وزير التجارة: إجبار المصنعين على تصدير ثلث إنتاجهم مستقبلا

* نحو إعداد بطاقية وطنية خاصة بالمنتجات المصنعة وطنيا
* ..”إطلاق مساحات تجارية كبرى سنة 2020″
أكد وزير التجارة، كمال رزيق، الثلاثاء بالبليدة أن رجال الأعمال والمصنعين عبر الوطن مطالبون مستقبلا بتخصيص نسبة من حجم انتاجهم لتصديره نحوالأسواق الخارجية العربية منها والإفريقية خاصة.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول “قانون المالية 2020” أنه سيتم مستقبلا “إجبار المصنعين بطريقة غير مباشرة” على تخصيص نسبة ما بين 20 و30 بالمائة على الأقل من حجم إنتاجهم لتصديره نحوالأسواق الخارجية.
وأضاف السيد رزيق أن الوزارة الآن بصدد صياغة المفاهيم المتعلقة بمجال التصدير وإعداد المخطط الوطني للتصدير وهذا بالتنسيق مع المتعاملين الإقتصاديين الذين سيحظون بدعم ومرافقة الدولة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حرص على استحداث وزارة منتدبة مكلفة بترقية التجارة الخارجية بهدف مرافقة ومساعدة المستثمرين لاختراق الأسواق الخارجية.
كما تعهد الوزير الذي خصص حيز هام من مداخلته لموضوع ترقية الصادرات خارج مجال المحروقات، بضمان مرافقة ودعم المصدرين داعيا إياهم إلى “عدم التحجج بعراقيل وممارسات أضحت من الماضي في ظل الجزائر الجديدة” مؤكدا أن أبواب دائرته الوزارية مفتوحة أمام الجميع من مواطنين ورجال أعمال للنظر في إنشغلاتهم والعمل على حلها.
..نحو إعداد بطاقية وطنية خاصة بالمنتجات المصنعة وطنيا
كشف وزير التجارة، عن التحضير لإعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة بالجزائر تمهيدا لضبط لائحة المنتجات المرخصة للإستيراد.
وتابع رزيق ” أن دائرته الوزارية ستعمل في أقرب وقت ممكن على الإنتهاء من إعداد بطاقية وطنية تتضمن قائمة المنتجات المصنعة وطنيا سواء الصناعية أو الفلاحية منها و حتى الصناعات التقليدية و كذا الخدماتية بهدف وضع حد للإستيراد العشوائي”.
وأضاف الوزير أن السوق الوطنية تحصي عشرات الآلاف من أنواع المنتجات المصنعة وطنيا غير معروفة الأمر الذي يستلزم وضع قائمة وطنية خاصة بها مشيرا إلى أنه سوف يتم إشراك الصناعيين و المتعاملين الإقتصاديين في هذا المسعى الذي وصفه ب”الخطوة الإستعجالية” المندرجة في إطار البرنامج الأساسي للوزارة لتشجيع التصدير و اقتحام الأسواق الخارجية.
وفي هذا الشأن، أكد المسؤول أن أي “منتج يتم تصنيعه بالجزائر سوف يمنع من الإستيراد مستقبلا باستثناء في حالة إن كانت الكميات لا تغطي إحتياجات السوق الوطنية”. وترمي هذه الخطوة وفقا لذات المتحدث إلى حماية المصنعين بالطرق القانونية مقابل إيفائهم بالتزاماتهم فيما يخص المحافظة على نفس سعر المنتج وكذا كميات الإنتاج والنوعية على حد سواء وتفادي الإحتكار والمضاربة كون حماية المستهلك تعد من أهم أولويات وزارة التجارة.
..”إطلاق مساحات تجارية كبرى سنة 2020″
أعلن وزير التجارة، عن إطلاق مساحات تجارية كبرى خلال السنة الجارية، بهدف ضبط أسعار مختلف المنتجات الوطنية خاصة.
