قال البروفيسور هشام سفيان سلواتشي، مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إن القطاع يتوفر على الدعامة القانونية لإنشاء الحاضنات، مشيرا إلى ضرورة إنشاء بنوك لتمويل المؤسسات الناشئة عن طريق ما يعرف برأس المال المخاطر لتحرير الافكار والمشاريع . وأوضح سلواتشي الذي نزل ضيفا على القناة الأولى الأربعاء، أن قطاع التعليم العالي الذي يتوفر على 50 جامعة بما فيها جامعة التكوين المتواصل إضافة إلى 13 مركز جامعي و38 مدرسة عليا و11 مدرسة عليا للاساتذة و1472 مخبرا ناهيك عن عدد الطلبة الذي يبلغ 1.740.000 ألف طالب، بإمكانه تقديم دفعة إيجابية للاقتصاد الوطني وللمجتمع. ورافع البروفيسور إلى إرساء استراتيجية تسمح بتوفير بيئة أعمال، تكون فيها المادة الرمادية من طلبة وباحثين أحد فواعلها الأساسية وتتوفر على مخابر بحث إضافة إلى تفاعل المؤسسات الاقتصادية في هاته البيئة، مشددا على ضرورة رسم سياسات بديلة من أجل دعم هذه الأفكار. وأشار المتحدث إلى إشكالية البحث التطبيقي التي تعرقل تجسيد المشاريع والافكار على أرض الواقع، مستشهدا بالدول المتقدمة التي يتواجد فيها 50 إلى 70 بالمائة من الباحثين على مستوى المؤسسات الاقتصادية وهو الأمر المغيب أو النادر على مستوى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية باستثناء إحدى فروع مؤسسة سونلغاز التي طبقت هذا المشروع من خلال إقرار القانون الاساسي للباحث الذي يحمي الباحث ويدعه يعمل بحرية من أجل تطبيق البحث، فضلا عن افتقار المؤسسات -وبعضها رائد في الصناعة- لمخابر بحث ما يجعلها غير مبدعة بدليل تدني نسبة براءاة الاختراع. وفي غياب البحث التطبيقي يؤكد سلواتشي لا يمكننا الحديث عن منتوجات جزائرية تنافس المنتوجات الاجنبية أو تقليص فاتورة الاستيراد. ويرى ضيف الأولى أن أنجع سبيل لخلق المؤسسات الناشئة يكون عن طريق ما يسمى بالرأس المال المخاطر ما يستوجب حسبه إنشاء بنوك لهذا الغرض أو تمكين البنوك الناشطة في السوق المالية من تقديم رأس مال مخاطر للشباب الحاملين لأفكار ومشاريع تمكنهم من خلق المؤسسات الناشئة أو ما يسمى ب “ستار- تاب” وأوضح مدير التطوير التكنولوجي والابتكار، أن القطاع يملك استراتيجية لإنشاء الحاضنات من الجانب القانوني، مشيرا إلى القانون المؤطر لإنشاء المصالح المشتكة للبحث العلمي و” الحاضنة” مدونة في هذا القانون الصادر سنة 2013 وهوالمرسوم التنفيذي الذي يخص الأسلاك المشتركة.
