التركيب الصناعي في الجزائر: ضرورة سن قوانين ثابتة لإعادة بعث القطاع

شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، يوم الاربعاء بالجزائر، على ضرورة سن قوانين و وضع إجراءات ثابتة على المدى الطويل لتنظيم نشاطات التركيب الصناعي في الجزائر بهدف إعادة بعث القطاع على أسس صلبة.
وقال السيد بولنوار خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية حول "التركيب الصناعي في الجزائر" أن جمعيته وبالتعاون مع متعاملين في مجال نشاط التركيب الصناعي بالجزائر، بصدد تكوين لجنة متخصصة مهمتها تحضير جملة من المقترحات تتضمن أفكار و حلول موضوعية للمشاكل التي يعرفها هذا القطاع ستقدم للوزارات المعنية للتمكن من إعادة بعث القطاع من جديد على أسس صلبة و بنظرة استشرافية طويلة المدى.
و في مجال تركيب الهواتف النقالة، قال رئيس لجنة الهواتف و الإلكترونيات على مستوى الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، ثابتي محمد بشير، و هو كذلك مستثمر في هذا المجال، ان "المشكل المطروح مع إعادة فتح باب استيراد الهواتف النقالة هو كيفية استرجاع الأموال المستثمرة من قبل العديد من المستثمرين في هذا المجال"، مشيرا الى "ضرورة وضع استراتيجية وطنية و قوانين مستقرة لتطوير هذه الصناعة على المستوى المحلي".
و أضاف السيد ثابتي ان المنتوج الجزائري يمكن ان يكون منافسا للمنتوج الأجنبي، مضيفا ان الأرباح التي تحققها الشركات العالمية الناشطة في الدول الأسيوية بالنظر الى التكلفة الضعيفة لليد العاملة يمكن كذلك تحقيقها في الجزائر بالاستفادة من الامتيازات الاقتصادية و الجبائية التي تقرها الدولة لصالح المستثمرين.
و أشار ذات المتحدث الى ان الصناعة الوطنية يمكن ان تكون ممونا للسوق الإفريقية ما سيجذب اكثر المتعاملين الأجانب بشرط ضمان استقرار في الجانب التشريعي لتحفيز الاستثمار.