العربي شريف يتهم وزير الخارجية الأسبق مساهل بتغييب الجزائر عن الأزمة الليبية

* السيناتور بن زعيم: القضية الليبية بالغة الأهمية بالنسبة للجزائر
اتهم العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي شريف، وزير الخارجية الأسبق عبد القادر مساهل، بتغييب الجزائر عن ما يحصل في ليبيا، مؤكدا أن استهزائه بالأوضاع الأمنية في الجارة الشرقية آنذاك، ساهم بشكل كبير في إخراج الجزائر عن معادلة حل الأزمة فيها.
ويرى العربي شريف في تصريح صحفي، خطاب الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، بشأن الأوضاع في ليبيا بقوله إن "الجزائر لن تقبل بإبعادها عن الحلول المقترحة فيها" بأنه ما كان يجب أن يكون في فترة سابقة، مضيفا في هذا السياق: "لكن الجزائر تم إبعادها بسبب غياب رئيس الجمهورية السابق عن الساحة السياسية وتسيير البلد من قبل شقيقه والخارجية بيد وزير غير كفؤ”.
وقال الخبير الأمني إن إخراج الجزائر من دائرة حلحلة الأوضاع في ليبيا يعتبر شيئا خطيرا جدا على مستقبلنا، سيما وأن العديد من الدول البعيدة عن الجارة الشرقية أضحت رقما صعبا، متابعا: "الآن يجب أن نمتلك دبلوماسية قوية ومديرية أمن خارجية قوية، لأننا نملك العديد من الأوراق التي نستطيع العمل عليها لحل الأوضاع في ليبيا".
وبشأن دعوة رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج الجزائر إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا والبناء عليها لصد العمليات العسكرية التي يشنها اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس، شدد المتحدث بأن الجزائر لا تريد أن تتدخل لتدعم طرف على حساب طرف آخر لأن همها جمع المتخاصمين على طاولة حوار لحل مشاكلهم بدون تدخل خارجي.
وفي سياق آخر، اعتبر العربي شريف تهديدات الأتراك والمصريين باكتساح ليبيا لدعم حلفائهم على الأرض، “مشاحنة” سيكون لها تداعيات خطيرة جدا على المنطقة والجزائر خاصة، لكون ليبيا امتداد لأمنها القومي، مضيفا: "لا أحد باستطاعته حسم الحرب لهذا لا حل سوى التفاهم والحوار".
السيناتور بن زعيم: القضية الليبية بالغة الأهمية بالنسبة للجزائر
وفي سياق متصل قال عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة، إن القضية الليبية بالغة الأهمية بالنسبة للجزائر.
وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، السبت، أن الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، أكد في تصريحاته على أهمية القضية الليبية بالنسبة لبلاده، وأنه يقدم كافة الدعم من أجل استقرار ليبيا. وأوضح ابن زعيم أن دعم الجزائر بشأن الأزمة الليبية يقتصر على الجانب السياسي، وقد تدعو إلى جولة من الحوارات في الأراضي الجزائرية، أو تساند أي جهود في إطار الحوار بين الأطراف الليبية.
وفيما يتعلق باحتمالية التدخل العسكري، شدد ابن زعيم على أن الجيش الجزائري لا يمكنه التدخل في أي دولة من دول الجوار، لأن الدستور الجزائري لا يسمح بذلك، مؤكدا أن الجيش يتحرك في الداخل بما يحفظ أمن البلاد والحدود المشتركة، ومنع أي اختراق للحدود من أي جهة. وأوضح أن اتفاقية الدفاع العربي المشترك للجامعة العربية، باعتبار ليبيا عضو بالجامعة في حالة العدوان الأجنبي، يتطلب اجتماع الدول الأعضاء بالجامعة العربية على مستوى الرؤساء، واتخاذ القرار الذي يخدم ليبيا، ويخدم السلم والأمن العربيين في منطقة المغرب العربي.
وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد المجيد تبون، إن بلاده هي أكثر المعنيين باستقرار ليبيا، وستبذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية.
وأكد تبون في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية الخميس الماضي، أن "الجزائر أول وأكبر المعنيين باستقرار ليبيا، أحب من أحب وكره من كره، ولن نقبل أبدا بإبعاد الجزائر عن الحلول المقترحة للملف الليبي". وطالبت حكومة "الوفاق" الليبية في العاصمة الليبية، طرابلس، الجمعة، رؤساء خمس دول من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني.
وقالت حكومة "الوفاق" في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وجه رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا".
..اتفاق أمني
ويشار إلى أنه وقع الاتفاق الأمني بين الجزائر وليبيا، في أوت 2001، ويتعلق بمكافحة الإرهاب وحفظ الاستقرار، وتم الاتفاق على تحديثه خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة في فبراير 2012، ليتماشى مع المعطيات والتحولات الجديدة التي شهدتها ليبيا.
وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، أكد محمد أمين الدرامشي، الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية، في وقت سابق أن اللجنة الكبرى المشتركة للبلدين في ديسمبر 2013 بطرابلس، دعت لتطوير الاتفاقية، بالإضافة إلى وجود مشروع اتفاقية ثنائية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي تم دراستها من قبل الجزائر مع اقتراح إضافات تم تبلغيها للجانب الليبي في جويلية 2014.
وبحسب تأكيد عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة، فإن الاتفاق خاص بتأمين الحدود من المهربين وتجار المخدرات، ينفذه كل بلد داخل حدوده، وبتعاون أمني مشترك.