ب 58.13 بالمائة: المجلس الدستوري يرسم فوز تبون بمنصب رئيس الجمهورية

أعلن المجلس الدستوري مساء أمس النتائج النهائية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، التي أسفرت عن فوز عبد المجيد تبون بهذه الرئاسيات بنسبة 58.13 بالمائة. أظهر الإعلان الذي صدر عن المجلس الدستوري تعديلا طفيفا على نتائج الإنتخابات الرئاسية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.
ورسم المجلس الدستوري فوز المترشح عبد المجيد تبون برئاسة الجمهورية في الإقتراع الذي جرى يوم 12 ديسمبر، غير بنسبة أصوات 58.13 بالمائة من مجموع الأصوات المبعر عنها، بينما أعلنت السلطة الوطنية حصوله على نسبة 58.15. بينما حصل المترشح عبد القادر بن قرينة على نسبة 17.37 بالمائة بدل 17.38 بالمائة التي أعلنت عنها السلطة، وحصل علي بن فليس على 10.55 بالمائة وهي نفس النسبة التي أعلنت السلطة الوطنية، وظهر تغيير في نسبة عز الدين ميهوبي الذي تحصل على 7.28 بالمائة بدل 7.26 بالمائة، وحصل عبد العزيز بلعيد 6.67. وأضاف المجلس الدستوري أن المترشح الفائز سوف يتولى مهامه الدستورية كرئيس للجمهورية فور تأديته لليمين الدستورية.
وتبدو مهمة الرئيس الجديد غير سهلةٍ البتة، فدونها معوقاتٌ جمّة، أهمها الحرص على إبقاء محيطه نظيفاً من الانتهازيين والوصوليين والمتسلقين، وإعادة الثقة بالدولة، وبناء حوار حقيقي مع الحراك، وتحريك دواليب الإصلاح، وكنس مخلفات النظام السابق، وتغيير عميق للنظام، لا مجرد مساحيق تجميل، توضع على وجهه، لتمحوها سريعاً أول قطرات الزيف والزيغ التي تكرّست سنين طويلة، في حكمٍ لا يعرف التداول إليه سبيلاً.
وتنتظر رئيس الجمهورية ملفات اقتصادية صعبة عليه مواجهتها والعمل على حلها، في وقت يزداد فيه الغضب الشعبي المتواصل على الأوضاع المعيشية، وينظر القضاء في عدد من ملفات الفساد المتعلقة برؤساء حكومة ووزراء سابقين فضلا عن عدد من كبار رجال الأعمال.
المرشح عبد المجيد تبون اختار شعارا لحملته الانتخابية بعنوان “بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون”، بهدف محاربة المال السياسي وتحييد الكارتل المالي عن الحياة السياسية، وذلك بعدما كان الكارتل وراء إقالته في صيف 2017.
ووعد تبون باسترجاع الأموال المنهوبة من طرف ما يُعرف في الجزائر ب”العصابة” القابعة وراء قضبان السجن، في وقت قياسي، حيث يؤكد تبون أنه يعرف أين وكيف يسترجع الأموال المنهوبة المقدرة بقرابة 20 مليار دولار.
يتمثل امتحان تبّون الرئيس في المرحلة المقبلة بالقدرة على كسب ثقة الجزائريين عمومًا، والحراك خصوصًا، عبر اتخاذ جملةٍ من الإجراءات، مثل إطلاق سراح المعتقلين وإطلاق حوار وطني جاد يتطلب إطلاق الحريات، بما في ذلك الإعلام الحر، تتلوه مرحلة انتقالية يقودها الرئيس نفسه بمشاركة المعارضة. في هذه الحالة، يمكن أن تكون الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019 حدثًا مفصليًا في تاريخ الجزائر.