شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، الاربعاء بالجزائر، على ضرورة سن قوانين ووضع إجراءات ثابتة على المدى الطويل لتنظيم نشاطات التركيب الصناعي في الجزائر بهدف إعادة بعث القطاع على أسس صلبة. وقال السيد بولنوار خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية حول “التركيب الصناعي في الجزائر” أن جمعيته وبالتعاون مع متعاملين في مجال نشاط التركيب الصناعي بالجزائر، بصدد تكوين لجنة متخصصة مهمتها تحضير جملة من المقترحات تتضمن أفكار وحلول موضوعية للمشاكل التي يعرفها هذا القطاع ستقدم للوزارات المعنية للتمكن من إعادة بعث القطاع من جديد على أسس صلبة وبنظرة استشرافية طويلة المدى. ولدى تقييمه لنشاطات التركيب الصناعي في الجزائر، سواء تركيب السيارات أو الأجهزة الكهرومنزلية او الإلكترونية (الهواتف)، قال السيد بولنوار ان المشاريع المطلقة في هذا الميدان منذ عدة سنوات قد “فشلت” في تحقيق الأهداف المرجوة،خصوصا في الجانب المتعلق بالرفع من نسبة الإدماج الوطني في المنتجات المسوقة وخلق شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة لإنشاء نسيج صناعي وطني متجانس. ومن اهم أسباب فشل هذه النشاطات، ذكر السيد بولنوار على وجه الخصوص، عدم استقرار القوانين المنظمة لها وبالتالي تخوف المتعاملين من الاستثمار في هذا المجال وكذا الصعوبات الإدارية والبيروقراطية التي تواجه كل مستثمر سواء قبل اوبعد مزاولة النشاط وكذا التأخر الذي يعرفه قطاع البنوك في مسايرة التطور الحاصل في الميادين التجارية والديناميكية الاقتصادية واعتماده دوما على وسائل وإجراءات معرقلة للاستثمار. ولتدارك الوضع، شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، على ضرورة التوجه نحومناطق صناعية متخصصة تجمع كل المتعاملين في نشاط ما في منطقة واحدة لتسهيل التعرف على الخدمات والوسائل المتوفرة على المستوى الوطني وإدماجها في النسيج الصناعي وكذا تحديد الاحتياجات والعمل على توفيرها سواء عن الطريق الصناعة المحلية اوالاستيراد مع ضمان اكتساب الخبرة اللازمة لإنتاجها محليا لاحقا. وفي رده على سؤال حول إجراءات الرجوع الى استيراد السيارات الأقل من ثلاثة سنوات وكذا استيراد الهواتف النقالة المتضمنة في قانون المالية 2020، قال السيد بولنوار ان “هذه الإجراءات لها جانب إيجابي وهو خفض الأسعار بالنظر للمنافسة التي سيسمح بها الاستيراد، لكن اثرها على المدى الطويل سيكون سلبي على الصناعة الوطنية ان لم يتم وضع استراتيجية لإعادة بعث نشاطات التركيب الوطنية على أسس صلبة”. من جهته، قال السيد طارق شيتور، ممثل مؤسسة خاصة متخصصة في استيراد آلات وعتاد الاشغال العمومية، ان للاستيراد جانب إيجابي وهو معرفة احتياجات السوق الوطنية واكتساب الخبرة في التسويق وكذا ربح ثقة المتعامل الأجنبي، مشيرا الى ضرورة استغلال هذه الجوانب لإطلاق مشروع التركيب الصناعي بالجزائر ونقل الخبرة والتكنولوجيا بالتعاون مع الشريك الأجنبي وبالتالي خلق مؤسسات أخرى للمناولة على المستوى الوطني. وفي هذا السياق، ذكر ان مؤسسته المتخصصة في استيراد آلات وعتاد الاشغال العمومية وممثلة لعلامة تجارية عالمية في هذا المجال بالجزائر منذ 2003 هي حاليا بصدد اطلاق مشروع تركيب نماذج من هذه الآلات والعتاد المستورد بالتعاون مع نفس الشريك الأجنبي في ولاية البويرة ما من شأنه تقليص فاتورة الاستيراد وخلق مناصب عمل جديدة وكذا المساهمة في استحداث مؤسسات مناولة ذات خبرة في هذا الميدان. وفي مجال تركيب الهواتف النقالة، قال رئيس لجنة الهواتف والإلكترونيات على مستوى الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، ثابتي محمد بشير، وهوكذلك مستثمر في هذا المجال، ان “المشكل المطروح مع إعادة فتح باب استيراد الهواتف النقالة هوكيفية استرجاع الأموال المستثمرة من قبل العديد من المستثمرين في هذا المجال”، مشيرا الى “ضرورة وضع استراتيجية وطنية وقوانين مستقرة لتطوير هذه الصناعة على المستوى المحلي”. وأضاف السيد ثابتي ان المنتوج الجزائري يمكن ان يكون منافسا للمنتوج الأجنبي، مضيفا ان الأرباح التي تحققها الشركات العالمية الناشطة في الدول الأسيوية بالنظر الى التكلفة الضعيفة لليد العاملة يمكن كذلك تحقيقها في الجزائر بالاستفادة من الامتيازات الاقتصادية والجبائية التي تقرها الدولة لصالح المستثمرين. وأشار ذات المتحدث الى ان الصناعة الوطنية يمكن ان تكون ممونا للسوق الإفريقية ما سيجذب اكثر المتعاملين الأجانب بشرط ضمان استقرار في الجانب التشريعي لتحفيز الاستثمار.
