شارك فيه مسؤولون عسكريون و مدنيون سامون

الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا حول الوضع الأمني على الحدود الجنوبية و الشرقية للبلاد
ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد بالعاصمة اجتماعا حول الوضع الأمني على الحدود الجنوبية و الشرقية للجزائر و جهودها من أجل تحقيق السلم و الاستقرار في كل من مالي و ليبيا. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "عقد يوم الأحد 21 سبتمبر اجتماعا حول الوضع الأمني على حدودنا الجنوبية و الشرقية و حول جهود التي تبذلها الجزائر لتسهيل إحلال السلم و الاستقرار في كل من مالي و ليبيا".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد مشاركة مسؤولين سامين مدنيين وعسكريين و من مصالح الأمن من بينهم الوزير الأول، عبد المالك سلال، و نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح".
و يأتي انعقاد هذا الاجتماع الأمني الذي ترأسه أمس رئيس الجمهورية في وقت تواجه فيه الجزائر تحديات أمنية على حدودها الجنوبية و الشرقية تفرضها الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها بعدد من دول الجوار، لاسيما في ليبيا و مالي، و التي أضحت تشكل مصدر انشغال و قلق للجزائر.
و أمام حالة اللا استقرار و الاضطرابات الأمنية التي تطغى على الأوضاع في هذين البلدين على نحو خاص، تحركت الجزائر بجدية و فعالية، و رمت دبلوماسيتها بكل ثقلها من أجل تحقيق تسوية سياسية للأزمة المالية و إيجاد مخرج سلمي للنزاع بين الفرقاء في هذا البلد، و تكللت مساعي الوساطة التي قادتها بالتقاء الجماعات المسلحة الأزوادية في شمال مالي على طاولة واحدة مع ممثلي حكومة باماكو بالجزائر في مسار مفاوضات مازال مستمرا و قطع أشواطا لاسيما بعدأن تم التوقيع على اتفاق خارطة الطريق المتعلقة بالمفاوضات و على "إعلان الجزائر" الذي تبنت فيه جميع الأطراف المالية مبدأ الحوار الشامل من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة و دعم الجهود التي تقوم بها الجزائر من أجل ذلك.
و بالموازاة مع ذلك، تقود الجزائر مساعي حثيثة من أجل تجنيب ليبيا تدخل عسكري أجنبي من شأنه تعقيد الأزمة الليبية أكثر مع عواقب وخيمة قد تنعكس على المنطقة برمتها بما فيها الجزائر، التي أصبحت مساعيها تلقى مساندة و تجاوبا متزايدين على المستوين الإقليمي و الدولي، و تأكد ذلك في الندوة الدولية لدعم و تنمية ليبيا المنعقدة في مدريد و التي بادرت بها اسبانيا نهاية الأسبوع الماضي، و عبر المشاركون فيها عن دعمهم لمبادرة الجزائر من أجل فتح حوار شامل بيت الاطراف المتنازعة في هذا البلد الذي يعرف انفلاتا أمنيا متفاقما، و في هذه الندوة أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة بأن الجزائر لا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال بتدخل عسكري أجنبي في ليبيا. و أوضح أن "دور المؤسسات الدولية يتمثل في المساعدة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة وبالتالي فإنه لا يمكننا القبول بتدخل عسكري أجنبي كيفما كان شكله في ليبيا". كما أكد على أن الحل يجب أن يكون ليبيا و من صنع الليبيين أنفسهم.
للإشارة، نظمت الندوة تحت إشراف بلدان الحوار 5+5 الموسع لدول مجموعة متوسط 7 و دول جوار ليبيا أي مجموع 21 دولة و منظمة دولية و من بينها الجامعة العربية و الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و الإتحاد الأوروبي و الإتحاد من أجل المتوسط.
كما أصبحت المساعي الجزائرية الرافضة للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا تحظى بدعم أمريكي صريح، اعتبره العديد من المحللين منطلقا لتفعيل محور الجزائر واشنطن من أجل احتواء الاوضاع في ليبيا بالطرق السلمية.
و قد أعطى اللقاء بين لعمامرة و نظيره الأمريكي جون كيري بواشنطن قبل ثلاثة أيام، دفعا قويا للمقاربة الجزائرية.
و ستحضر الجزائر اجتماعا مصغرا مقبلا بنيويورك سيجمع الدول الأساسية المعنية بالوضع السائد بليبيا.