين من أولاده، الحبس المؤقت بسجن الحراش (الجزائر)، فيما وضع زوجته تحت الرقابة القضائية. و يواجه المدير العام الأسبق للأمن الوطني وأبناؤه تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع. كما يتابع في هذه القضايا أربعة ولاة سابقون متهمون على وجه الخصوص بمنح عقار وامتيازات بطرق غير مشروعة للهامل وعائلته. ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر زوخ وعبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف وعبد القادر قاضي الذين تم تحويل ملفاتهم إلى المحكمة العليا للنظر فيها. كما يتابع في نفس القضايا أيضا العديد من المرقين العقاريين حيث ما زال التحقيق جاريا معهم. يذكر أن عبد الغني هامل كان قد مثل نهاية أفريل الماضي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة في جلسة سماع في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول شبهات فساد تتعلق ب»استغلال النفوذ» و»سوء استخدام الوظيفة». كما مثل المدير العام الأسبق للأمن الوطني في الثاني من مايو المنصرم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في قضية محاولة إدخال 701 كلغ من الكوكايين عبر ميناء وهران.