وأوضح الوزير أنه “سيتم خلال السنة الجارية إطلاق مساحات تجارية كبرى بهدف الترويج للمنتج المحلي وكذا ضبط أسعاره” مشيرا إلى أن إنجاح هذا المشروع سيقع على عاتق المؤسسات الخاصة فيما ستسهر الدولة على مرافقتها.
وفي إطار حرص الوزارة الوصية على المحافظة على صحة المستهلك، أكد ذات المسؤول أن أي منتج سواء مصنع وطنيا أومستورد لن يتم طرحه في الأسواق دون حصوله على رخصة من مخابر المراقبة ال43 الموزعة عبر التراب الوطني، 28 منها مفعلة والأخرى في طور الإنجاز، وهذا في إطار أخلقة العمل التجاري.
من جهة أخرى، ولدى تطرقه لموضوع هذا اليوم الدراسي الذي بادرت إلى تنظيمه الغرفة المحلية للتجارة والصناعة، أكد أن “قانون المالية 2020 الذي جرى إعداده في ظروف صعبة يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات” مشيرا إلى أنه “سوف يأتي بنتائج باهرة في حالة تطبيقه الأمثل”. ومن بين أهم إيجابيات هذا القانون وفقا للوزير، محافظته على الطابع الاجتماعي للدولة وإلغاء قاعدة 51/49 إلا باستثناء بعض القطاعات الإستراتيجية، إلى جانب إقراره لأول مرة تحفيزات لفائدة المؤسسات الناشئة.
.. مهلة أسبوع للقضاء على المضاربة في أسعار حليب الأكياس المدعم
وشدد الوزير رزيق، أن دائرته الوزارية بصدد القضاء على مشكل المضاربة في أسعار حليب الأكياس المدعمة وذلك في ظرف أسبوع، أن مصالحه “تولي أهمية بالغة للقضاء على مشكل المضاربة في أسعار حليب الأكياس المدعمة، التي يدفع ثمنها المواطن البسيط، وذلك في آجال أسبوع واحد”.
وأضاف السيد رزيق أن الوزارة فضلت كخطوة أولى اتخاذ أسلوب التحسيس اتجاه بعض التجار الذين يتعمدون الرفع في سعر أكياس الحليب المدعمة كما تم إعطاء تعليمات لكافة مدراء التجارة على المستوى الوطني بتطبيق الإجراءات العقابية في حق المخالفين كخطوة ثانية، مشيرا إلى أن الوزارة “لن تتساهل مع كل تاجر تسول له نفسه بيع كيس الحليب المدعم بسعر يفوق 25 دج ابتداء من الأسبوع القادم.”
..دعوة للتبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع كيس الحليب المدعم بسعر يفوق 25 دينار
وفي هذا السياق دعا الوزير المواطنين إلى التبليغ عن أي تاجر يقوم ببيع كيس الحليب المدعم بسعر يفوق 25 وهو السعر المقنن، وهذا من خلال مراسلته عبر بريده الإلكتروني، مشيرا إلى أن فرق المراقبة ستكثف هي الأخرى من دورياتها وهذا منذ ساعات الصباح الأولى للوقوف على مختلف التجاوزات التي يقوم بها “بعض التجار الذين هم بدورهم ضحايا لبعض الموزعين”، يقول الوزير.
وفي هذا الصدد أكد رزيق أن كميات الحليب المنتجة في الوقت الراهن تغطي الاحتياجات الوطنية وفقا للمعلومات الواردة إلى مصالحه، إلا أنه أكد أن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة لن تردد في اتخاذ الإجراءات الكفيلة للرفع من حجم الإنتاج في حالة تسجيل أي نقص.
للتذكير، فقد كشفت وزارة التجارة منذ أيام قليلة عن البريد الإلكتروني الخاص بالوزير، كمال رزيق والذي يسيره شخصيا وخصصه لاستقبال انشغالات المواطنين من جميع أطياف المجتمع، بشكل مباشر معهم. وجاء في منشور للوزارة على حسابها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: “يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع وزير التجارة البروفيسور كمال رزيق على البريد الالكتروني: Kamel.rezig@commerce.gov.dz “.